موسكو تعلن موافقة بكين على استثمار مليارات الدولارات في روسيا

ارتفاع التضخم الاستهلاكي الصيني في أبريل إلى 1.5 في المائة

موسكو تعلن موافقة بكين على استثمار مليارات الدولارات في روسيا
TT

موسكو تعلن موافقة بكين على استثمار مليارات الدولارات في روسيا

موسكو تعلن موافقة بكين على استثمار مليارات الدولارات في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ في العاصمة الروسية موسكو أمس إن الحكومة الصينية وافقت على استثمار مليارات الدولار في الاقتصاد الروسي. وذلك في وقت أشارت فيه تقارير إلى ارتفاع مؤشر سعر المستهلكين في الصين إلى 5.‏1 في المائة في أبريل (نيسان)، بالمقارنة مع عام مضى، مخالفا توقعات السوق ومعززا المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، التي من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من تخفيف السياسة.
وقال بوتين للصحافيين أمس إن الصين ستستثمر نحو 300 مليار روبل (6 مليارات دولار) في خط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين العاصمة موسكو ومدينة كازان الروسية، وذلك خلال التوقيع أمس على اتفاق شامل يعزز التعاون الاقتصادي في ظل خطط صينية لاستثمار مليارات الدولارات في الاقتصاد الروسي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويذكر أن الرئيس الصيني هو واحد من قادة كثير من الدول والشخصيات الدولية التي تزور موسكو حاليا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن العلاقات الاقتصادية مع روسيا تتوافق مع مبادرة الصين لتنمية البنية الأساسية والتجارة في آسيا الوسطى، المعروفة باسم «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، إلى جانب رغبة روسيا في إقامة تحالف اقتصادي يورو آسيوي أكبر.
وكان العام الماضي قد شهد تطورا كبيرا في العلاقات الروسية الصينية، مع تركيز موسكو لجهودها الدبلوماسية على آسيا بسبب تدهور علاقتها مع الدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، إذ أصبحت الاستثمارات الصينية عنصرا أساسيا في الاقتصاد الروسي. وقال بوتين إن الشركاء الصينيين في إنتاج طائرة الركاب الروسية سوبر جيت سيساهمون في الترويج للطائرة في أسواق آسيا.
وفي بيان منفصل، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي التابع للدولة إنه توصل إلى اتفاق مع شركة سوخوي الروسية لصناعة الطائرات، التي تنتج الطائرة سوبر جيت، وشركة صينية، لتوفير ما يصل إلى 100 طائرة من هذا الطراز للتأجير في الأسواق الآسيوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار الصندوق إلى اعتزام روسيا والصين إنشاء صندوق استثمار برأسمال ملياري دولار لتشجيع الصناعات الزراعية في البلدين. وكانت روسيا قد حظرت العام الماضي استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من الدول الغربية ردا على عقوباتها.
كما وقع الرئيسان بوتين وشي اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية في إطار مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» التي تستهدف تعزيز التجارة والبنية الأساسية في آسيا الوسطى إلى جانب إقامة الاتحاد الاقتصادي اليورو آسيوي بقيادة روسيا.
وكان الرئيس الروسي بوتين قد قال أمس في كلمة بثها التلفزيون إن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وصلت إلى «مستوى غير مسبوق».
وعلى صعيد آخر، أشار تقرير لوكالة «رويترز» أمس إلى ارتفاع مؤشر سعر المستهلكين في الصين إلى 5.‏1 في المائة في أبريل، بالمقارنة مع عام مضى، مخالفا توقعات السوق، ومعززا المخاوف بشأن الضغوط التضخمية التي من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من تخفيف السياسة.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر سعر المستهلكين إلى 6.‏1 في المائة، مقابل 4.‏1 في المائة سُجل الشهر السابق.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات أمس السبت إن مؤشر سعر المنتجين استمر في نطاق سلبي للشهر السابع والثلاثين على التوالي، متراجعا 6.‏4 في المائة، مواصلا انكماش المصانع لأكثر من ثلاث سنوات. وكانت السوق قد توقعت هبوط أسعار المنتجين 4.‏4 في المائة على أساس سنوي بعد تراجعها 6.‏4 في المائة في مارس (آذار). وقال مسؤولون صينيون كبار إنهم يواصلون متابعة الضغوط الانكماشية عن كثب. وأضافوا أن نسبة واحد في المائة في سعر مؤشر أسعار المستهلكين خط أحمر لإثارة الانتباه، إذا هبط التضخم تحت ذلك. وقال يو تشيومي، وهو خبير إحصاء بارز في المكتب الوطني للإحصائيات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): «تسبب انخفاض أسعار الوقود وتكاليف إنتاج الفحم بالأساس في الإسراع من تراجع المؤشر على أساس شهري».
وبلغ المعدل الرئيسي للتضخم 8.‏0 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات. وحددت الصين هدفا سنويا للتضخم هو نحو 3 في المائة. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن قيمة التجارة الأجنبية الصينية تراجعت أكثر من 10 في المائة في أبريل طبقا لأرقام رسمية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.