إدارة بايدن مترددة في رفع «الحرس» الإيراني من قائمة الإرهاب

قوات من الحرس الثوري الإيراني (رويترز)
قوات من الحرس الثوري الإيراني (رويترز)
TT

إدارة بايدن مترددة في رفع «الحرس» الإيراني من قائمة الإرهاب

قوات من الحرس الثوري الإيراني (رويترز)
قوات من الحرس الثوري الإيراني (رويترز)

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن «المنطقة التي تغطيها القيادة الأميركية الوسطى (سينتكوم)، هي المكان الذي نحمي فيه الممرات المائية لكي تتدفق التجارة العالمية». وأضاف أوستن خلال حفل تسليم وتسلم مسؤولية هذه القيادة، بين الجنرال كينيث ماكينزي الذي أحيل على التقاعد، والجنرال مايكل كوريلا القائد الجديد لها، «إنها المكان الذي نحارب فيه الإرهابيين الذين يهددون مواطنينا، والمكان الذي نعمل فيه مع شركائنا لمواجهة عدم الاستقرار من إيران ووكلائها». وقال أوستن، «إن القيادة المركزية الوسطى أمر أساسي لأمننا، وأساسية لاستعداداتنا ولتنفيذ مهمتنا».البنتاغون يرفض التذبذب مع الشركاء
وركز أوستن في كلمته على أن «الشراكات التي تعقدها (سينتكوم) في المنطقة، بالغة الأهمية وتركز عليها»، في إشارة إلى العلاقات التي تربطها مع دولها، خصوصاً بعد ضم إسرائيل إليها. وعد كلامه عن إيران و«دورها المزعزع للاستقرار» مع وكلائها في المنطقة، مؤشراً على «تحفظات» العسكريين الأميركيين على السياسات المتبعة معها، والصعوبات السياسية التي تواجهها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في «تسويق» العودة إلى اتفاق نووي مع إيران، في ظل استبعادها مناقشة كل من برنامجها الصاروخي الباليستي وسياساتها الإقليمية، وعلاقاتها المتوترة مع دول المنطقة المعترضة.
ولفت كلام الجنرال كوريلا القائد الجديد لـ«سينتكوم»، الذي قال، «إن القيادة المركزية يجب أن تشارك في ضمان استمرار التجارة العالمية في المنطقة، ويجب أن تضمن أيضاً ألا تؤدي التهديدات هناك إلى تطوير القدرة على إلحاق الضرر بالوطن الأميركي». وأضاف كوريلا، في ترداد لكلام سلفه الجنرال ماكينزي عن ضرورة «إظهار التزاماتنا تجاه حلفائنا» قائلاً: «خصومنا يبحثون عن أي مؤشر على تذبذب التزام أميركا بالأمن الجماعي في المنطقة... أعداؤنا مستعدون للاستفادة من أي فرص تظهر، يجب ألا نمنحهم أياً منها». يذكر أن الجنرال كوريلا الذي تولى منصبه الجديد، قائداً للقيادة الأميركية الوسطى، شغل سابقاً منصب رئيس أركان تلك القيادة، من أغسطس (آب) 2018 إلى سبتمبر (أيلول) 2019، وقال الجنرال ماكينزي عنه، «من المناسب الآن فقط أنه عاد إلى تامبا (مقر القيادة الوسطى في ولاية فلوريدا) لقيادة القوات المشتركة، وأنه سيترك القيادة في أيدٍ أمينة».
وفي السياق ذاته، شدد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في بيان، على أنه «لا يمكن أن يشك أحد في التزام الرئيس بايدن بدعم الدفاع عن شركائنا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حتى أثناء عملنا على إنهاء الحرب في اليمن». وأضاف أن إعلان وزارة الخزانة في وقت سابق من هذا الأسبوع عن عقوبات جديدة مهمة ضد شبكة لشراء الصواريخ الإيرانية، التي تستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وأنصارهم، يشير إلى عزم الولايات المتحدة على الاستمرار في استخدام كافة السلطات ذات الصلة لمحاسبة إيران والجماعات التي تعمل بالوكالة عن التهديدات ضد أصدقائنا وشركائنا.
صعوبات بايدن
لرفع «الحرس الثوري» من الإرهاب
في هذا الوقت، قال مسؤول أميركي إن المفاوضات متوقفة الآن بين الولايات المتحدة وإيران، لأنه «لا شيء في هذه المرحلة، مقبول من الطرفين». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن هذا المسؤول قوله، «إن طلب طهران من الولايات المتحدة رفع تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، ورفض واشنطن حتى الآن القيام بذلك، أدى إلى توقف المفاوضات»، التي مضى على استئنافها عام كامل لإحياء الاتفاق النووي. وقال المسؤول إن القرار يعود إلى الرئيس بايدن، لكن «الرئيس لم يتخذ قراراً بعد. من الناحية السياسية، نعلم أنها خطوة صعبة للغاية». ويواجه الرئيس بايدن اعتراضات كبيرة ومتنامية من الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. وأعلن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ، الذي ينقسم مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، عن عدم موافقتهم على رفع العقوبات المفروضة على إيران، إثر انضمام عدد من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، محذرين من أن رفعها سيعطي إيران موارد مالية مجانية لتجديد سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن القوات الأميركية المنتشرة فيها.وتوقفت المحادثات المتقطعة لإحياء الاتفاق في فيينا، في وقت سابق من الشهر الماضي، بعد أن طلبت روسيا ضمانات بأن تتمكن من القيام بمبادلات تجارية مع إيران كطرف في الاتفاق، وألا تشملها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بعد غزوها أوكرانيا.
ومنذ توقف المحادثات، يقوم المشاركون الأوروبيون بجولات مكوكية بين واشنطن وطهران في محاولة وصفتها «واشنطن بوست» بـ«العبثية» لتسوية الخلاف بين الجانبين. ودفع هذا الملف العديد من المسؤولين الأوروبيين إلى التعبير عن قلقهم، وسط تنامي المخاوف من أن تذهب جهود عام من الجلسات الطويلة سدى. وقالت الصحيفة إن القلق يتزايد خارج واشنطن وطهران. فقبل زيارته إلى العاصمتين، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، غرد مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي، إنريكي مورا، قائلاً: «يجب أن ننهي هذه المفاوضات». والأسبوع الماضي، قال المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، أمام منتدى الدوحة الدولي، إنه ليس واثقاً من أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران «وشيك».
كما حث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، الولايات المتحدة، على الاستجابة للدعوات المطالبة بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.
كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، قد أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في أبريل (نيسان) 2019، وفرضت عليه عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عام 2017، كما تم تصنيف «فيلق القدس»، وهو فرع مسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس، ويساعد إيران على نشر نفوذها في الشرق الأوسط من خلال وكلاء، منظمة إرهابية في 2007، وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018، قامت إيران بعد عام بخرق القيود النووية المفروضة عليها.



بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية... هل بإمكان إيران إعادة بناء ترسانتها العسكرية؟

طائرات مسيّرة في موقع غير معلن عنه في إيران (أرشيفية - رويترز)
طائرات مسيّرة في موقع غير معلن عنه في إيران (أرشيفية - رويترز)
TT

بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية... هل بإمكان إيران إعادة بناء ترسانتها العسكرية؟

طائرات مسيّرة في موقع غير معلن عنه في إيران (أرشيفية - رويترز)
طائرات مسيّرة في موقع غير معلن عنه في إيران (أرشيفية - رويترز)

رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية إيرانية خلال الأشهر الماضية، لا يزال من الصعب تحديد حجم الأضرار الفعلية التي لحقت بالقدرات العسكرية الإيرانية. إلا أن تقريراً صادراً عن «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» (CSIS)، ومركزه واشنطن، يرى أن طهران ستسعى، ما لم يحدث تغيير في النظام، إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية بأسرع وقت مستفيدة من وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تعرضت لتراجع ملحوظ، إذ دُمّر الجزء الأكبر من الأسطول البحري التقليدي، كما أصيبت قواعد بحرية ومراكز قيادة ومنشآت لإنتاج الأسلحة والذخائر بأضرار كبيرة. كذلك استهدفت الضربات مصانع الصواريخ الباليستية وصواريخ «كروز» ومنشآت إنتاج منصات الإطلاق، فيما يبقى تقييم الأضرار التي لحقت بالمخزونات والمنشآت المحصنة تحت الأرض أكثر تعقيداً، وفق ما نقلته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

المسيّرات والصواريخ في صدارة الأولويات

يرى التقرير أن إيران ستبدأ بإعادة تأهيل قاعدتها الصناعية العسكرية، بما يشمل الموانئ ومصانع الأسلحة والذخائر، قبل التركيز على إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، باعتبارها أدوات أقل تكلفة وأكثر فاعلية في الحروب غير التقليدية.

ويؤكد خبراء أن إنتاج المسيّرات يمكن استئنافه بوتيرة أسرع لأنه لا يتطلب صناعة ثقيلة، رغم استمرار الحاجة إلى استيراد مكونات أساسية مثل المحركات والإلكترونيات. كما يُرجح أن تركّز طهران على تطوير الأنظمة التي أثبتت فاعليتها خلال المواجهات الأخيرة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي.

العقوبات... العقبة الأكبر أمام إعادة التسليح

ويعدّ التقرير أن العقوبات الغربية ستظل التحدي الرئيسي أمام جهود إعادة بناء الترسانة الإيرانية، إذ تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيوداً مشددةً على تصدير المكونات ذات الاستخدام المزدوج، ولا سيما تلك المستخدمة في تصنيع المسيّرات والصواريخ.

ورغم سعي إيران إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، يؤكد خبراء «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» أنها ستظل في المدى المتوسط بحاجة إلى استيراد معدات وتقنيات متقدمة، خصوصاً من الصين. كما قد تتجه إلى فتح مسارات إمداد جديدة عبر دول بحر قزوين وباكستان لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، في وقت يتوقع فيه التقرير استمرار اعتمادها على شبكات توريد غير رسمية ما دامت العقوبات قائمة.


رفض أميركي لرسوم «هرمز»... وتحذير إيراني


جانب من الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة أمس (مجلس التعاون/ إكس)
جانب من الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة أمس (مجلس التعاون/ إكس)
TT

رفض أميركي لرسوم «هرمز»... وتحذير إيراني


جانب من الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة أمس (مجلس التعاون/ إكس)
جانب من الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة أمس (مجلس التعاون/ إكس)

رفضت واشنطن أي رسوم على عبور مضيق هرمز، في وقت حذر «الحرس الثوري» الإيراني السفن من مخالفة المسارات التي تحددها طهران، وسط خلافات متزايدة حول تنفيذ مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية قبل استئناف المحادثات الفنية في سويسرا.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، أمس، إن واشنطن تسعى إلى اتفاق مع إيران، لكنها «لا تريد اتفاقاً بأي ثمن»، مؤكداً أن الهدف هو «اتفاق جيد، وحقيقي، وقابل للتحقق، ويُلتزم به».

كما شدد روبيو على أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، معتبراً أن الممرات المائية الدولية لا تخضع لسيادة أي دولة، وأن فرض رسوم على استخدامها «لن يكون أبداً شرطاً مقبولاً في أي اتفاق».

في المقابل، قال «الحرس الثوري» إن «العبور الآمن» في المضيق ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، محذراً من أن أي عبور خارجها سيكون «غير مقبول وخطيراً».

وانتقد رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، الرواية الأميركية بشأن الأصول المجمّدة وتخصيصها لشراء الحبوب من الولايات المتحدة.

واحتجت طهران على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته بشأن استخدام قواعد أوروبية لدعم العمليات الأميركية، فيما جددت إيطاليا نفيها استخدام قواعدها في أي هجوم على إيران.


فانس: قناة بين «الحرس الثوري» و«سنتكوم» لخفض التصعيد

فانس يشير بيده وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل العودة إلى واشنطن عقب انتهاء محادثات مع إيران في سويسرا (رويترز)
فانس يشير بيده وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل العودة إلى واشنطن عقب انتهاء محادثات مع إيران في سويسرا (رويترز)
TT

فانس: قناة بين «الحرس الثوري» و«سنتكوم» لخفض التصعيد

فانس يشير بيده وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل العودة إلى واشنطن عقب انتهاء محادثات مع إيران في سويسرا (رويترز)
فانس يشير بيده وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل العودة إلى واشنطن عقب انتهاء محادثات مع إيران في سويسرا (رويترز)

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن محادثات السلام مع إيران في سويسرا أفضت إلى إنشاء قناة تواصل مباشرة مع الجانب الإيراني للمساعدة في خفض التصعيد وتسوية الخلافات.

وأضاف فانس في مقابلة مع موقع «أنهارد» البريطاني المحافظ أثناء عودته من سويسرا الأثنين، ونشر الخميس، أن أحد الأهداف الرئيسية للمفاوضات كان الاتفاق على «قناة على الجانب الإيراني» لمعالجة النزاعات، موضحاً أن الإيرانيين وافقوا على إرسال ممثل من «الحرس الثوري» إلى الدوحة للقاء مسؤول من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بهدف استخدام هذه القناة في حل عدد من القضايا العالقة بين الجانبين.

ووصف فانس هذا التفاهم بأنه أحد المكاسب الملموسة التي خرجت بها المفاوضات، معتبراً أن نجاح هذه الآلية قد يسهم في الحد من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإدارة الخلافات عبر قنوات اتصال مباشرة.

وأضاف أن الحرب مع إيران وضعت إدارته أمام أحد أكثر التحديات السياسية تعقيداً، لكنه رأى أن المسار التفاوضي الذي أعقبها أتاح فرصة للانتقال من المواجهة العسكرية إلى إدارة الخلافات عبر الحوار.

وتأتي تصريحات فانس فيما تواصل واشنطن وطهران التفاوض خلال مهلة الستين يوماً التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي.

وبينما تؤكد الإدارة الأميركية أن الجولة الأولى أرست أساساً لاتفاق نهائي، لا تزال الروايتان الأميركية والإيرانية متباينتين بشأن ملفات رئيسية، تشمل عمليات التفتيش على البرنامج النووي، والأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وآليات تنفيذ الاتفاق.

وبعد الجولة الأولى من المحادثات في منتجع بورغنشتوك السويسري، انتقل الطرفان إلى مرحلة إعداد المفاوضات الفنية المقرر استئنافها في أواخر يونيو (حزيران).

وأعلنت طهران، الثلاثاء، تشكيل أربع مجموعات عمل تتولى ملفات رفع العقوبات، والبرنامج النووي، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وآليات الرقابة والتنفيذ، بينما قالت واشنطن إن الجولة المقبلة ستركز على تحويل المبادئ العامة إلى ترتيبات قابلة للتطبيق.

وتزامناً مع ذلك، تعهد إدارة الرئيس دونالد ترمب بأن أي اتفاق نهائي مع إيران لن يكون على حساب الأمن الإقليمي أو حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وخلال جولة شملت الإمارات والكويت والبحرين، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن الولايات المتحدة لن تقبل فرض رسوم على استخدام المضيق، وأن أي اتفاق يجب أن يكون «حقيقياً وقابلاً للتحقق» ويلتزم به الطرفان.

في المقابل، تتمسك طهران بأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وآليات استخدام الأصول المفرج عنها، ومستقبل البرنامج النووي، لن تُحسم إلا في إطار الاتفاق النهائي. كما تؤكد أن الملف اللبناني، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، يبقى جزءاً من التفاهمات التي تسعى إلى تثبيتها خلال المفاوضات المقبلة.