اليمين يجبر الخارجية الإسرائيلية على حذف «منشور» أبو مازن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، أن قرار وزارة الخارجية الإسرائيلية شطب التغريدة التي نشرتها نقلاً عن صفحة الرئاسة الفلسطينية، والتي عبّرت عن إدانة عملية بني براك، كان بضغط من قوى في اليمين المعارض.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، قد فاجأ كثيرين بمنشور على صفحته في الشبكات الاجتماعية، بعد ساعات قليلة من قيام شاب فلسطيني من الضفة الغربية بتنفيذ العملية إطلاق نار في بني براك، يوم الأربعاء الماضي، استنكر فيه العملية.
وقد أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الاستنكار ووصفته بأنه استثنائي. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في أعقاب ذلك «تغريدة»، جاء فيها: «استنكر رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن مقتل مدنيين إسرائيليين في عملية تل أبيب، وقال إن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الذي يتحمل مسؤوليته المستوطنون وغيرهم».
وقد أثار هذا غضب اليمين. وأعلنت مصادر يمينية أن هذا الاستنكار جاء بضغط شديد من الإدارة الأميركية.
وقال حزب الليكود الذي يقود المعارضة: «من الجيد أن يدين عباس العملية، لكن هذا بالتأكيد ليس كافياً، ويجب ألا ننسى أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، وتخصص رواتب للأسرى في السجون، وهذا أمر تجب إدانته بشدة». وصرحت عضوة الكنيست أوريت ستروك، من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، بأن «حكومة بنيت - لابيد في خدمة العدو، ووزارة خارجية إسرائيل التي يقودها لبيد تجعل موقعها الرسمي منصة للإرهابي الكبير أبو مازن، اللقيط الذي سن قانون رواتب الأسرى، ويوقع على كشوفات رواتبهم كل شهر».
وقد تركت هذه الحملة تأثيرها على وزير الخارجية، يائير لبيد، فأمر بحذف المنشور. وقال الناطق بلسان وزارته: «كان هناك خطأ في الحكم والتصرف».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس، أن إدانة السلطة الفلسطينية لعملية بني براك، جاء بعد ضغوط إسرائيلية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في تل أبيب قولها إن إسرائيل هددت بإلغاء التسهيلات على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي أقرتها لشهر رمضان المبارك، وبينها زيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والسماح لعائلات الأسرى في قطاع غزة بزيارة أبنائهم الأسرى في السجون الإسرائيلية وزيادة تصاريح الاستجمام وزيارات الأهل من فلسطينيي 48 وغير ذلك.
وادعت الصحيفة أيضاً أن صيغة الإدانة باللغة الإنجليزية أرسلت للإدارة الأميركية حتى قبل نشرها علناً. وقالت إن «قيادة السلطة استوعبت أنه من دون الإدانة فإن إسرائيل ستلغي التسهيلات وستفرض إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تسعى حماس إلى تصعيد المواجهات فيها».
وقالت مصادر أخرى إن ما دفع عباس لإدانة العملية هو المعلومات التي تصل إليه من جهات في الحكومة الإسرائيلية، وتفيد بأن نفتالي بنيت كان ينوي السماح بتحسين العلاقات مع السلطة، وأن العمليات الأخيرة التي نفذت في بئر السبع والخضيرة وبني براك، قطعت مخططاته وفتحت من جديد باب الأخطار على حكومته.
وقال موقع «واللا» العبري إن الجهد الأساسي الذي يبذله بنيت الآن هو إخماد التوتر الأمني قبل اتساعه، وفي موازاة ذلك «إعادة الشعور بالقدرة على الحكم والسيطرة والأمن إلى الشوارع بواسطة تعزيز كبير لقوات وقدرات وميزانية الشرطة». وأشار «واللا» إلى أن التصعيد الأمني «جعل المعارضة اليمينية تصحو من سبات عطلة الكنيست، خصوصاً رئيسها بنيامين نتنياهو»، الذي حذر من أن «حكومة متعلقة بالحركة الإسلامية لا يمكنها وقف الإرهاب».