الجبير: وقف النار في اليمن ابتداء من الثلاثاء إذا التزم الحوثيون وأنصارهم

كيري من باريس: سنطرح في قمة كامب ديفيد سلسلة من الالتزامات والتفاهمات الأمنية الجديدة

جون كيري ووزراء خارجية دول الخليج في صورة جماعية بعد اجتماعهم في باريس أمس (رويترز)

«الطريق أصبح ممهدا لقمة خليجية - أميركية ناجحة الأسبوع القادم في واشنطن وكامب ديفيد»، هذا ما يفهم من المؤتمر الصحافي الطويل نسبيا الذي عقده وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في مقر السفيرة الأميركية في باريس بعد تأخر قارب الساعتين. وسبق المؤتمر خلوة مطولة بين جون كيري وعادل الجبير في نهاية يوم دبلوماسي طويل شهد لقاءات ثنائية وجماعية عربية وفرنسية وأميركية. وقبله التقى الوزراء الخليجيون في بيت السفير الكويتي علي السعيد للتحضير للاجتماع مع كيري فيما اجتمع وزير الخارجية السعودي عصرا بنظيره الفرنسي الذي التقى صباحا الوزير كيري وشاركا معا في الاحتفال الذي جرى عند قوس النصر في أعلى جادة الشانزليزيه بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية.
تكمن أهمية ما جاء على لسان الوزيرين السعودي والأميركي في ميدانين اثنين رئيسيين: الأول يتناول اليمن والإعلان عن تاريخ بدء العمل بالهدنة الإنسانية وشروطها وإمكانية تمديدها، والثاني يتناول القمة القادمة وما سيتخللها من مناقشات والقرارات التي ستصدر بنتيجتها، والتي ينتظرها الجانب الخليجي. وأجمع الوزيران كيري والجبير على وصف اللقاء الوزاري الأميركي - الخليجي، فيما وصفه السفير السعودي بـ«الحوار المثمر» والنقاشات التي شهدها بـ«المكثفة والجدية»، اعتبره كيري «بناء»، و«مهدا للطريق لقمة مثمرة في كامب ديفيد». وأعلن الجبير أن التحضير لقمة كامب ديفيد استغرق ساعة ونصف الساعة فيما استغرق النقاش بشأن الملف اليمني نصف الساعة.
وقال الجبير، إن القرار اتخذ لوقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء القادم. وبحسب كيري، فإن العمل به سيبدأ الساعة الحادية عشرة من 12 الحالي. وعبر الوزيران بعبارات متشابهة عن أملهما بأن يستجيب الحوثيون وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح للمبادرة السعودية والعربية. واشترط الجبير للتجديد لوقف النار الذي سيشمل كل الأراضي اليمنية «التزام الحوثيين وصالح به»، موضحا أنه خلال هذه الفترة سيستمر العمل على منع تدفق الأسلحة فيما سيفتح مركز الملك سلمان للإغاثة أبوابه ابتداء من يوم غد (الأحد). ورحب الجبير بكل دولة وهيئة تريد المساهمة في عمليات الإغاثة الإنسانية التي يفترض أن تكون «أولوية للجميع».
وشدد الوزير السعودي على أهمية التزام الحوثيين ومن معهم بوقف النار الذي «سينتهي» إذا لم يتوفر هذا الشرط، مضيفا أنه «إذا ما اعتدوا علينا فلا وقف لإطلاق النار وإذا التزموا به سيظهرون أنهم يساعدون شعبهم». وأوضح الجبير أن حكومته «على اتصال» بالمنظمات الدولية من أجل لإيصال المساعدات، لكنه نبه الحوثيين إلى أنه «لن يسمح لمجموعات تدين بالولاء لإيران أن تضع يدها بالقوة على اليمن». وفي نظره، فإن لجوء دول التحالف لاستخدام القوة «كان الملاذ الأخير وبناء على طلب الرئيس اليمني».
واسترسل الوزير كيري في تناول مسألة وقف النار شارحا أن أسباب تأخير العمل به ليوم الثلاثاء يعود للحاجة لإبلاغ كل الأطراف به وشرح شروطه. وبعد أن وصف قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بقبول وقف النار بـ«الشجاع» رغم الهجمات التي تعرضت لها الأراضي السعودية، مثمنا القرار المذكور، ومعربا عن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية. لكن الوزير الأميركي استبق المردود السياسي لوقف النار إذا تم حيث رأى أنه «لا يعني السلام، ولكنه سيكون بداية لانتقال حقيقي». وفي رأيه أنه «في نهاية المطاف، ستضطر كل الأطراف للعودة إلى الحوار»، كما رأى أن «لا بديل» لليمنيين عن التوصل إلى «حكومة شاملة تحظى بدعم كل الأطراف»، مشيدا مرة جديدة بالدعوة لمؤتمر الرياض تدعمه واشنطن ويمكن أن «تحضره جميع الأطراف اليمنية».
وختم الوزير الأميركي كلامه عن اليمين بالقول، إن «الحل السياسي وحده يمكن أن يضمن وضع حد للأزمة (اليمنية) ونحن نعمل من أجل عملية شاملة تجلب السلام». وبحسب كيري، فإن الجانب السعودي أبلغه بأنه «لن يكسر وقف النار»، بسبب حادث بسيط بعكس تحريك القوات. وإذ أبدى تفاؤلا بقبول الحوثيين وأنصار صالح وقف النار، كاشفا عن «وجود مؤشرات وليس توافر اليقين» حث الدول «المؤثرة»، في إشارة واضحة لإيران على تشجيع الحوثيين على الاستفادة من الفرصة المتاحة. وبنظره، فإن مؤتمر الرياض سينتج إعادة تفعيل دور الوساطة الأممية.
أما في موضع العلاقات الخليجية - الأميركية والتحضير للقمة المقبلة، فقد رأى فيها الجبير «تعزيزا للعلاقات» مع واشنطن ولكيفية التعاطي مع التحديات في المنطقة و«أهمها التدخل الإيراني»، معربا عن «اغتباطه» بالمناقشات التي حصلت والتي اعتبرها «مثمرة ومجدية». واستفاض كيري في الاتجاه عينه، معتبرا أن أمن مجلس التعاون الخليجي اعتبر لعشرات السنوات «من مصلحة الأمن الأميركي»، وأن الطرفين «يتعاونان لمواجهة المزيد من التحديات في المنطقة. وبحسب الوزير الأميركي، فإن «من الضروري للطرفين العمل من أجل الأمن المشترك والمصلحة المشتركة».
ولكن ما الذي ستتناوله قمة الأسبوع القادم تحديدا؟
يقول كيري إن القمة ستتناول القضايا الأمنية والخطر الإرهابي في الإقليم والتحدي الإيراني القائم في عدد من النزاعات وملف طهران النووي الذي لا يعني مسعى واشنطن لإيجاد حل دبلوماسي له أنه «تعبير عن موقف ضعف». والأهم من ذلك أن كيري أكد أن واشنطن «ستطرح سلسلة من الالتزامات والتفاهمات الأمنية الجديدة بيننا وبين بلدان الخليج» وستكون الأقوى «من أي وقت مضى».
وفي موضوع «داعش»، أكد كيري إنجاز «تقدم حقيقي» في مواجهة التنظيم المذكور، معربا عن «يقينه» بأن «داعش»، «سوف تنتهي»، وهي قد أجبرت «على تغيير تكتيكاتها». وفي نظره، فإن قمة كامب ديفيد «ستعزز قدراتنا على مواجهة التحديات والاستجابة لمطالب الناس بمستقبل خالٍ من العنف والإرهاب». ومر كيري سريعا على الملف السوري، مشيرا إلى ما تقوم به بلاده من «تعزيز المعارضة المعتدلة من أجل مناهضة (داعش) والنظام»، في إشارة إلى البدء بتدريب كوادر من المعارضة في إطار خطة لتأهيل 15 ألف مقاتل خلال ثلاث سنوات في قواعد في تركيا والأردن وغيرهما.
ومن جانبه، قال الجبير بصدد ما يشاع عن العمل لإقامة منظومة دفاع صاروخي لمجمل دول مجلس التعاون، إن الموضوع يناقش «منذ عدة سنوات»، وإن العمل جارٍ مع أميركا «لإيجاد آلية تحمي المنطقة». وفي نظره، فإن التزام الولايات المتحدة بأمنها ليس جديدا «إذ يعود لسبعة عقود» وقد برز عند التحديات الكبرى.
وأشار الجبير إلى التعاون مع واشنطن لمحاربة «داعش» والتطرف وللحفاظ على حرية الملاحة والأمن والحماية من الصواريخ الباليستية والقيام بتدريبات مشتركة. وفي رأيه، فإن التعاون في هذه الميادين من الطبيعي أن يتقدم لأنه بين دول صديقة وحليفة.
وختم كيري المؤتمر الصحافي بالعودة إلى التهديدات القائمة في المنطقة؛ إذ اعتبر أنها متعددة ومنها، إلى جانب الدور الإيراني الذي قال عنه إنه يدعم الحوثيين،، التنظيمات الإرهابية المختلفة من «بوكو حرام» والشباب في الصومال وحتى «داعش» و«النصرة» في سوريا والعراق وليبيا. وفي رسالة ضمنية موجهة لإيران قال كيري، إن «الدول التي تريد أن تتمتع بالسلام وبعيدا عن العقوبات عليها أن تحترم القواعد الدولية».