روسيا ترجئ إغلاق «محبس الغاز» لمنتصف أبريل

اعتبرت التوجه الألماني لتأميم شركاتها «أعمال عصابات»

روسيا ترجئ إغلاق «محبس الغاز» لمنتصف أبريل
TT

روسيا ترجئ إغلاق «محبس الغاز» لمنتصف أبريل

روسيا ترجئ إغلاق «محبس الغاز» لمنتصف أبريل

أوضحت روسيا أن إمدادات الغاز مستمرة لأوروبا بشرط الدفع بالروبل، لكنها قالت إن القرار سيفعل منتصف شهر أبريل (نيسان) الجاري، معتبرا أن دراسة ألمانيا تأميم الشركات الروسية من «أعمال العصابات» على حد تعبيره.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين صباح أمس، إن مدفوعات الروبل التي تصر عليها روسيا لصادراتها من الغاز ستؤثر على التسويات المستحقة في أواخر أبريل ومايو، وأن روسيا لن توقف إمدادات الغاز عن أوروبا يوم الجمعة.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين على أمر يوم الخميس ينص على تغيير عملة الدفع مقابل الغاز الروسي من الدولار أو اليورو إلى الروبل، وهو ما وصفته الحكومات الأوروبية بأنه انتهاك غير مقبول للعقد.
وقال بيسكوف للصحافيين «هل هذا يعني أنه إذا لم يكن هناك دفع بالروبل، فسيتم قطع إمدادات الغاز اعتباراً من الأول من أبريل؟ لا، لا، ولا يتبع ذلك المرسوم»، موضحا أن القرار سيؤثر على المدفوعات من النصف الثاني من أبريل، وستعمل غازبروم مع عملائها لتنفيذ القواعد الجديدة، بحسب رويترز.
وقال بيسكوف إن روسيا قد تتخلى في مرحلة ما عن طلب الروبل إذا تغيرت الظروف، ولكن «في الظروف الحالية، يعتبر الروبل هو الخيار الأفضل والأكثر موثوقية بالنسبة لنا».
وردا على سؤال حول تقارير وسائل الإعلام الألمانية حول إمكانية تأميم ألمانيا لبعض الشركات التابعة لشركة غازبروم، قال بيسكوف إن ذلك سيكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وقال إن روسيا تشهد «أعمال عصابات» فيما يتعلق بالاستيلاء على ممتلكاتها.
وكانت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، نقلت عن مصادر حكومية، قولها إن وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس تأميم الشركتين التابعتين لغازبروم وروسنفت الروسيتين في البلاد وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.
وأضافت الصحيفة، أن مناقشات تجري بين كبار مسؤولي الوزارة والمستشار أولاف شولتس، بهدف منع انقطاع واسع النطاق للكهرباء إذا واجهت أي من هاتين الشركتين صعوبات بسبب ارتباطهما بروسيا.
وبالتزامن، أعلنت شركة «غازبروم» تخليها عن فرعها الألماني «غازبروم جرمانيا». وذكرت المجموعة الروسية عبر تطبيق «تليغرام» يوم الجمعة: «في 31 مارس، أنهت مجموعة غازبروم مشاركتها في شركة غازبروم جرمانيا ذات المسؤولية المحدودة وجميع أصولها، بما في ذلك غازبروم للتسويق والتجارة».
ولم تدل المجموعة بتفاصيل أخرى. ولم تعلق «غازبروم جرمانيا» حتى الآن على الأمر. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا سيؤثر على السوق الألمانية. وتجدر الإشارة إلى أن «غازبروم جرمانيا» - بحسب بياناتها - شركة فرعية مملوكة بنسبة 100 في المائة لمجموعة الطاقة الروسية غازبروم.
وتمتلك «غازبروم جرمانيا» بدورها شركات أخرى في قطاع الغاز الألماني، من بينها شركة تجارة الغاز «فينغاز» وشركة تخزين الغاز «أستورا»، إلى جانب حصة أقلية في شركة «غازكاد» لنقل الغاز.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».