«جيش الفتح» يؤكد أن معركته مع حزب الله في القلمون لا تشمل الأراضي اللبنانية

مصدر وزاري: الحكومة تنأى بنفسها عن الملف لعدم قدرتها على التعاطي معه

«جيش الفتح» يؤكد أن معركته مع حزب الله في القلمون لا تشمل الأراضي اللبنانية
TT

«جيش الفتح» يؤكد أن معركته مع حزب الله في القلمون لا تشمل الأراضي اللبنانية

«جيش الفتح» يؤكد أن معركته مع حزب الله في القلمون لا تشمل الأراضي اللبنانية

ركّز النظام السوري وحليفه حزب الله اللبناني في اليومين الماضيين على استخدام الطيران و«القوة النارية الهائلة» في معركتهما مع «جيش الفتح» الذي يضم معظم كتائب المعارضة المسلحة في منطقة القلمون الجبلية على الحدود السورية اللبنانية، في حين أفيد عن احتدام المواجهات على أكثر من محور قتالي وسط غياب أي موقف لبناني رسمي، وخصوصا على صعيد الحكومة، من مشاركة حزب الله بالقتال في المنطقة الحدودية اللبنانية – السورية.
مدير «مكتب القلمون الإعلامي» ثائر القلموني نقل على صفحته على موقع «تويتر» عن قائد في «جيش الفتح» قوله إن المعركة هي حصرًا مع حزب الله وعلى أرض القلمون السورية نافيا نية فصائل المعارضة مهاجمة الأراضي اللبنانية على غرار ما حصل في أغسطس (آب) الماضي حين حاول جبهة النصرة و«داعش» احتلال بلدة عرسال اللبنانية، فتصدّى لهما الجيش.
ومن ناحية أخرى، قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة اللبنانية تنأى بنفسها عمّا يجري في القلمون طالما أن المعارك تخاض على أراض سورية وباعتبار ألا قدرة لها على التعاطي مع الملف». ولفت إلى أنّه «لو كان طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء سيؤدي إلى النتيجة المرجوة لجهة دفع حزب الله للانسحاب من المعركة، لكنّا قمنا بذلك منذ زمن». وأضاف: «المشكلة تكمن بأن وضع الملف على طاولة البحث من شأنه أن يعطّل عمل الحكومة وصولاً لتفجيرها، بينما نحن نسعى بكل ما أوتينا من قوة للحفاظ عليها باعتبار أنّها المؤسسة الوحيدة الفاعلة مع شغور سدة الرئاسة وتعطيل عمل مجلس النواب».
«جيش الفتح» في القلمون ذكر على صفحته على «تويتر» أن عناصره يخوضون حربًا شرسة ضد إيران في جبال القلمون بتنفيذ من حزب الله، مضيفًا أنّه «تم في الساعات الماضية استهداف مدفع 57 ملم تابع للحزب في جرود الجبّة بصاروخ موجه من نوع (كورنيت) وتدميره بالكامل وقتل طاقمه». كذلك أشار القلموني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مقاتلي المعارضة نصبوا كمينًا لقوات الأسد على طريق حمص – دمشق بين مدينة النبك وجسر معلولا في القلمون مما أدّى لمقتل 10 منهم»، كما ذكر أن الطيران الحربي السوري شنّ يوم أمس السبت غارات عنيفة على عدة مناطق في جرود القلمون مستهدفا أيضا أطراف بلدة عرسال اللبنانية.
وأوضح القلموني أن الهدف الرئيس للمعركة التي يخوضها «جيش الفتح» في القلمون هو تحرير القرى والمدن من عناصر حزب الله، نافيًا نفيًا قاطعًا أن تكون الأراضي اللبنانية جزءًا من المعركة الحالية.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام حزب الله أن الجيش السوري وعناصر الحزب «سيطروا بشكل كامل على جرود الجبّة وطردوا المسلحين باتجاه جرود رأس المعرّة وجرود فليطا ومنطقة الرهوة، كما سيطروا على معبر وادي الكنيسة الواقع بين جرود الجبّة وجرود عسال الورد وعلى تلة المحمضات الاستراتيجية المشرفة على وادي الزعرورة الذي يصل جرود بلدة بريتال (اللبنانية) بجرود الجبة في القلمون». وادعت أن قوات النظام السوري وحزب الله استهدفوا «مصنعًا لتفخيخ السيارات في قرنة وادي الدار بعمق جرد الجبّة ومواقع المسلحين في جرود الجبّة ورأس المعرّة موقعين خسائر كبيرة في صفوفهم».
أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فأفاد عن تعرّض أماكن في جرود القلمون لقصف عنيف من قبل قوات النظام، بالتزامن مع اشتباكات بين فصائل المعارضة من طرف، وحزب الله مدعومًا بقوات النظام و«قوات الدفاع الوطني» (الميليشيات التابعة للنظام) من طرف آخر، والتي أسفرت عن مقتل قائد لواء وقائد عمليات عسكرية في قوى المعارضة.
وشدّد رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن المعارك ما زالت معارك «قضم وجس نبض». وأردف أنه «لا مؤشرات حتى الساعة توحي بأنّه سيكون هناك معركة كبيرة سيتم شنها على الرغم من أن استدعاء النظام العميد عصام زهر الدين قائد لواء الحرس الجمهوري في دير الزور إلى القلمون». وتابع عبد الرحمن: «حزب الله والنظام يعتمدان حاليًا على قوة نارية هائلة وعلى القصف المكثف لمواقع سيطرة جبهة النصرة وقد حققا سيطرة جزئية على التلال بين الجبّة وعسال الورد». وأشار عبد الرحمن إلى أن 8 قتلى سقطوا لحزب الله منذ اندلاع المعارك في القلمون يوم الاثنين الماضي، مما رفع مجمل عدد قتلى الحزب منذ انخراطه بالحرب في سوريا في عام 2012 إلى 795.
هذا، ويؤكد حزب الله عبر مقربين منه أن «المعركة الحاسمة في القلمون لم تبدأ بعد»، وهو ما كان قد لفت إليه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة منتصف الأسبوع حين قال إن «المعركة ضدّ الجماعات الإرهابية المسلّحة في جرود القلمون أمر محسوم، لكن الزمان والمكان لم يتم الإعلان عنهما بعد». وأشار نصر الله إلى أن الحزب لن يصدر بيانًا رسميًا يعلن فيه بدء المعركة، إلا أن «العملية عندما تبدأ ستتكلم عن نفسها وستفرض نفسها على الإعلام».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.