أميركا: اختلافاتنا مع إسرائيل حول إيران تكتيكية وليست استراتيجية

أكدت أن أيدي تل أبيب «ليست مقيدة» في التعامل مع طهران

اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي ووزير الدفاع الإسرائيلي في القدس 27 مارس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لديها «اختلافات تكتيكية» لا استراتيجية مع إسرائيل بشأن إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين، إنه لم يتبقَّ سوى عدد صغير من القضايا العالقة في المحادثات النووية مع إيران للتوصل إلى اتفاق، مضيفة أن الكرة في ملعب طهران لحل هذه القضايا. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد سافر إلى إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.
من جانبه، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نيدز، إن إسرائيل لن تواجه أي قيود أميركية إذا كانت ترغب في العمل ضد إيران، سواء تم توقيع اتفاق نووي بين طهران والقوى العالمية أم لا. ولدى سؤاله في مقابلة مع «القناة 12» عما إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تحافظ على الهدوء ولا تفعل أي شيء إذا تم التوقيع على اتفاق، أجاب: «لا إطلاقاً... لقد كنا واضحين جداً بشأن هذا الأمر. إذا كان لدينا اتفاق، فإن أيدي الإسرائيليين ليست مقيدة. إذا لم يكن لدينا اتفاق، فإن أيدي الإسرائيليين بالتأكيد ليست مقيدة». وأضاف: «يمكن لإسرائيل أن تفعل وتتخذ ما يلزمها من إجراءات لحماية دولة إسرائيل».
وشدد على أن «إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها للتأكد من أن إيران ليس لديها سلاح نووي، لكننا نرغب في القيام بذلك من خلال قناة دبلوماسية».
وبشأن التقدم في المفاوضات المتعلقة بالصفقة، قال: «الإسرائيليون يعرفون بوضوح شديد كل ما يجري». لكن نيدز تفادى سؤالاً مباشراً حول ما إذا كان الحرس الثوري الإيراني سيتم حذفه من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية كجزء من صفقة نووية تم إحياؤها، كما فعل أيضاً في مقابلة مع «القناة 13».
وتتمسك طهران بسحب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية كشرط لاستعادة اتفاق 2015. وقد أعرب مسؤولون إسرائيليون صراحة عن مخاوفهم بشأن هذا الاحتمال، بما في ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن لإسرائيل مؤخراً لحضور قمة النقب. وقال بلينكن خلال المؤتمر الصحافي إنه لا يوجد خلاف أساسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الجهود المبذولة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، فضلاً عن مواجهة تهديداتها للمنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة ستحافظ على هذا الموقف بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي إيراني جديد، أم لا.
وقال: «اتفاق أم لا اتفاق، سنواصل العمل معاً ومع شركاء آخرين لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة».
وطلب بلينكن من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال لقائهما يوم الأحد الماضي، تقديم بديله للاتفاق النووي مع إيران، وفقاً لتقرير نشره موقع «أكسيوس» الإخباري نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية ومسؤول إسرائيلي. وبحسب التقرير، سأل بلينكن بنيت كيف سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، في حين أنها ستكون قادرة على القيام بذلك في غضون أسابيع إذا استمرت في وتيرة التخصيب الحالية.
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أول من أمس، أن العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت الأربعاء على طهران، هي «مؤشر جديد إلى سوء نية» واشنطن حيال الشعب الإيراني. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان، إن «هذا القرار هو مؤشر جديد إلى سوء نية الحكومة الأميركية حيال الشعب الإيراني». وأضاف أن العقوبات الجديدة «تثبت أن الإدارة الأميركية الحالية، بخلاف ما تدّعيه، تغتنم كل الفرص لإطلاق اتهامات لا أساس لها بهدف ممارسة الضغط على الشعب الإيراني». من ناحيته، اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن «القوة الصاروخية» لإيران ونفوذها الإقليمي «خط أحمر»، وفق بيان نشر على موقعه الإلكتروني. وأضاف أن الحرس الثوري «سيرد على أدنى خطأ من جانب... الأعداء في أي مكان وبطريقة حاسمة ومدمرة».
وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء، عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، إثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الإيراني. وتستهدف العقوبات الإيراني محمد علي حسيني و«شبكة شركاته» كمزودين لبرنامج إيران المثير للجدل. وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وفق ما جاء في بيان صادر عن مساعد وزير الخزانة الأميركي براين نيلسون.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه التدابير «تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في 13 مارس (آذار)».
وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجوم 13 مارس، مؤكداً أنه استهدف «مركزاً استراتيجياً» لإسرائيل، في إقليم كردستان العراق.
وتأتي العقوبات في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة قريبة من اتفاق مع إيران في المفاوضات غير المباشرة المستمرة منذ أشهر في فيينا لإحياء الاتفاق حول «النووي الإيراني» المبرم عام 2015. وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران في مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية. ورداً على ذلك، تراجعت طهران عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق. وقال خطيب زاده الخميس، إن «الولايات المتحدة ورغم تأكيدها على أنها مستعدة للعودة إلى تطبيق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فإنها تستمر في انتهاكه وكذلك (انتهاك) القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي».