تضارب الروايات حول عملية اعتقال نجل قائد سابق لـ«صحوة الأنبار»

وسط اتهامات لرئيس البرلمان باستثمار نفوذه لضرب خصومه

TT

تضارب الروايات حول عملية اعتقال نجل قائد سابق لـ«صحوة الأنبار»

تضاربت الروايات الواردة من محافظة الأنبار (240 كيلومتراً) غربي العاصمة بغداد، بشأن محاولة اعتقال سطام أبو ريشة، نجل قائد قوة «صحوة الأنبار» السابق الشيخ القبائلي عبد الستار أبو ريشة الذي اغتاله تنظيم «القاعدة» مطلع سبتمبر (أيلول) 2007، بعد قيامه بمواجهة شرسة مع التنظيم في أبرز معاقله آنذاك.
وفي حين تقول مصادر، إن قوة أمنية طوقت منزل سطام أبو ريشة لاعتقاله وفقاً لأوامر قضائية، وإن الأخير رفض تسليم نفسه، تؤكد مصادر أمنية أخرى إلقاء القبض على عمه مجيد أبو ريشة من دون أن تحدد أسباب ذلك.
وتتداول مواقع خبرية عديدة مذكرة قبض بحق نجل أبو ريشة صادرة عن محكمة تحقيق الرمادي (مركز المحافظة) نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفق المادة 210 من قانون العقوبات الخاصة بالمخالفات المتعلقة بإنشاء الشركات والمشاريع الخاصة، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المذكرة هي وراء محاولة إلقاء القبض على أبو ريشة أمس أم مذكرة غيرها.
وتقول مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «حالة الصراع والتنافس بين القيادات والزعامات التقليدية والعشائرية في الأنبار مسألة شائعة وقديمة، واليوم يتكرر الأمر وخاصة بين أبو ريشة ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي».
ويرى المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الأمر يتعلق بخلافات عميقة بين أبو ريشة ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي بات من بين أبرز الشخصيات النافذة في محافظة الأنبار». ويميل إلى الاعتقاد أن الحلبوسي ربما «مارس ضغوطاً على القضاء وأجهزة الأمن المحلية لإصدار أوامر القبض وتنفيذها».
ويؤكد المصدر، أن «عملية مداهمة المنزل جاءت بعد الاتفاق على وقفة احتجاجية (اليوم الجمعة) في منزل أبو ريشة تستهدف النيل من انتقاد عمليات الفساد المستشري في المحافظة وتوجيه انتقادات للحلبوسي».
وكان عدد غير قليل من الناشطين في الأنبار اشتكوا في السنوات الأخيرة من أنهم غير قادرين على توجيه انتقادات علنية إلى رئيس البرلمان وبعض القادة السياسيين من دون أن تطالهم مذكرات قبض واعتقال.
ويبدو من خلال المواقف والتغريدات التي أطلقها أبو ريشة مؤخراً حجم الخلاف بينه وبين الحلبوسي. وفي تغريدة كتبها أبو ريشة، السبت الماضي، دعا فيها النواب المستقلين في البرلمان إلى عدم حضور جلسة المجلس المقرر لاختيار منصب رئيس الجمهورية؛ لأن حضورهم، طبقاً للتغريدة «سيعطي شرعية إلى المتاجرين بدماء شهدائنا وجراحنا وسيمكّن قيادات الإرهاب السياسي والذين ينتحلون صفة ممثلي المكون وهم من قتل وهجّر المكون، من العبث بمقدراتنا». وفي التغريدة إشارة شبه صريحة إلى تحالف «السيادة» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي المتحالف بدوره مع تيار الصدر والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني.
ويظهر من خلال المواقف التي يطلقها أبو ريشة، أنه أقرب من حيث التحالف والتأييد إلى مواقف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، ويظهر كذلك أنه يستند في إطار خصومته السياسية مع محمد الحلبوسي إلى بعض القوى والفصائل المسلحة الشيعية النافذة في الأنبار، حيث تؤكد مصادر من هناك أن قوة مسلحة من «كتائب حزب الله» وصلت إلى منزل أبو ريشة وحالت دون عملية اعتقاله. وفي منصة «تويتر» نشطت، أمس، جماعات قريبة من الفصائل الموالية لإيران في الدفاع عن أبو ريشة ومهاجمة الحلبوسي.
وليس من الواضح ما هي الخطوة التالية التي سيقدم عليها كل من الخصمين، أبو ريشة والحلبوسي، في إطار خصومتهما السياسية وما هي الوسائل التي سيعمدان إليها لحسم الصراع. وتبدو خصومة الرجلين غير بعيدة عن الصراع المحتدم على السلطة في بغداد بين القوى السياسية.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.