نهب الأموال العامة يفجر مواجهة بين قادة الميليشيات في صنعاء

TT

نهب الأموال العامة يفجر مواجهة بين قادة الميليشيات في صنعاء

شن قيادي بارز في الميليشيات الحوثية هجوماً قاسياً على وزير المالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها اتهمه فيها بسرقة ملايين الريالات شهرياً من عائدات منفذ جمركي، وبتوظيف أقاربه في مواقع مختلفة في المؤسسات الحكومية، رداً على قيام الوزير بوقف موازنة المؤسسة الصحافية التي يديرها القيادي الحوثي بعد شكاوى بقيامهم بنهب مستحقات الصحافيين والتلاعب بعائدات الإعلانات والمبيعات.
وقال القيادي الحوثي عبد الرحمن الأهنومي الذي يتولى منصب رئيس لجنة العلاقات الإعلامية إن وزير مالية الانقلاب رشيد أبو لحوم «ينهب شهرياً 30 مليون ريال كعمولات من منفذ عفار الجمركي» وهو المنفذ الذي استحدثته الميليشيات في محافظة البيضاء وتفرض من خلاله على التجار دفع رسوم جمركية جديدة إلى جانب الرسوم التي تم دفعها في الموانئ عند وصول بضائعهم. (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وذكر الأهنومي «أن ما ينهبه الوزير من التجار مقابل إعفاءات يزيد على ذلك المبلغ أضعافاً مضاعفة» قائلاً: «يفعل ذلك كله ثم يدعي أنه يعمل على إصلاح المالية العامة للدولة».
ولم يكتفي القيادي الحوثي المتنفذ بتلك الاتهامات بل قال إن «أبو لحوم» استغل موقعه لتعيين أقاربه وأصهاره في مناصب هامة وسيادية، ووصفه بأنه «عار» على الجماعة وبأنه لص لأنه يخصص مبلغ 100 ألف إلى 150 ألف ريال يومياً لشراء نبتة «القات» ثم يأتي ليتحدث عن الإصلاحات المالية، وتنظيم الحسابات المالية وضبط المصروفات. في إشارة واضحة إلى الإجراءات التي اتخذها أبو لحوم في حق مؤسسة الثورة للصحافة التي عين الأهنومي رئيساً لمجلس إدارتها ويتهم بأنه يستولي على العائدات التجارية والموازنة المرصودة للمؤسسة وإنفاقها على نفسه بما فيها رواتب الصحافيين الذين تم استبعادهم بالكامل وإحلال عناصر الميليشيات بدلاً منهم.
وقال عاملون في المؤسسة لـ«الشرق الأوسط» إن وزير مالية الانقلابيين أوقف مخصصاتها بعد أن تبين حجم التلاعب والنهب لأموالها من قبل الأهنومي الذي ينفق العائدات لشخصه ومساعديه، حيث اشترى لنفسه سيارة على حساب المؤسسة، كما أنه يصرف لنفسه عهدة مالية شهرية بين أربعة إلى خمسة ملايين ريال إلى جانب العهد اليومية ونفقات تحركاته، كما قام بتوظيف عدد كبير من أقاربه والمنحدرين من منطقته، وأنه عندما بدأ أبو لحوم الرقابة على إيرادات المؤسسة خرج القيادي المتنفذ ليكيل له تهماً كبيرة ويصفه بألفاظ نابية ما يعكس استقواءه بموقعه كقيادي في المجلس السياسي للميليشيات.
ومنذ ما بعد الانقلاب على الشرعية عمدت ميليشيات الحوثي على تعيين قياداتها المتنفذة على رأس المؤسسات الإيرادية وهي المؤسسات التي لا تزال تصرف رواتب شهرية منتظمة إلى جانب المكافآت والعلاوات فيما أوقفت رواتب جميع الموظفين في الوزارات والمصالح الأخرى، وأدى رفض غالبية عظمى من الصحافيين العمل معها في المؤسسات الإعلامية إلى فصل ومصادرة مستحقات المئات منهم وقامت بإحلال عناصرها بدلاً منهم.
وفي أحيان أخرى استخدمت الموازنة والاعتمادات المالية للمؤسسات الإعلامية العامة في افتتاح محطات إذاعية وصحف يديرها عناصرها الذين تم تدريبهم في مركز إعلامي يتبع حزب الله اللبناني في بيروت خلال الفترة الممتدة بين عام 2010 وحتى بداية عام 2015.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.