في حين تسلمت 6 شركات عالمية تراخيص ريادة الأعمال لمزاولة نشاطها في المملكة، كشف المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وجود تنسيق تكاملي مع وزارة التجارة لتهيئة البيئة المناسبة وتسهيل وتسريع إجراءات تراخيص الاستثمار الداعمة لقطاع ريادة الأعمال.
وقال المهندس الفالح إن عام 2030 سيكون حينها الذهاب إلى السعودية فرصة ليست للعمل، وإنما للاستقرار والاستثمار وبناء المستقبل، مبيناً أن ما يحدث من تطور اقتصادي في البلاد سيكون أيضاً تطوراً للمنطقة بشكل كامل.
- دعم القطاع
وأكد خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)، أن السعودية مهتمة بالاستثمار في قطاعات ريادة الأعمال وأنشطتها وتقدم جميع الوسائل والمحفزات لدعمه.
وبيّن أن السعودية لديها جميع المكونات الأساسية والأرض الخصبة للنمو والاستثمار على مستوى العالم، وأن المملكة لديها الشباب الطموح والإمكانات، وهناك قصص نجاح لمستثمرين سعوديين في المجال.
وطبقاً لوزير الاستثمار، فإن «الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قاد المملكة بشكل رائع بدعمه للاقتصاد، ولن يكون النفط فقط هو الرافد الاقتصادي الوحيد، وإنما التنوع الكبير في الاقتصاد الذي لن يُحصَر بين الشركات الكبيرة، بل ستكون الحصة الكبرى للوظائف من خلال رواد الأعمال الذين يخلقون فرصاً وظيفية تسهم في الاقتصاد»، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية الإلكترونية أصبحت من ضمن أولويات الحكومة في البلاد.
وتابع الفالح أنه من المهم تشجيع روّاد الأعمال على اتخاذ قرارات جريئة، مبيناً أن الاقتصاد تحول من الجيل القديم إلى الحديث، وبحلول عام 2030 سيكون هناك مزيد من الشباب والشابات في مناصب قيادية.
- فرص العلا
من جهته، أبان المهندس عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي والمسؤول الأول للارتقاء بريادة الأعمال تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد.
وأوضح أن السياحة رافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي، لافتاً الانتباه إلى أن ولي العهد وضع هدفاً واضحاً للسياحة، لدعم نمو الاقتصاد المحلي، حيث تعّد العلا من أهم الوجهات السياحية في المملكة.
وزاد أن النمو الاقتصادي في محافظة العلا يقوم بدور مهم في ريادة الأعمال، وأنه كلما زادت الأسواق ارتفعت نسبة الوظائف، مبيناً أنه بالأعوام الأخيرة تغيرت السياحة في المملكة للأفضل.
وأفصح المدني عن التعاون بين الهيئة و«منشآت» لدعم رواد الأعمال في المحافظة، منها حاضنة الأعمال ومنصة «إيبز العلا»، متوقعاً نمو رؤوس الأموال فيها أكثر من 40 في المائة، من خلال إنشاء 30 ألف وظيفة ومضاعفة عدد الشركات.
وبين أن السياحة في العلا تمثل 70 في المائة، فيما تمثل الصناعات المستهدفة الأخرى 30 في المائة، داعياً رواد الأعمال للمشاركة في الفرص الاستثمارية بالعلا والاستفادة منها.
- تطوير الرياديين
من جانبه، ذكر محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكواباور، أن الشاب السعودي حقق نقلات نوعية في جميع المجالات، ومنها قطاع الطاقة الذي أصبحت المملكة رائدة فيه.
وأفاد بأن المملكة اهتمت بشأن الشباب السعودي ورواد الأعمال، من حيث تطويرهم في مجال التعليم والتدريب، مستعرضاً النمو الذي حققته الشركة منذ عام 2004، حيث بدأت بـ9 موظفين ليفوق عددهم حالياً 5 آلاف موظف، برأسمال أكثر من 60 مليار دولار.
وأردف أن رواد الأعمال هم الأساس في نمو الاقتصاد في المملكة، داعيهم إلى الاستمرار في رفع الاقتصاد والنمو المحلي، مؤكداً أن هناك كثيراً من الفرص المتاحة للشباب الذين يجب أن يغتنموها.
- مبادرات الابتكار
من جهة أخرى، وقعت وزارة الاستثمار مذكرتي تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للبيانات والذكاء الصناعي، بحضور المهندس خالد الفالح، وذلك خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال المقام في الرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة مع «منشآت» إلى المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بالإضافة إلى التوافق مع مبادرات وبرامج قطاع الابتكار وريادة الأعمال.
كما توائم المذكرة الثانية التي وقعت مع الهيئة العامة للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) استراتيجيات وأهداف الجهتين لتمكين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير قطاع البيانات والذكاء الصناعي في المملكة وإيجاد استثمارات جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بما يحقق الطموحات والمستهدفات والاستراتيجيات ذات الصلة.
- شركات جديدة
وتسلَّمت 6 شركات عالمية تراخيص ريادة الأعمال لمزاولة نشاطها في السعودية، وذلك حرصاً من الوزارة على تسهيل بدء ممارسة الأعمال للمستثمرين، بما يضمن تطوير قطاعات وتعزيز نمو البيئة الاستثمارية في مختلف المجالات المستهدفة.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم وتسليم تراخيص ريادي الأعمال انطلاقاً من حرص وزارة الاستثمار على دعم المبتكرين ورواد الأعمال وتسهيل وصولهم إلى الفرص في المملكة، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها، بما فيها معالجة التحديات التي قد تواجه القطاع خلال رحلة التأسيس بما يسهم في تحقيق مساعي التنويع الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة والناشئة وفق مستهدفات رؤية 2030.
- تمويل القطاع
إلى ذلك، كشف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن بلوغ إجمالي التمويلات المعتمدة لنحو 12 مليار ريال (3.20 مليار دولار)، ووصول مساهمة الجهات التمويلية في بوابة التمويل لعام 2022 إلى ما يقارب 7.33 مليار ريال (1.95 مليار دولار).
- منصة «اتكال»
من ناحية أخرى، دشن الدكتور أحمد المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأيمن الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة «ثقة»، أمس، على هامش المؤتمر، منصة «اتكال» للخدمات المحاسبية، بهدف توفير خدمات محاسبية إلكترونية تخدم المستفيدين ومقدميها من منشآت ومكاتب المحاسبة والمراجعة، والمحاسبين المستقلين، ومزودي الأنظمة.
وتقدم منصة «اتكال» عدة خدمات إلكترونية تتركز في خدمات محاسبية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية التعاقد مع المحاسبين القانونيين المرخصين والمعتمدين من قبل الهيئة، بالإضافة إلى خدمات المراجعة التي توفر قناة تعاقدية للشركات مع مكاتب المراجعة المعتمدة. وأوضحت الهيئة أن منصة «اتكال» تعمل على خلق بيئة محاسبية رقمية تساعد في نمو الأعمال للمستفيدين، عبر عدد من مقدمي الخدمة المسجلين في المنصة والمرخصين من قبل الهيئة، كما تسهم المنصة في زيادة فرص توظيف المحاسبين السعوديين في القطاع الخاص، ورفع معدلات التوطين، وتنظيم مهنة المحاسب الحر وسوق الخدمات.
وتأتي منصة «اتكال» بإشراف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبتشغيل وتطوير الشريك التقني شركة «ثقة»، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
- الصناعية الرابعة
من ناحية أخرى، وقع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، اتفاقيتي تعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) و«أرامكو»، على هامش المؤتمر، بهدف المساهمة في تنمية المحتوى المحلي ورفع الاستثمار الصناعي وتذليل معوقات التمويل للقطاع وتنمية ريادة الأعمال، إلى جانب بناء تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاعات البرنامج (الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجيستية)، بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030.
ونصت الاتفاقية مع «أرامكو» على تأسيس إطار لتسهيل التعاون والتنسيق بين الأطراف فيما يتعلق ببرامج تطوير منظومة ريادة الأعمال المحلية، وغيرها من المبادرات المختصة بدعم الشباب السعوديين في المنطقة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال والمستثمرين للاستفادة من فرص الأعمال المتاحة ضمن البرامج المقدمة من المراكز المختصة تحت إدارة الطرفين.
وشملت تسهيل تأسيس شراكات العمل المشترك وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات العملية والعلمية والبحث في سبل التعاون من خلال إقامة المشاريع أو البرامج المشتركة التي تسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال على مستوى المملكة.
وتضمنت الاتفاقية مع «سابك» التعاون مع شركة «نساند» للاستثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الواعدة، وتبادل الدراسات والتقارير المحدثة عن السوق الصناعية، وتقديم الدعم والحلول اللازمة لتحقيق الفرص الاستثمارية وحل التحديات التي تواجه مبادرة «نساند».
ونصّت اتفاقية «سابك» على مشاركة البيانات الصناعية والاستثمارية على مستوى المملكة لدعم احتياجات مبادرة «نساند»، والتعاون المشترك في مجال تحليل سلسلة القيم الصناعية المستهدفة.
