مشروعات في مصر والمغرب وتونس مؤهلة للحصول على منح مالية 11 مليون دولار

مبادرة ألمانية للاستثمار من أجل التوظيف

يعتزم بنك التنمية الألماني، تقديم منح تمويلية للمشاريع القائمة في 8 دول منها مصر والمغرب وتونس، وتحتاج إلى سيولة مالية، بحد أقصى 10 ملايين يورو (11.14 مليون دولار)، وذلك بعد الأزمات المتتالية التي أثرت على قدرة المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.
يشترط البنك الألماني، توظيف 125 شخصا حدا أدنى، مقابل كل مليون يورو تصرف منحة في المشروع، من خلال مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف»، والتي تعد آلية استثمار أنشأها البنك بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
قال رؤوف خلف، الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، خلال مائدة مستديرة عقدت أمس للصحافيين في القاهرة، إن المبادرة تستهدف خلق 100 ألف وظيفة على مدار الـ5 سنوات المقبلة.
تعمل المبادرة في 8 دول هي: مصر، تونس، المغرب، ساحل العاج، إثيوبيا، غانا، رواندا، السنغال، وتهدف إلى زيادة الاستثمارات والعمل على دعم الأسواق الناشئة في أفريقيا، بغرض خلق فرص عمل جيدة في القطاع الخاص وكذلك تشجيع ودعم الشركات من مختلف الأحجام التي تواجه تحديات مختلفة مثل ضعف شبكة البنية التحتية ونقص كفاءة شبكات الطاقة والمياه والطرق.
أضاف خلف: «تعمل المبادرة على توفير دعم مادي بهدف مساعدة المستثمرين الذين يواجهون صعوبات في تدبير إجمالي التمويل المطلوب لبدء مشروعهم في هذه البلدان، حيث تعد هذه المشاريع مساهمة فعالة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الحد من البطالة وبالتالي التخفيف من حدة الفقر، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة نحو زيادة فرص العمل للشباب».
أوضح خلف ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول القطاعات المستهدفة في المبادرة والعائد المتوقع على البنك الألماني، أن «جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة للحصول على المنح، باستثناء المشروعات التي توظف أطفالا، والتي تلوث البيئة، أو المشروعات التي تستخدم مواد ضارة». غير أنه أوضح أن الأولوية دائما تكون للمشروعات التي توظف عمالة أكثر، وتلتزم بمعايير الاقتصاد الأخضر ونسبة المرأة العاملة في المشروع.
أما بخصوص العائد على البنك الألماني، فقال خلف إن الحكومة الألمانية توجه جزءا من المنح المالية للدول الناشئة إلى القطاع الخاص بشكل مباشر، من خلال هذه المبادرة، وذلك لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.
من جانبه أوضح كريم جاد، مسؤول المبادرة في مصر، أن المبادرة تلقت نحو 300 طلب مصري للحصول على المنحة ، وجار الآن دراستهم، على أن يتم الإعلان عن المشروعات التي ستحصل على المنح بنهاية العام الحالي.
وسبق أن نفذت المبادرة دعوة لتقديم العروض والطلبات في مصر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأغلقت الطلبات في يناير (كانون الثاني) بداية العام الحالي.
وأوضح جاد في هذا الصدد: «يتم التحضير الآن لدعوة خاصة بسيدات الأعمال ومشاركة المرأة في سوق العمل. واستعداداً لهذه الدعوة، ستبدأ المبادرة في حملة استطلاع الرأي الخاص بالفئة المستهدفة وذلك لاستبيان استعداد المستثمرات وإمكانياتهن المادية والإدارية لبدء مشاريعهن وحجم الاستثمار المطلوب، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يعمل على تحسين أوضاع المرأة ودعم مشاركتها المجتمعية في التنمية، مما يؤثر إيجابياً على نهضة المجتمع».
من الجدير بالذكر أن المبادرة قامت بإطلاق أربع دعوات تقديم العروض في مصر في عام 2021. وتختلف نسب المساهمة الخاصة بالمبادرة بناء على طبيعة المشروع المتقدم، سواء كان مشروع هادفاً أو غير هادف للربح طالما لديه القدرة على خلق فرص عمل.