موسكو تعلن موافقة بكين على استثمار مليارات الدولارات في روسيا

ارتفاع التضخم الاستهلاكي الصيني في أبريل إلى 1.5 في المائة

موسكو تعلن موافقة بكين على استثمار مليارات الدولارات في روسيا
TT

موسكو تعلن موافقة بكين على استثمار مليارات الدولارات في روسيا

موسكو تعلن موافقة بكين على استثمار مليارات الدولارات في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ في العاصمة الروسية موسكو أمس إن الحكومة الصينية وافقت على استثمار مليارات الدولار في الاقتصاد الروسي. وذلك في وقت أشارت فيه تقارير إلى ارتفاع مؤشر سعر المستهلكين في الصين إلى 5.‏1 في المائة في أبريل (نيسان)، بالمقارنة مع عام مضى، مخالفا توقعات السوق ومعززا المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، التي من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من تخفيف السياسة.
وقال بوتين للصحافيين أمس إن الصين ستستثمر نحو 300 مليار روبل (6 مليارات دولار) في خط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين العاصمة موسكو ومدينة كازان الروسية، وذلك خلال التوقيع أمس على اتفاق شامل يعزز التعاون الاقتصادي في ظل خطط صينية لاستثمار مليارات الدولارات في الاقتصاد الروسي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويذكر أن الرئيس الصيني هو واحد من قادة كثير من الدول والشخصيات الدولية التي تزور موسكو حاليا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن العلاقات الاقتصادية مع روسيا تتوافق مع مبادرة الصين لتنمية البنية الأساسية والتجارة في آسيا الوسطى، المعروفة باسم «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، إلى جانب رغبة روسيا في إقامة تحالف اقتصادي يورو آسيوي أكبر.
وكان العام الماضي قد شهد تطورا كبيرا في العلاقات الروسية الصينية، مع تركيز موسكو لجهودها الدبلوماسية على آسيا بسبب تدهور علاقتها مع الدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، إذ أصبحت الاستثمارات الصينية عنصرا أساسيا في الاقتصاد الروسي. وقال بوتين إن الشركاء الصينيين في إنتاج طائرة الركاب الروسية سوبر جيت سيساهمون في الترويج للطائرة في أسواق آسيا.
وفي بيان منفصل، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي التابع للدولة إنه توصل إلى اتفاق مع شركة سوخوي الروسية لصناعة الطائرات، التي تنتج الطائرة سوبر جيت، وشركة صينية، لتوفير ما يصل إلى 100 طائرة من هذا الطراز للتأجير في الأسواق الآسيوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار الصندوق إلى اعتزام روسيا والصين إنشاء صندوق استثمار برأسمال ملياري دولار لتشجيع الصناعات الزراعية في البلدين. وكانت روسيا قد حظرت العام الماضي استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من الدول الغربية ردا على عقوباتها.
كما وقع الرئيسان بوتين وشي اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية في إطار مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» التي تستهدف تعزيز التجارة والبنية الأساسية في آسيا الوسطى إلى جانب إقامة الاتحاد الاقتصادي اليورو آسيوي بقيادة روسيا.
وكان الرئيس الروسي بوتين قد قال أمس في كلمة بثها التلفزيون إن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وصلت إلى «مستوى غير مسبوق».
وعلى صعيد آخر، أشار تقرير لوكالة «رويترز» أمس إلى ارتفاع مؤشر سعر المستهلكين في الصين إلى 5.‏1 في المائة في أبريل، بالمقارنة مع عام مضى، مخالفا توقعات السوق، ومعززا المخاوف بشأن الضغوط التضخمية التي من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من تخفيف السياسة.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر سعر المستهلكين إلى 6.‏1 في المائة، مقابل 4.‏1 في المائة سُجل الشهر السابق.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات أمس السبت إن مؤشر سعر المنتجين استمر في نطاق سلبي للشهر السابع والثلاثين على التوالي، متراجعا 6.‏4 في المائة، مواصلا انكماش المصانع لأكثر من ثلاث سنوات. وكانت السوق قد توقعت هبوط أسعار المنتجين 4.‏4 في المائة على أساس سنوي بعد تراجعها 6.‏4 في المائة في مارس (آذار). وقال مسؤولون صينيون كبار إنهم يواصلون متابعة الضغوط الانكماشية عن كثب. وأضافوا أن نسبة واحد في المائة في سعر مؤشر أسعار المستهلكين خط أحمر لإثارة الانتباه، إذا هبط التضخم تحت ذلك. وقال يو تشيومي، وهو خبير إحصاء بارز في المكتب الوطني للإحصائيات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): «تسبب انخفاض أسعار الوقود وتكاليف إنتاج الفحم بالأساس في الإسراع من تراجع المؤشر على أساس شهري».
وبلغ المعدل الرئيسي للتضخم 8.‏0 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات. وحددت الصين هدفا سنويا للتضخم هو نحو 3 في المائة. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن قيمة التجارة الأجنبية الصينية تراجعت أكثر من 10 في المائة في أبريل طبقا لأرقام رسمية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.