أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 6 كيانات وفردين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وتوزعت الجهات التي عوقبت على إيران وشركات تتخذ من الإمارات والصين مقراً لها.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الإجراء تم بالتنسيق مع وزارة العدل، واتهمت من استهدفتهم العقوبات بالمسؤولية عن شراء مكونات طائرات مسيّرة لصالح شركة رائدة في تصنيعها من أجل برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان، إن «نشر إيران للطائرات المسيّرة والصواريخ -سواء لوكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا- لا يزال يهدد المدنيين وأفراد البعثات الأميركيين وحلفاءنا وشركاءنا».
وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة عرقلة مجمع إيران الصناعي العسكري ونشرها للطائرات المسيّرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالباً ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الوكلاء الإرهابيون».
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعدُ على طلب للتعليق.
ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية، استهدف إجراء اليوم الثلاثاء كياناً واحداً وفردين متمركزين في إيران وكياناً واحداً في الصين وأربعة كيانات تقع مقراتها في الإمارات.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه هي الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف «ناشري الأسلحة الإيرانيين» منذ أن استأنف الرئيس دونالد ترمب حملة «أقصى الضغوط» على إيران، التي تشمل جهوداً لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وأمرت مذكرة لترمب، صادرة في فبراير (شباط)، بيسنت بفرض «أقصى الضغوط» على إيران، بما في ذلك فرض عقوبات على منتهكي العقوبات الحالية.
وهدد الرئيس الجمهوري إيران، يوم الأحد، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وفي ولايته الأولى (2017-2021) أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي فرض قيوداً صارمة على أنشطة طهران لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها. كما أعاد ترمب في ذلك الوقت فرض عقوبات أميركية شاملة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود المحددة في الاتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم.
وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدرات لصنع أسلحة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية تفوق ما يقولون إنها نسبة معقولة للاستخدام في برنامج مدني للطاقة. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص كلياً للأغراض المدنية وتحديداً توليد الطاقة.
