شركات الطاقة الألمانية متفائلة بإيجاد بدائل للفحم الروسي

وسط ازدياد المخاوف من التضخم

قطارات محملة بالفحم في منجم بورودينسكي المفتوح في روسيا (رويترز)
قطارات محملة بالفحم في منجم بورودينسكي المفتوح في روسيا (رويترز)
TT

شركات الطاقة الألمانية متفائلة بإيجاد بدائل للفحم الروسي

قطارات محملة بالفحم في منجم بورودينسكي المفتوح في روسيا (رويترز)
قطارات محملة بالفحم في منجم بورودينسكي المفتوح في روسيا (رويترز)

أبدت شركات الطاقة الألمانية تفاؤلها حيال إيجاد بدائل لواردات الفحم الحجري الروسي. وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الصادرة أمس السبت، قالت الرئيسة التنفيذية للرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا، كريستين أندريه إن «التحويل الكامل لسلاسل التوريد الخاصة بإمدادات محطات الطاقة في ألمانيا من الفحم الحجري، ليس أمراً سهلاً، لكنه ممكن في غضون الشهور المقبلة».
وأضافت أندريه أن مشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري يجرون في هذا الصدد محادثات مع دول موردة أخرى، مشيرة إلى أن من الموردين المحتملين الولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وكندا وأستراليا.
وتحدثت أندريه عن وجود اختلافات في الجودة، وقالت إنه ليس من الممكن حرق كل فحم حجري في كل غلاية بنفس الكفاءة. ورأت أندريه أن البحث عن بديل لتوريدات الغاز الروسي أمر أكثر صعوبة. وأفاد تحليل للرابطة بأنه من الممكن تبديل أو تعويض نحو 50 في المائة من هذه الواردات في غضون عام وهو ما يعادل نحو 20 في المائة من حاجة ألمانيا السنوية للغاز.
وحسب هذا التحليل، فإن من الممكن لواردات الغاز المسال أن تقدم إسهاماً في هذا لكن يجب على المدى الطويل تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدوث زيادة سريعة في الكم المتوافر من الهيدروجين.
واختتمت تصريحاتها قائلة: «لم يعد بمقدورنا تحمل الإجراءات طويلة الأمد للتخطيط والموافقة وكذلك النقاشات على غرار ما حدث في تحديد قواعد المسافات بين توربينات الرياح».
في الأثناء، يرى خبراء اقتصاد من مؤسسات مالية واقتصادية ألمانية، زيادة خطر التضخم الدائم بسبب الأزمة الأوكرانية. وقالت الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا جريم في مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية: «زاد خطر دوامة الأجور والأسعار بشكل كبير».
وقال مارك شاتنبرج، الخبير لدى مؤسسة «دويتشه بنك ريسيرش»: «يزداد احتمال أن نشهد دوامة الأسعار - الأجور على المدى المتوسط».
وقالت فريتسي كولر - جايب، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك التنمية الألماني «كيه إف دابليو»، المملوك للدولة: «التضخم يمكن أن يستمر في الارتفاع أو يثبت مؤقتاً على الأقل»، موضحة أن العواقب الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا ستكون فادحة في كافة الأحوال بالنسبة لألمانيا.
وتبنت كاتارينا أوترمول، الخبيرة لدى مجموعة «أليانز» الألمانية للتأمين وجهة نظر مماثلة، حيث قالت: «الاقتصاد الألماني يواجه أوقاتاً صعبة.
تُظهر المؤشرات المبكرة المتراجعة أن الغزو الروسي لأوكرانيا بمثابة إعلان عن مرحلة مفصلية في الاقتصاد».
وتتوقع أوترمول نمواً اقتصادياً في ألمانيا هذا العام بنسبة 8.‏1 في المائة فقط، مع تضخم يبلغ معدله 6 في المائة في المتوسط هذا العام. وبالنسبة للتضخم يتمثل هدف البنك المركزي الأوروبي في إبقائه في نطاق 2 في المائة. ومع ذلك، أكدت أوترمول أنه لا توجد حالياً مؤشرات قاطعة على إجراء اتفاقيات مرتفعة للأجور، وقالت: «في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة بشكل كبير، أفترض أيضاً أن النقابات ستقلص جزئياً مطالبها المتعلقة بالأجور»، موضحة أن هذا وارد أيضاً لأن الدولة تخفف الأعباء عن الأسر.
ويخشى شاتنبرج أيضاً تداعيات ذلك على سوق العمل، وقال: «من الممكن أن يتباطأ التعافي في سوق العمل على المدى القصير أو حتى يتوقف»، مشيراً في المقابل إلى أنه من المتوقع في مارس (آذار) الجاري تسجيل انخفاض جديد في معدل البطالة.
ومن المقرر أن تعلن الوكالة الاتحادية للتوظيف إحصائياتها لشهر مارس الخميس المقبل (31 مارس). ولا يزال شاتنبرج متفائلاً نسبياً بشأن النمو الاقتصادي، حيث قال: «لقد عدلنا توقعاتنا للنمو بشكل كبير نزولاً»، مضيفاً في المقابل أنه لا يزال يتوقع نمواً بنسبة 7.‏2 في المائة إذا لم يكن هناك توقف لإمدادات الغاز من روسيا.
وبحسب فيرونيكا جريم، سيتعين على الألمان التكيف مع الأسعار المرتفعة على المدى الطويل، وقالت: «حتى لو لم يحدث توقف في الواردات (الروسية)، فإن الغاز من الموردين الآخرين سيكون أكثر تكلفة»، مضيفة أنه من المهم الآن التوسع سريعاً في الطاقة المتجددة، وقالت: «علينا نبذل كل ما في وسعنا»، موضحة في المقابل أنه لا يمكن تحقيق هذا التعويض قبل فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.
وأشارت جريم إلى أن المشكلة تتفاقم مع ارتفاع أسعار الأسمدة والأغذية، وقالت: «سيؤدي ذلك إلى أزمة جوع ستؤثر بشكل أساسي على البلدان الصاعدة والنامية»، موضحة أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان 14 في المائة من إنتاج القمح العالمي وحصة كبيرة بشكل عام من الصادرات الزراعية العالمية، وقالت: «ستكون هذه ثالث أزمة كبرى خلال العقد»، مشيرة في المقابل إلى أن البلدان الصناعية سيكون بمقدورها دفع أسعار أعلى، موضحة أنه سيكون من الصعب على البنك المركزي الأوروبي من ناحية السياسة النقدية التوفيق بين النمو المنخفض المتوقع وارتفاع الأسعار المستمر.
وحال توقف واردات الطاقة الروسية، ترى كولر - جايب خطر حدوث ركود، على الأقل في القطاع الصناعي، وقالت: «بدون دعم الدولة من خلال تمويل نظام العمل بدوام مختصر، من المتوقع عندئذ حدوث انخفاض كبير في التوظيف بالقطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة»، موضحة أن هذا قد يؤدي إلى توقف ارتفاع التوظيف مؤقتاً بالنسبة للاقتصاد بأكمله.



الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».