الاتحاد الدولي للاتصالات يعتمد دبي مقياسًا للمدن الذكية في العالم

القرقاوي: لدينا رؤية واضحة للمستقبل وسنتصدر المدن الذكية

جانب من مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
TT

الاتحاد الدولي للاتصالات يعتمد دبي مقياسًا للمدن الذكية في العالم

جانب من مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة دبي ({الشرق الأوسط})

اعتمد الاتحاد الدولي للاتصالات مدينة دبي كأول مدينة في العالم لتطبيق مؤشرات أداء المدن الذكية، التي يتم من خلالها تقييم كفاءة واستدامة العمليات باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لاستدامة المدن الذكية التي اعتمدها الاتحاد الدولي للاتصالات، لتكون دبي بذلك مرجعًا عالميًا في هذا المجال.
وجاء ذلك خلال الإعلان عن توقيع اتفاقية بين مبادرة دبي الذكية والاتحاد الدولي للاتصالات، في إطار منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات حول المدن الذكية الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في العاصمة أبوظبي.
وأكد محمد القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتحويل دبي لمدينة ذكية، أن اعتماد دبي كنموذج عالمي لمعايير المدن الذكية يشكل إنجازا يضاف إلى سجل إنجازاتها، وتحديًا جديدًا يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الطاقات وحث الخطى وتسريعها على هذا المسار، لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة واستباق التحديات للبناء على هذا الإنجاز الكبير.
وأضاف القرقاوي أن «رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن المستقبل يبنى هنا في الإمارات، وأن المستقبل للأذكى، قد حفزنا للعمل وفق هذه الرؤية لتكون دبي في طليعة المدن، ولتتحول خلال وقت قصير إلى المدينة الأذكى في العالم، وإننا على ثقة بأن ما تمتلكه دبي من طاقات وكوادر بشرية وإمكانيات تميزها عن غيرها سيجعل تجربتها الذكية نموذجا عالميًا يحتذى وتجربة ثرية تستفيد منها جميع المدن التي تطمح للتحول إلى مدن ذكية».
وقال: «لدينا رؤية واضحة للمستقبل دبي ستتصدر المدن الذكية، باستخدام أعلى معايير دعم التنمية المستدامة المبنية على الابتكار، وتقنية المعلومات والاتصالات كأداة تمكينية لمعالجة التحديات العصرية بأساليب ومفاهيم جديدة تسهم بجعل هذه الرؤية واقعًا ملموسًا، تتصدر فيه دبي المدن الذكية خلال السنوات القليلة المقبلة».
في السياق ذاته، قال أحمد بن بيات، عضو اللجنة العليا لتحويل دبي لمدينة ذكية رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع: إن اختيار دبي كأول مدينة في العالم تطبق المؤشرات الذكية يعزز جهود جميع الجهات التي ساهمت في تنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم.
وأضاف: «تجسد الاتفاقية بين مبادرة دبي الذكية والاتحاد الدولي للاتصالات، خطوة رائدة تجعل من دبي مركزًا عالميًا رئيسيًا في مجال المدن الذكية، ودليلاً على المراحل المتقدمة والإنجازات التي حققتها دبي لتلبية هذا الطموح، كما يشكل ذلك خطوة عملية لتشجيع اعتماد المدن الذكية على خطط رئيسية للتنمية الحضرية المستدامة.
وتركز مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية على عناصر المدينة الذكية التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وسيتم خلال هذه التجربة صقل مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية اعتمادًا على تجربة دبي.
وكان الشيخ محمد بن راشد أطلق العام الماضي استراتيجية تحويل دبي للمدينة الأذكى عالميًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور ومائة مبادرة إضافة إلى تحويل ألف خدمة حكومية إلى ذكية.
وتستخدم المدينة الذكية بيانات إلكترونية متكاملة تتصل بعضها ببعض عن طريق منظومات معلوماتية وشبكات متزامنة للعمل على تنظيم أمور المدينة بالاعتماد على الحواسيب وبرامج متخصصة، وتعتمد على الإنترنت وتكنولوجيا الحوسبة السحابية لإنشاء بنية تحتية وخدمات تشمل إدارة المدينة والتعليم والرعاية الصحية والأمن العام والنقل والمرافق بشكل أكثر كفاءة وأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، كما تعتمد على أجهزة وأدوات الاستشعار الموزعة على كل المواقع الحيوية والرئيسية.
وتهدف المدن الذكية بشكل أساسي إلى بناء علاقة تعاون وطيدة وتفاعلية وغير تقليدية بين المدينة وسكانها عبر تعزيز ترابط مرافقها وأركانها باستخدام أكبر عدد ممكن من التطبيقات الذكية، والتركيز على تقديم خدمات تغطي جوانب الحياة اليومية من خلال المعلومات العملية حول الطقس وحركة السير وخدمات النقل وصولاً إلى خدمات الطوارئ بحيث يمكن مراقبة حركة الطرق لتخفيف الازدحام وتأمين معلومات أفضل حول الواقع المعيشي.
وتمثل الاتصالات بكل فروعها محورًا أساسيًا لبناء المجتمعات الذكية المتكاملة من ضمنها الاتصالات بين الأفراد وبين الناس ومجتمعات الأعمال بحيث تتمحور جميعها حول الإنسان، وتعتبر الشبكات السلكية البصرية واللاسلكية عريضة النطاق وعالية السرعة أهم دعائم منظومات الاتصالات الحديثة التي تؤسس لبناء المدن الذكية حول العالم.



باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أشاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بـ«استعداد» الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر لمقاومة الضغوط السياسية التي واجهها في مكافحته للتضخم، مشدداً على أن «الاستقلالية والنزاهة متلازمتان». وهي تصريحات لها صدى خاص في ظل دفاع باول عن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مساعي إدارة ترمب لحثه على خفض أسعار الفائدة.

في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، كان فولكر له دور محوري في ترسيخ مكانة البنك المركزي في مكافحة التضخم، متجاوزاً الضغوط الخفية من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة، ومتجاوزاً منتقديه، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما أدى إلى ركود اقتصادي، ولكنه أعاد أيضاً استقرار الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

وفي انتقادات جديدة، وصف الرئيس الأميركي باول بأنه «شخص غير كفوء للغاية» و«ربما يكون شخصاً غير نزيه». وجاءت تصريحات بعد أيام من إعلان جانين بيرو، المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، عزمها استئناف قرار إلغاء مذكرتي استدعاء أصدرتهما وزارة العدل في تحقيقها الجنائي بشأن تعامل باول مع عملية تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي بلغت تكلفتها 2.5 مليار دولار.

وصف باول التحقيق بأنه جزء من محاولة إدارة ترمب لكبح استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة بحرية من ضغوط البيت الأبيض.

لم يذكر باول اسم ترمب في خطاب مسجل نُشر يوم السبت عند تسلمه جائزة بول أ. فولكر للنزاهة العامة. لكنه قال: «نحن بحاجة إلى الاستقلالية لفعل الصواب، ونحتاج إلى النزاهة لاستخدام هذه الاستقلالية بحكمة. في نهاية المطاف، سيرغب كل منا في النظر إلى مسيرة حياته ومعرفة أنه فعل الصواب».

وصرح باول في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للإدارة العامة بأن «استعداد فولكر لمقاومة الضغوط قصيرة الأجل حرصًا على تحقيق استقرار دائم للأسعار أظهر الشجاعة والنظرة طويلة الأجل اللتين تُعرفان الخدمة العامة القائمة على المبادئ».

وقد واجه باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات متكررة بسبب ترددهم في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طالب بها ترمب.

حاول الرئيس إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم احتيال عقاري. وقد نفت كوك هذه المزاعم، التي لم تُوجه إليها أي تهم رسمية بعد، ولا تزال في منصبها في البنك المركزي ريثما تنظر المحكمة العليا في قضيتها ضد الرئيس.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات العام الماضي وسط مؤشرات على ضعف سوق العمل، لكنه أبقى الأسبوع الماضي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 3.5 - 3.75 في المائة.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، عقب اجتماعهم الدوري للسياسة النقدية هذا الأسبوع، إلى أن أي خطط لخفض تكاليف الاقتراض مُعلقة حتى انتهاء حرب ترمب في إيران.

وقد رفعت الحرب أسعار النفط الأميركية بأكثر من 50 في المائة، ما أدى إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوياتها خلال فترتي رئاسة ترمب.

ةمن المقرر أن يغادر باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار)، لكنّ تأييد تعيين خليفته المحتمل كيفن وارش قد عرقل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية. وقد صرّحوا بأنهم لن يدعموا اختيار ترمب حتى تُسقط بيرو تحقيقها.

وفي حال عدم الموافقة على تعيين وورش بحلول منتصف مايو، يعتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول يمكنه البقاء رئيساً للمجلس إلى حين حصول الرئيس الجديد على أغلبية في مجلس الشيوخ. وقال باول إنه «لا ينوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق تمامًا، بشفافية ونهائية»، حتى لو تمت الموافقة على ترشيح وورش.


أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.