بلجيكا: محاكمة جديدة لعناصر يشتبه في تجنيدها الشباب للقتال في سوريا

المتهم الرئيسي مارس نشاطه في الصالات الرياضية والمساجد الصغيرة وداخل السجن

جندي بلجيكي أمام قصر العدل في بروكسل خلال محاكمة أمس (رويترز)
جندي بلجيكي أمام قصر العدل في بروكسل خلال محاكمة أمس (رويترز)
TT

بلجيكا: محاكمة جديدة لعناصر يشتبه في تجنيدها الشباب للقتال في سوريا

جندي بلجيكي أمام قصر العدل في بروكسل خلال محاكمة أمس (رويترز)
جندي بلجيكي أمام قصر العدل في بروكسل خلال محاكمة أمس (رويترز)

انطلقت في بروكسل أمس، أول جلسة محاكمة في قضية تتعلق بشبكة تضم 32 متهما، يشتبه في علاقتها بتجنيد وتسفير الشباب إلى سوريا للقتال هناك، ومنهم أشخاص قد سافروا بالفعل وهناك أعداد أخرى كانت تستعد للسفر، ومن المتوقع أن تستمر الجلسات قرابة شهر، وأدى تأخر وصول المتهمين إلى مقر المحكمة الجنائية في قصر العدل إلى إلغاء الجلسة الصباحية وعادت المحكمة من جديد للانعقاد بعد الظهر إثر التأكد من وصولهم.
وحضر بالفعل 12 شخصا منهم أربع سيدات محجبات واحدة منهن بلجيكية وأيضا ثمانية رجال واحد منهم بلجيكي الأصل والباقي من أصول عربية وإسلامية ورغم الغياب الملحوظ لأقارب المتهمين عن حضور الجلسة الافتتاحية فإن عددا قليلا من المهاجرين حرص على متابعة المحاكمة داخل القاعة، وتركزت الجلسة الأولى على نقاش بين القاضي والمتهم الأول الذي أنكر معظم اتهامات الادعاء.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت المحامية ناتالي جالون المكلفة بالدفاع عن أحد المتهمين «المحاكمات انطلقت أمس ومخطط لها أن تستمر حتى نهاية الشهر بواقع أربع جلسات كل أسبوع، وأنا أتوقع أن تكون محاكمة طويلة رغم وجود غيابات كثيرة بين المتهمين ومن وجهة نظري أن القضية اليوم تختلف عن ملف قضية جماعة الشريعة لبلجيكا التي نظر فيها القضاء في انتويرب من قبل والاختلاف في بعض التفاصيل رغم وجود تشابه ظاهري بين الملفين».
من جانبه قال سباستيان كورتوا محامي عن سيدتين مغربيتين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أترافع عن سيدتين مغربيتين لم تشارك أي منهن في أنشطة إرهابية ولكن أخشى من اعتبار الزواج من شخص يعيش في سوريا عملا إرهابيا، وبشكل كامل هناك 8 أو 9 سيدات بين اللائحة التي تضم 32 شخصا أي ثلثهم من النساء وبصفة عامة بعض العناصر يواجهون اتهامات بعضوية خلية ذات صبغة إرهابية والبعض الآخر له دور قيادي». ولـ«الشرق الأوسط» أيضا قال عبد الفتاح وهو مهاجر مغربي مقيم في بروكسل منذ 50 عاما، وحضر الجلسة، بأن «هؤلاء الشبان تعلموا في بعض المساجد أن ما يحدث في سوريا هو الجهاد ولكن هذا غير صحيح وأنا أعتقد أنه ربما سافر هؤلاء هربا من مشاكل يعانون منها هنا في أوروبا ولا بد من إيجاد حلول لها».
وقال مكتب الادعاء العام الفيدرالي بأنه ما بين عامي 2012 و2014 قام أحد المشتبه بهم الرئيسيين ويدعى خالد 41 عاما بتجنيد أعداد من الشباب للسفر للقتال في سوريا، وحدث ذلك في الصالات الرياضية والمساجد الصغيرة التي تقع غالبا في الأدوار الأرضية لبعض البنايات. وعمل المتهم الرئيسي على إقناعهم بحمل السلاح وجرى اعتقال خالد ومعه آخرون في فبراير (شباط) الماضي، خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة الفيدرالية، وجرى وضعهم في السجن على ذمة التحقيقات ولكن المشتبه به خالد استمر في ممارسة نفس النشاط وحاول تجنيد عدد من السجناء داخل السجن مما استلزم وضعه في سجن انفرادي ولكن وحسب الإعلام البلجيكي فقد نفى المشتبه به خالد كل هذه الأمور.
وكانت النيابة العامة وسلطات التحقيق بصدد إعداد ملف آخر يضم أيضا 32 فردا تمهيدا لبدأ إجراءات المحاكمة فيه ويشتبه في علاقة خالد ومعه ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بهذا الملف ولكن تقرر تأجيل إحالة الدعوى إلى القضاء لإجراء تحقيقات إضافية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».