لم يكد المصريون يتجاوزون التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19»، حتى داهمهم تحالف بين عاملين مهمين مثلهما: أولاً صراع دولي تخوضه روسيا مقابل الدول الغربية. وثانياً، إجراءات اقتصادية أقدمت عليها الحكومة الأسبوع الماضي، منها رفع سعر الفائدة وتراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي، والإعلان عن بدء مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد؛ ولقد أسهم العاملان في إرباك للحسابات المحلية على مستويات عدة.
كانت الحرب الأوكرانية - الروسية متهمة وحيدة تقريباً للوهلة الأولى من قبل المصريين وحكومتهم، عندما حلت الصدمة المبدئية التي تلقتها أسواق البلاد جراء اشتعال المواجهة البعيدة نسبياً على مستوى الجغرافيا، والقريبة عملياً على مستوى الاقتصاد والسياسة.
وكذلك أصبح رغيف الخبز أول الضحايا، بسبب اعتماد البلاد بنسبة كبيرة على القمح الوارد من موسكو وكييف في تدبير احتياجاتها. إذ قفز سعر الخبز الحر بنسب تراوحت بين 50 في المائة إلى 100 في المائة (بحسب الحجم) للسعر النهائي للرغيف الواحد، وكان هذا ناقوس خطر بسبب ما يمثله «العيش» (كما يسميه المصريون) من صمام أمان اجتماعي لكل الطبقات تقريباً، وبالتالي أظهرت الحكومة إدراكاً لامتدادا تأثيراته على كل السلع والأسواق.
كان الظرف استثنائياً حقاً في مصر، خلال الأسبوع الماضي. ورغم اعتراف مسؤوليها بأن التأثر الاقتصادي بأزمة الحرب قادم لا محالة؛ فإن الحكومة شنت هجوماً على «مستغلي الأزمة». ثم شككت عبر وزيرها للتموين، علي المصيلحي، في سرعة تأثر سوق الخبز، ودحضت مبررات زيادة سعر القمح الموجود بالفعل في السوق المحلية جراء الحرب.
المصيلحي كان حاسماً عبر تصريحات تلفزيونية، قبل أيام قال فيها «مصر لم تستورد حبة قمح واحدة من الخارج منذ اشتعال الحرب الروسية - الأوكرانية»، قبل أن يتعهد بإعادة خفض السعر خلال يومين، رغم أن الزيادة كانت في أسواق القطاع الخاص.
ولكن بسبب الظروف غير العادية، لجأت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، إلى قرار استثنائي مؤقت لتحديد سعر رغيف الخبز في السوق الحر، وذلك لمدة 3 أشهر قد تجدد وفق المستجدات. ودافعت عن تدخلها في عمل القطاع الخاص بالتأكيد على أن «قانون حماية المستهلك» يكفل لها وفق شروط (رأت أنها تحققت) أن تحدد مؤقتاً سعر سلعة بعينها لمدة محددة.
مع ذلك فإن «موجة الغلاء» لم تتراجع في سلع أخرى بينها السلع الغذائية. وهنا يشرح الخبير في الاقتصاد وأستاذ التمويل الدكتور مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» أنه «بمجرد أن اشتعل الصدام المسلح بين روسيا وأوكرانيا تأثرت أسواق القمح، لكن كثيراً من الدول قررت أن تتحوط تحسباً لطول أمد الأزمة، فزادت حجم احتياطياتها من المواد الغذائية والأولية والنفط ومشتقاته، وأدى هذا بدوره إلى نقص المعروض وضغط على بورصات السلع الكبرى والتي تعد مؤشرا للأسعار في كل دول العالم ومن بينها مصر».
إلا أن نافع يعود فيذكر بأن «الاضطراب في سلاسل الإمداد بدأ منذ تفشي كوفيد - 19، وأعقبته أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية وفرض عقوبات على موسكو. وأخيراً، جاء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي ستتبعها زيادات أخرى حتى نهاية العام». ويخلص إلى أن كل تلك العوامل مع غيرها «تضغط على الواردات المصرية وبالتالي على السلع والخدمات كافة».
حوافز وعقوبات
على أي حال، فإن الحكومة المصرية، سعت لتأمين جبهتها الداخلية من القمح التي طمأنت بأنه متوفر باحتياطي يكفي لاستهلاك 4 أشهر. غير أنه على المدى المتوسط والمدى الطويل فقد اتخذت إجراءات عدة لحشده من المزارعين المحليين... عبر إلزام نسبي لهم بتوريد حصة محددة من محصولهم للشركات المملوكة للدولة مع تعهد السلطات بسرعة سداد المستحقات.
جدير بالذكر، أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم. وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، أقر وزير المالية المصري محمد معيط، بأن البلاد ستواجه تبعات جراء تلك الأحداث، مشيراً إلى أن «بند (شراء) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 18.3 جنيه تقريباً).
ووفق الإجراءات التنظيمية التي أقدمت عليها الحكومة المصرية لتأمين جزء من احتياج البلاد من القمح المحلي فإنها أعلنت عن «حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90 في المائة من محصولهم»، وفي الوقت نفسه لوحت بتطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية على المخالفين.
وتضمن القرار الذي أصدره وزير التموين المصري إلزاماً على كل «من يملك محصولاً من قمح عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم إلى جهات التسويق (المملوكة للدولة) جزءاً من المحصول بواقع 12 إردباً عن كل فدان كحد أدنى؛ بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية». هذا، وتتباين التقديرات لإنتاجية الفدان من القمح حسب جودة الأراضي وأنواع التقاوي، وتتراوح بين 18 و23 إردباً للفدان تقريباً.
وعلى الجانب الآخر، طمأنت الحكومة المصرية المزارعين بتعهدها «السداد الفوري لمقابل كميات القمح بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ التسلم». في حين حذر القرار من أن العقوبات على المخالفين، التي تتضمن الحبس والغرامة المالية، تتضمن «الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح، مسؤولين بالتضامن؛ سواء أكانوا بائعين أم مشترين أم وسطاء أم ممولين، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها».
ومن ثم، إذا كان المسار العاجل لتوفير القمح قد تلقى إجراءات تحفيزية، فإن ثمة ملفات أخرى لجأت إليها مصر على مستوى موازنتها. إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إعادة هيكلة الموازنة للعام المقبل، وقال موضحاً «في ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، وضعنا حلولاً وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤما، للتخفيف من حدتها».
لم يخفِ مدبولي أن هناك قرارات ستتخذ «لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، بل والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، إلى أن تتضح الصورة في الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة». وأضاف مدبولي «سنتابع توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أي ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها».
مشكلة دولية أم محلية؟
على صعيد متصل، حملت الساعات الأولى من يوم 21 من مارس (آذار) خبراً ساراً للمصريين، إذ نشرت الجريدة الرسمية قراراً حكومياً رسمياً بتحديد سعر بيع الخبز الحر (غير المدعوم) في برهنة على تنفيذ التعهدات بتخفيض سعره. ولكن وبعد ساعات معدودة من بزوغ شمس اليوم نفسه جاء خبر مفاجئ من البنك المركزي للبلاد يشير إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 1 في المائة، لتبدأ العملة الوطنية مسار هبوط متوقع مقابل الدولار الأميركي.
بطبيعة الحال، صدم قرار زيادة الفائدة الأسواق ومرتاديها، خاصةً أنه صدر عن اجتماع استثنائي عقدته لجنة السياسية النقدية قبل موعدها المقرر بثلاثة أيام، وتبعته تساؤلات وتعليقات عدة بشأن طبيعة تلك الإجراءات وأسبابها، وكان ذلك مصحوباً بترقب لحظي لزيادة كبيرة قاربت 3 جنيهات لسعر صرف الدولار الواحد مقابل الجنيه. وهو ما يعني زيادة أسعار سلع وخامات مختلفة في بلد مثل مصر التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.
ومع تصاعد الجدل بشأن أسباب المشكلة، وما إذا كانت بسبب تداعيات النزاع الدولي بين روسياً وأوكرانيا، أم أن مرجعها مشكلة اقتصادية محلية؟... يعتقد الدكتور نافع أن «الفصل بين مدى تأثير العوامل الداخلية والخارجية صعب في هذه الحالة، خاصةً إذا أتت بشكل آنٍ». وشرح الخبير الاقتصادي المصري أن «أحد الآثار الظاهرة أمامنا في الحالة المصرية لسعر صرف العملة مرتبط بارتفاع الفائدة الأميركية وانعكاسه على التضخم وتكلفة الدين بالنسبة لكل الدول النامية». وقال إنه «سبق أن حذر صندوق النقد والبنك الدوليين من الضغوط التي ستفرض على الدول النامية والتي من شأنها خلق أزمة».
ثم استكمل «هناك أيضاً أزمة تضخم في مصر كانت تحتاج لسياسة نقدية تمتص السيولة عبر رفع سعر الفائدة الذي لم يكن فقط عبر 1 في المائة لسعر الإقراض والإيداع، ولكن علينا أن ننظر إلى الشهادات التي طرحها بنكان حكوميان بفائدة 18 في المائة ارتفاعاً من 11 في المائة وهو ما انعكس على السيولة».
سخرية وطمأنة
واقع الحال، أن الإجراءات التي أفضت إلى هبوط سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وأخصها الدولار، أدخلت المصريين في موجة «قلق وسخرية» عبّر عنها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ومعلقون محليون بصور شتى. وتواكب ذلك مع إجراءات حكومية لتخفيف آثار زيادة الأسعار، ودعم رواتب الفئات الأقل دخلا ومنها قطاع المعاشات.
وفي هذه الأثناء، سعت الحكومة إلى تبديد المخاوف الاجتماعية جراء التطورات، وأعلنت عن تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13 في المائة بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل (نيسان)، فضلا عن تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».
بيد أن إجراءات «الطمأنة» الحكومية لم تقنع - على ما يبدو - آخرين عبروا بصور مركبة ساخرة «كوميكس» عن صدمتهم من «تعويم عملتهم»، ومن بينها صورة مقتطعة من فيلم شهير لسيدة أجروا على لسانها سؤالاً استنكارياً: «أنا نايمه امبارح (بالأمس) طبقة متوسطة... ينفع أصحى النهارده (اليوم) ألاقيني تحت خط الفقر»، في محاكاة تتسم بالمبالغة الساخرة للإشارة لما فقده الجنيه أمام الدولار.
ويبدو أن نمو التعبير عن القلق من زيادة أسعار السلع أو السيناريوهات التي قدمها البعض من احتمال نضوب بعض المنتجات أثار انتباه المسؤولين على مستويات رسمية مختلفة، لكن أبرز تعليق جاء في ختام الأسبوع، على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا مواطنيه في احتفالية عامة إلى الاطمئنان. ومع إشارته إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك خلال الموسم الرمضاني، فإنه استدرك وقال: «هذا لا يعني أن السلع غير متوفرة، اشتروا كما تريدون من الأسواق وكل شيء متوفر وبكثرة».
كذلك، دخل الجيش المصري على خط التطورات عبر توفير السلع، وأعلن «تجهيز وتعبئة أكثر من مليون ونصف المليون عبوة غذائية لطرحها في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60 في المائة وطرحها في جميع المحافظات».
تعميق الصناعة والتكامل
لكن هل يمكن القول إن هناك إجراءات إضافية ينبغي على مصر تنفيذها لمواجهة تدهور العملة؟...
يجيب الخبير في الاقتصاد مدحت نافع على هذا السؤال بالقول إن «الاعتمادات المالية التي طرحتها الحكومة لتفعيل زيادة رواتب بعض الفئات الأقل دخلاً وأصحاب المعاشات، إجراء موفق وله آثار اجتماعية مهمة على المدى القصير، ولكن على الأجلين المتوسط والطويل يجب الاتجاه لضرورة تعميق الصناعة الوطنية لتجنب مسار الأزمات».
وأردف موضحاً «هناك اتجاه عالمي لتغيير فلسفة وإجراءات التحوط، وسنجد أن ألمانيا مثلاً كدولة رائدة في مجالات الطاقة المستدامة، قررت أن تؤجل إغلاق محطتين نوويتين على خلفية تعطل مشروع «نورد ستريم2» (الروسي لنقل الغاز)... فضلاً عن إجراءات تحوط في آسيا لبناء مخزون استراتيجي من السلع المهمة ومنها الأرز بشكل إقليمي وخلق اكتفاء ذاتي».
في الحقيقة، نافع يدعو إلى تسريع العمل على «تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية ومدخلات الصناعة الرئيسية بشكل إقليمي لأن العمل الذاتي بات صعباً للغاية»، ويرى أن يجب «طرح مشروع إقليمي بين عدد من الدول للتكامل يقوم على المصالح المشتركة والربح في الاتجاهين Win - Win، ويعتمد على المشروع القاطرة فيكون لدينا مثلا مشروع الاكتفاء الذاتي من الحبوب كبداية تقود هذا النوع من التكامل».
