ميقاتي رحّب بمساعدة إيران في قطاع الكهرباء

ربط التوقيت بالاتفاق النووي

الرئيس نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان (دالاتي ونهرا)
TT

ميقاتي رحّب بمساعدة إيران في قطاع الكهرباء

الرئيس نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان (دالاتي ونهرا)

استكمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لقاءاته في لبنان، واجتمع أمس برئيس الجمهورية ميشال عون بعدما كان قد التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، كما أعلن «حزب الله» عن لقاء جمع عبداللهيان بأمين عام الحزب حسن نصر الله.
وكانت مفاوضات فيينا حاضرة في لقاءات الموفد الإيراني الذي جدد في الوقت عينه استعداد بلاده مساعدة لبنان، وقال إن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي رحب بأفكار إيران لجهة المساعدة في إنشاء معامل للكهرباء، لكنه ربط توقيت تحقيقها بالتوصل إلى اتفاق نووي.
وخلال لقائه مع الموفد الإيراني قال الرئيس عون إن «لبنان يعتبر أن أي تطور إيجابي في مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول مجلس الأمن وألمانيا، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم»، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
وتحدث عون عن ملف النزوح السوري وتداعياته السلبية، متمنياً «مساعدة إيران لإيجاد حل لهذه الأزمة التي أرهقت الاقتصاد اللبناني وباتت تشكل عبئاً اجتماعياً ومالياً كبيراً، لا سيما أن معظم المناطق السورية باتت آمنة، ما يتيح عودة النازحين السوريين إليها».
وكان عبداللهيان قد عرض بحسب بيان رئاسة الجمهورية، ما آلت إليه المفاوضات في فيينا، معرباً عن تفاؤله بأنها ستؤدي إلى نتائج إيجابية في وقت قريب. ولفت إلى أن التطورات العسكرية بين موسكو وأوكرانيا ألقت بثقلها على المفاوضات كما على الأوضاع في دول العالم. كما جدد تأكيد بلاده الاستعداد لـ«تقديم المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في مختلف المجالات»، لافتاً إلى أنه تناول تفاصيلها مع المسؤولين الذين التقاهم ولا سيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأبرزها توفير مادة القمح وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي قد تسبب أزمة غذائية عالمية نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، واقترح عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين في البلدين للبحث في التفاصيل وآليات العمل.
من جهتها، أعلنت العلاقات الإعلامية التابعة لـ«حزب الله»، أمس أن نصر الله استقبل وزير الإيرانية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له مكتفياً بالإشارة إلى أنه «جرى استعراض آخر الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة».
وفي حديث تلفزيوني جدد عبداللهيان القول إن إيران قدمت اقتراحات للمسؤولين اللبنانيين بإنشاء معملي طاقة في الجنوب والشمال، ومد لبنان بالغاز الإيراني، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي رحب بأفكار إيران، لكنه ربط توقيت تحققها بالتوصل إلى اتفاق نووي.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني أن «كل الأطراف في المنطقة ستربح» في حال التوصل إلى اتفاق في فيينا، مشيراً إلى أن بلاده اقتربت من نقطة التوافق في المفاوضات النووية، لكن «ما هو مهم بالنسبة إلينا هو كيفية رفع العقوبات، والضمانات».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.