روسيا ترجئ إغلاق «محبس الغاز» لمنتصف أبريل

اعتبرت التوجه الألماني لتأميم شركاتها «أعمال عصابات»

روسيا ترجئ إغلاق «محبس الغاز» لمنتصف أبريل
TT

روسيا ترجئ إغلاق «محبس الغاز» لمنتصف أبريل

روسيا ترجئ إغلاق «محبس الغاز» لمنتصف أبريل

أوضحت روسيا أن إمدادات الغاز مستمرة لأوروبا بشرط الدفع بالروبل، لكنها قالت إن القرار سيفعل منتصف شهر أبريل (نيسان) الجاري، معتبرا أن دراسة ألمانيا تأميم الشركات الروسية من «أعمال العصابات» على حد تعبيره.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين صباح أمس، إن مدفوعات الروبل التي تصر عليها روسيا لصادراتها من الغاز ستؤثر على التسويات المستحقة في أواخر أبريل ومايو، وأن روسيا لن توقف إمدادات الغاز عن أوروبا يوم الجمعة.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين على أمر يوم الخميس ينص على تغيير عملة الدفع مقابل الغاز الروسي من الدولار أو اليورو إلى الروبل، وهو ما وصفته الحكومات الأوروبية بأنه انتهاك غير مقبول للعقد.
وقال بيسكوف للصحافيين «هل هذا يعني أنه إذا لم يكن هناك دفع بالروبل، فسيتم قطع إمدادات الغاز اعتباراً من الأول من أبريل؟ لا، لا، ولا يتبع ذلك المرسوم»، موضحا أن القرار سيؤثر على المدفوعات من النصف الثاني من أبريل، وستعمل غازبروم مع عملائها لتنفيذ القواعد الجديدة، بحسب رويترز.
وقال بيسكوف إن روسيا قد تتخلى في مرحلة ما عن طلب الروبل إذا تغيرت الظروف، ولكن «في الظروف الحالية، يعتبر الروبل هو الخيار الأفضل والأكثر موثوقية بالنسبة لنا».
وردا على سؤال حول تقارير وسائل الإعلام الألمانية حول إمكانية تأميم ألمانيا لبعض الشركات التابعة لشركة غازبروم، قال بيسكوف إن ذلك سيكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وقال إن روسيا تشهد «أعمال عصابات» فيما يتعلق بالاستيلاء على ممتلكاتها.
وكانت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، نقلت عن مصادر حكومية، قولها إن وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس تأميم الشركتين التابعتين لغازبروم وروسنفت الروسيتين في البلاد وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.
وأضافت الصحيفة، أن مناقشات تجري بين كبار مسؤولي الوزارة والمستشار أولاف شولتس، بهدف منع انقطاع واسع النطاق للكهرباء إذا واجهت أي من هاتين الشركتين صعوبات بسبب ارتباطهما بروسيا.
وبالتزامن، أعلنت شركة «غازبروم» تخليها عن فرعها الألماني «غازبروم جرمانيا». وذكرت المجموعة الروسية عبر تطبيق «تليغرام» يوم الجمعة: «في 31 مارس، أنهت مجموعة غازبروم مشاركتها في شركة غازبروم جرمانيا ذات المسؤولية المحدودة وجميع أصولها، بما في ذلك غازبروم للتسويق والتجارة».
ولم تدل المجموعة بتفاصيل أخرى. ولم تعلق «غازبروم جرمانيا» حتى الآن على الأمر. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا سيؤثر على السوق الألمانية. وتجدر الإشارة إلى أن «غازبروم جرمانيا» - بحسب بياناتها - شركة فرعية مملوكة بنسبة 100 في المائة لمجموعة الطاقة الروسية غازبروم.
وتمتلك «غازبروم جرمانيا» بدورها شركات أخرى في قطاع الغاز الألماني، من بينها شركة تجارة الغاز «فينغاز» وشركة تخزين الغاز «أستورا»، إلى جانب حصة أقلية في شركة «غازكاد» لنقل الغاز.



هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.