هواوي تنجو من «فخ» العقوبات الأميركية

حققت أرباحاً قياسية في 2021

هواوي تنجو من «فخ» العقوبات الأميركية
TT

هواوي تنجو من «فخ» العقوبات الأميركية

هواوي تنجو من «فخ» العقوبات الأميركية

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي الاثنين عن تحقيق أرباح قياسية في 2021 بزيادة 76 في المائة على أساس سنوي، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وقالت شركة هواوي إنها سجلت خلال عام 2021 بأكمله أرباحاً صافية بلغت 113,7 مليار يوان (16,2 مليار يورو)، مقابل 64,6 مليار يوان في العام السابق. وهو ما يعد أفضل أداء لها منذ تأسيسها. من ناحية أخرى، أظهرت مبيعات المجموعة انخفاضاً بنسبة 28,5 في المائة خلال عام واحد، لتصل إلى 636,8 مليار يوان (91,2 مليار يورو).
ولم تفصح هواوي عن تفاصيل عدد الهواتف الجوالة التي باعتها العام الماضي علماً أن علامتها التجارية كانت واحدة من أفضل ثلاث شركات لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، إلى جانب الكورية سامسونغ والأميركية آبل. واحتلت المركز الأول لفترة وجيزة مدعومة بالطلب الصيني والمبيعات في الأسواق الناشئة.
لكن العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 قطعت الشركة بشكل خاص عن سلاسل إمداد المكونات العالمية وأحدثت بلبلة في فرع الهواتف الذكية لديها.
كما حثت واشنطن حلفاءها على التخلي عن تكليف هواوي بتجهيز شبكات الجيل الخامس 5G معتبرة أن بكين يمكن أن تستخدم الشركة الصينية لمراقبة الاتصالات وحركة البيانات.
وقالت المديرة المالية للمجموعة منغ وانزو إنه على الرغم من الضغوط الأميركية، فإن «قدرتنا على جني الأرباح وتوليد التدفق النقدي في ازدياد».
وأضافت: «الآن نحن قادرون بشكل أفضل على التعامل مع حالة عدم اليقين». ومنغ وانزو هي ابنة مؤسس هواوي وهذا التصريح العلني هو الأول لها منذ عودتها إلى الصين قبل ستة أشهر حين حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
في خضم التنافس التكنولوجي مع بكين طلبت واشنطن من كندا توقيف منغ في نهاية عام 2018 للاشتباه في وجود احتيال مصرفي مرتبط بالعقوبات المفروضة على إيران.
وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الإجراءات، تمكنت منغ من استعادة حريتها في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي والعودة إلى الصين. وكان اعتقالها بمثابة بداية أزمة دبلوماسية كبيرة بين بكين وأوتاوا واحتجاز الصين كنديَين في ما اعتبر إجراءً انتقامياً.
يقع مقر هواوي في مدينة شنجن في جنوب الصين ويعمل لديها نحو 195 ألف موظف كما توجد في أكثر من 170 دولة. والشركة غير مدرجة في البورصة ولا تخضع بالتالي لالتزامات التصديق على الحسابات لدى نشر نتائجها كما هو مطلوب من مجموعات سوق الأوراق المالية. في مواجهة الضغوط الأميركية، أعادت الشركة التركيز على السوق الصينية ونوَّعت أنشطتها لا سيما في الحوسبة السحابية والسيارات المتصلة بالإنترنت.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)

أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

علّقت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي»، شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «سوفغو» بعد العثور على شريحة خاصة بها في معالج «هواوي» الحديث.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا بدا إطلاق «هواوي» لهاتفها ثلاثي الطيات بمثابة تحدٍّ مباشر لـ«أبل» قبيل حدثها السنوي الكبير (الشرق الأوسط)

من سرق الأضواء أكثر... «أبل آيفون 16» أم «هواوي Mate XT»؟

«آيفون 16» من «أبل» يقف في تحدٍّ واضح أمام الهاتف الأول في العالم ثلاثي الطيات من «هواوي».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)

«هواوي» تسجل أرباحاً قياسية في النصف الأول من العام

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» عن قفزات كبيرة في إيراداتها وصافي أرباحها في النصف الأول من العام يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا سلمى بشير الرشيدي أول فائزة بكأس «AppGallery Gamer Cup (AGC)»

أول فتاة سعودية تفوز ببطولة كأس «AGC» في متجر هواوي بالرياض

بطولة كأس «AppGallery Gamers Cup (AGC)» هي إحدى المبادرات الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية بدعم من متجر تطبيقات هواوي.

نسيم رمضان (لندن)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.