شركات الطاقة الألمانية متفائلة بإيجاد بدائل للفحم الروسي

وسط ازدياد المخاوف من التضخم

قطارات محملة بالفحم في منجم بورودينسكي المفتوح في روسيا (رويترز)
قطارات محملة بالفحم في منجم بورودينسكي المفتوح في روسيا (رويترز)
TT

شركات الطاقة الألمانية متفائلة بإيجاد بدائل للفحم الروسي

قطارات محملة بالفحم في منجم بورودينسكي المفتوح في روسيا (رويترز)
قطارات محملة بالفحم في منجم بورودينسكي المفتوح في روسيا (رويترز)

أبدت شركات الطاقة الألمانية تفاؤلها حيال إيجاد بدائل لواردات الفحم الحجري الروسي. وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الصادرة أمس السبت، قالت الرئيسة التنفيذية للرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا، كريستين أندريه إن «التحويل الكامل لسلاسل التوريد الخاصة بإمدادات محطات الطاقة في ألمانيا من الفحم الحجري، ليس أمراً سهلاً، لكنه ممكن في غضون الشهور المقبلة».
وأضافت أندريه أن مشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري يجرون في هذا الصدد محادثات مع دول موردة أخرى، مشيرة إلى أن من الموردين المحتملين الولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وكندا وأستراليا.
وتحدثت أندريه عن وجود اختلافات في الجودة، وقالت إنه ليس من الممكن حرق كل فحم حجري في كل غلاية بنفس الكفاءة. ورأت أندريه أن البحث عن بديل لتوريدات الغاز الروسي أمر أكثر صعوبة. وأفاد تحليل للرابطة بأنه من الممكن تبديل أو تعويض نحو 50 في المائة من هذه الواردات في غضون عام وهو ما يعادل نحو 20 في المائة من حاجة ألمانيا السنوية للغاز.
وحسب هذا التحليل، فإن من الممكن لواردات الغاز المسال أن تقدم إسهاماً في هذا لكن يجب على المدى الطويل تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدوث زيادة سريعة في الكم المتوافر من الهيدروجين.
واختتمت تصريحاتها قائلة: «لم يعد بمقدورنا تحمل الإجراءات طويلة الأمد للتخطيط والموافقة وكذلك النقاشات على غرار ما حدث في تحديد قواعد المسافات بين توربينات الرياح».
في الأثناء، يرى خبراء اقتصاد من مؤسسات مالية واقتصادية ألمانية، زيادة خطر التضخم الدائم بسبب الأزمة الأوكرانية. وقالت الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا جريم في مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية: «زاد خطر دوامة الأجور والأسعار بشكل كبير».
وقال مارك شاتنبرج، الخبير لدى مؤسسة «دويتشه بنك ريسيرش»: «يزداد احتمال أن نشهد دوامة الأسعار - الأجور على المدى المتوسط».
وقالت فريتسي كولر - جايب، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك التنمية الألماني «كيه إف دابليو»، المملوك للدولة: «التضخم يمكن أن يستمر في الارتفاع أو يثبت مؤقتاً على الأقل»، موضحة أن العواقب الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا ستكون فادحة في كافة الأحوال بالنسبة لألمانيا.
وتبنت كاتارينا أوترمول، الخبيرة لدى مجموعة «أليانز» الألمانية للتأمين وجهة نظر مماثلة، حيث قالت: «الاقتصاد الألماني يواجه أوقاتاً صعبة.
تُظهر المؤشرات المبكرة المتراجعة أن الغزو الروسي لأوكرانيا بمثابة إعلان عن مرحلة مفصلية في الاقتصاد».
وتتوقع أوترمول نمواً اقتصادياً في ألمانيا هذا العام بنسبة 8.‏1 في المائة فقط، مع تضخم يبلغ معدله 6 في المائة في المتوسط هذا العام. وبالنسبة للتضخم يتمثل هدف البنك المركزي الأوروبي في إبقائه في نطاق 2 في المائة. ومع ذلك، أكدت أوترمول أنه لا توجد حالياً مؤشرات قاطعة على إجراء اتفاقيات مرتفعة للأجور، وقالت: «في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة بشكل كبير، أفترض أيضاً أن النقابات ستقلص جزئياً مطالبها المتعلقة بالأجور»، موضحة أن هذا وارد أيضاً لأن الدولة تخفف الأعباء عن الأسر.
ويخشى شاتنبرج أيضاً تداعيات ذلك على سوق العمل، وقال: «من الممكن أن يتباطأ التعافي في سوق العمل على المدى القصير أو حتى يتوقف»، مشيراً في المقابل إلى أنه من المتوقع في مارس (آذار) الجاري تسجيل انخفاض جديد في معدل البطالة.
ومن المقرر أن تعلن الوكالة الاتحادية للتوظيف إحصائياتها لشهر مارس الخميس المقبل (31 مارس). ولا يزال شاتنبرج متفائلاً نسبياً بشأن النمو الاقتصادي، حيث قال: «لقد عدلنا توقعاتنا للنمو بشكل كبير نزولاً»، مضيفاً في المقابل أنه لا يزال يتوقع نمواً بنسبة 7.‏2 في المائة إذا لم يكن هناك توقف لإمدادات الغاز من روسيا.
وبحسب فيرونيكا جريم، سيتعين على الألمان التكيف مع الأسعار المرتفعة على المدى الطويل، وقالت: «حتى لو لم يحدث توقف في الواردات (الروسية)، فإن الغاز من الموردين الآخرين سيكون أكثر تكلفة»، مضيفة أنه من المهم الآن التوسع سريعاً في الطاقة المتجددة، وقالت: «علينا نبذل كل ما في وسعنا»، موضحة في المقابل أنه لا يمكن تحقيق هذا التعويض قبل فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.
وأشارت جريم إلى أن المشكلة تتفاقم مع ارتفاع أسعار الأسمدة والأغذية، وقالت: «سيؤدي ذلك إلى أزمة جوع ستؤثر بشكل أساسي على البلدان الصاعدة والنامية»، موضحة أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان 14 في المائة من إنتاج القمح العالمي وحصة كبيرة بشكل عام من الصادرات الزراعية العالمية، وقالت: «ستكون هذه ثالث أزمة كبرى خلال العقد»، مشيرة في المقابل إلى أن البلدان الصناعية سيكون بمقدورها دفع أسعار أعلى، موضحة أنه سيكون من الصعب على البنك المركزي الأوروبي من ناحية السياسة النقدية التوفيق بين النمو المنخفض المتوقع وارتفاع الأسعار المستمر.
وحال توقف واردات الطاقة الروسية، ترى كولر - جايب خطر حدوث ركود، على الأقل في القطاع الصناعي، وقالت: «بدون دعم الدولة من خلال تمويل نظام العمل بدوام مختصر، من المتوقع عندئذ حدوث انخفاض كبير في التوظيف بالقطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة»، موضحة أن هذا قد يؤدي إلى توقف ارتفاع التوظيف مؤقتاً بالنسبة للاقتصاد بأكمله.



«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
TT

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

من المقرر أن يضخّ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وعروضاً للقروض التمويلية، تبدأ من 2.59 في المائة، إلى جانب خصومات تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) في عدة مشاريع، كما سيقام أحد أكبر المزادات العقارية في الشرق الأوسط بقيمة تقديرية تتجاوز مليار ريال (266.6 مليون دولار).

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، خلال كلمته في اللقاء التعريفي لـ«سيتي سكيب العالمي»، الخميس في الرياض، مؤكداً أن استضافة المملكة لهذا الحدث العقاري الضخم تعكس النهضة الاقتصادية التي تشهدها السعودية، في إطار «رؤية 2030».

وأضاف أن المعرض يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف المطورين والمستثمرين العقاريين، فضلاً عن تحفيز الابتكار والتطوير في القطاع.

الفرص الاستثمارية

وأوضح الحماد أن المعرض يساهم بشكل كبير في استكشاف الفرص الاستثمارية من خلال تقديم رؤى شاملة حول اتجاهات السوق العقارية، لافتاً إلى أن المملكة تشهد نمواً غير مسبوق في تطوير المشاريع العقارية والاقتصادية.

وبيّن أن المعرض سيركز بشكل رئيسي على المشاريع الكبرى في المملكة، مع مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، و100 مستثمر مؤسسي، وما يزيد عن 500 قائد في القطاع العقاري من مختلف أنحاء العالم.

وأكمل الحماد أن هذا التجمع الكبير يسهم في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق العقارية السعودية، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح أن النسخة السابقة من معرض «سيتي سكيب» شهد حضور أكثر من 160 ألف زائر، وتوقيع مشاريع واتفاقيات استثمارية تجاوزت قيمتها 110 مليارات ريال (29 مليار دولار)، مع استثمارات أجنبية وخارجية وصلت إلى 19 مليار دولار.

وأكد الحماد أن النسخة الثانية من المعرض ستشهد زيادة ملحوظة بنسبة 50 في المائة في حجم المعاملات والمشاريع والاتفاقيات.

المطورون العقاريون

من جانبه، قال وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحدث العقاري المرتقب سيشهد حضور عدد من الأسماء الكبيرة على مستوى العالم في مختلف مجالات القطاع العقاري، سواء في التطوير أو التصميم أو التشغيل.

وأضاف: «من المتوقع حضور عدد كبير من المطورين العقاريين الدوليين إلى المملكة، حيث بدأ أكثر من 10 مطورين بالفعل في تنفيذ مشاريعهم داخل السعودية، مع الطموح لجذب مزيد من المطورين، بالتعاون مع المطورين المحليين».

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

استقطاب الشركات العالمية

ويرى الطويل أن بيئة المملكة العقارية والاستثمارية تتمتع بجاذبية كبيرة، حيث توفر فرصاً واعدة وسهلة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة متنوعة، حيث يتم التركيز على استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في السعودية.

وكشف عن تنظيم ورشة عمل خاصة خلال المعرض لاستعراض الفرص الاستثمارية العالمية في السعودية، حيث من المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي للاستثمارات كبيراً جداً، ما يعكس رغبة قوية من المستثمرين الأجانب في دخول السوق المحلية.

ويشارك في المعرض نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين، ويضم في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمراً من 22 دولة، إذ يأتي الحدث بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزاً مهماً للفرص والاستثمار.