المقاومة الشعبية تحرر ميدان السفينة وتبسط نفوذها على طريق عدن ـ تعز

قوات التحالف تضرب مواقع تجمع الحوثيين

بنايات مدمرة على أثر تعرضها للقصف بعد اشتباكات بين الحوثيين وقوات المقاومة الشعبية في عدن أمس (رويترز)
بنايات مدمرة على أثر تعرضها للقصف بعد اشتباكات بين الحوثيين وقوات المقاومة الشعبية في عدن أمس (رويترز)
TT

المقاومة الشعبية تحرر ميدان السفينة وتبسط نفوذها على طريق عدن ـ تعز

بنايات مدمرة على أثر تعرضها للقصف بعد اشتباكات بين الحوثيين وقوات المقاومة الشعبية في عدن أمس (رويترز)
بنايات مدمرة على أثر تعرضها للقصف بعد اشتباكات بين الحوثيين وقوات المقاومة الشعبية في عدن أمس (رويترز)

حررت المقاومة الشعبية في عدن، أمس (الجمعة)، ميدان السفينة في منطقة المنصورة من قبضة ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، بعد معارك وصفت بالأعنف في المحافظة، فيما بسطت المقاومة نفوذها على طريق «عدن - تعز» الممتد إلى ميدان السفينة، وميدان الكراع، وحررت المباني التي حولها الحوثيون لمراكز للقناصة.
واستغلت المقاومة الشعبية ضرب قوات التحالف لتجمعات الحوثيين في مواقع متعددة، إذ قامت بالتزامن مع الضربات الجوية، بتنفيذ عمليات عسكرية مباغتة في تلك المواقع، ونجحت في السيطرة عليها بعد سلسلة معارك كبدت خلالها ميليشيات الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد، فيما فرت أعداد كبيرة من الحوثيين باتجاه خور مكسر. وأقامت المقاومة الشعبية، نقاط تفتيش على مداخل المناطق المحررة، تحسبا من عودة ميليشيات الحوثيين وتسللهم إلى هذه المناطق، إضافة إلى نشر أعداد كبيرة من المقاومة لفرز المباني والتأكد من خلوها من وجود أفراد من الحوثيين الذين ربما لجأوا للاختباء في مساكن المواطنين بعد أن أخليت بالقوة من قبل الميليشيات.
وأنشأ مجلس المقاومة غرفة عمليات مزدوجة للتنسيق بين جبهات المقاومة السبعة، وقوات التحالف، لتحديد المناطق الأكثر تضررًا، والتي يصعب على المواقع الدخول في مواجهة مباشرة مع ميليشيات الحوثيين المدعومة بقوات الرئيس المخلوع، إضافة إلى تركيز الضربات على تجمع مدرعات الحوثيين والأسلحة الثقيلة التي تعتمد عليها الميليشيات في حربها ضد المقاومة. وقال لـ«الشرق الأوسط» علي الأحمدي المتحدث باسم مجلس المقاومة، إن الوضع الحالي في محافظة عدن متميز عما كان عليه قبل عدة أيام، إذ نجحت المقاومة في بسط نفوذها والانتصار في مواقع مختلفة كان لذلك الأثر الإيجابي على الأفراد، بعد عملية مقتل قائد المنطقة العسكرية قبل عدة أيام. وأضاف الأحمدي، أن من أبرز تلك الانتصارات التي سجلت أمس (الجمعة) تمثل في دحر ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح في ميدان السفينة، والتي كانت الميليشيات تسيطر عليه، لفترة من الزمن ونشرت خلال وجودها أعدادا كبيرة من القناصة على المباني على امتداد الطريق، موضحا أن غالبية العمليات نسقت المقاومة فيها مع قوات التحالف التي أصابت جيوب لميليشيات الحوثيين كانت تتحرك في مواقع مختلفة، واستفادت المقاومة من هذه الضربات فشنت هجوما مزدوجا على ميليشيات الحوثيين أسهمت في تكبدهم خسائر كبيرة. وعلى الفور وفقا للأحمدي، مشطت المقاومة المنطقة مع تحرك الدبابات في آن واحد، ونشرت نقاطا عسكرية للمقاومة على مداخل المواقع المحررة، تحسبا من عودة الحوثيين، وطهرت المباني التي كان القناصة يتمركزون فيها، وهو ما دفع الحوثيين إلى الانسحاب والتراجع من منطقة دار سعد بعد معارك عنيفة، مؤكدا أن معنويات أفراد المقاومة مرتفعة بهذه الانتصارات التي تفاعلت معها كل الجبهات للتحرك نحو مناطق أخرى لتطهيرها من قبضة الحوثيين.
وأشار المتحدث باسم مجلس المقاومة، إلى أن العمليات المتتالية والقصف الجوي مكّن المقاومة من السيطرة على طريق عدن تعز الممتد إلى ميدان السفينة، وميدان الكراع، وتم على الفور تطهيرها من الوجود المسلح للحوثيين، مشددا على أن الكثير من المناطق ومنها كريتر والمعلا والتواهي، لا توجد بها وحدات متمركزة للحوثيين على أرض الواقع، إذ تعمد الميليشيات على نشر القناصة على المباني للتحكم في الشوارع الرئيسية وهو ما يمكنهم من السيطرة على بعض المواقع.
وحول آلية التواصل مع جبهات المقاومة، لفت الأحمدي، إلى أن المجلس أنشأ غرفة عمليات حديثة للربط بين قوات التحالف والجبهات التي يمكن التواصل معها لتحديد الأهداف، موضحا أن الكثير من الجهات كان يصعب التواصل معها في وقت سابق، وتحديدا في خور مكسر والمعلا بسبب الحصار الذي كان موجودا، ورغم هذا الحصار فإن الجبهات الأخرى كانت تمدها بالأفراد والسلاح، لافتا إلى أن المجلس نسّق مع جبهات المقاومة خارج عدن ومنها «أبين، وتعز، والبيضة» لضرب الإمدادات العسكرية التي ترسل لدعم الحوثيين في عدن.
وعن الوضع في التواهي، قال الأحمدي إن التواهي تعيش لحظات من الهدوء والترقب الحذر، وخاصة أن المقاومة فضّلت بعد مقتل قائد المنطقة العسكرية التراجع، خوفا من الأعمال الإجرامية التي تنفذها الميليشيات بحق المدنيين، إذا استخدم الحوثيون وحليفهم صالح «آر بي جي»، في قصف المباني والقتل العشوائي، راح ضحيتها عشرات الرجال والنساء والأطفال.
ويبدو بحسب مختصين عسكريين أن أحداث التواهي انعكست على المقاومة الشعبية في إعادة ترتيب صفوفها، وهو ما ذهب إليه المتحدث باسم مجلس المقاومة، بقوله إن أحداث التواهي كان لها أثر كبير على أفراد المقاومة، والذين رأوا خلال اجتماع لعدد من القيادات فيها أن المسألة أصبحت حياة أو موتا، الأمر الذي تم خلاله إعادة ترتيب الصفوف وتوزيع الأفراد بحسب احتياج كل جبهة لرد الهجوم ميليشيات الحوثيين القادمين من جهة دار سعد، وجعولة وميدان السفينة، وحصل تصدٍ من المقاومة بشكل بطولي.
وأكد الأحمدي، نزوح 90 في المائة من سكان مديرية خور مكسر، بسبب جرائم الحرب التي نفذتها ميليشيات الحوثيين بحق المواطنين العزل، وخاصة أن المديرية لم تشهد خلال اليومين الماضيين أي مواجهات عسكرية تدفع الميليشيات لخرق الأنظمة الدولية في حماية المدنيين في مواقع النزاع.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.