بلجيكا: محاكمة جديدة لعناصر يشتبه في تجنيدها الشباب للقتال في سوريا

المتهم الرئيسي مارس نشاطه في الصالات الرياضية والمساجد الصغيرة وداخل السجن

جندي بلجيكي أمام قصر العدل في بروكسل خلال محاكمة أمس (رويترز)
جندي بلجيكي أمام قصر العدل في بروكسل خلال محاكمة أمس (رويترز)
TT

بلجيكا: محاكمة جديدة لعناصر يشتبه في تجنيدها الشباب للقتال في سوريا

جندي بلجيكي أمام قصر العدل في بروكسل خلال محاكمة أمس (رويترز)
جندي بلجيكي أمام قصر العدل في بروكسل خلال محاكمة أمس (رويترز)

انطلقت في بروكسل أمس، أول جلسة محاكمة في قضية تتعلق بشبكة تضم 32 متهما، يشتبه في علاقتها بتجنيد وتسفير الشباب إلى سوريا للقتال هناك، ومنهم أشخاص قد سافروا بالفعل وهناك أعداد أخرى كانت تستعد للسفر، ومن المتوقع أن تستمر الجلسات قرابة شهر، وأدى تأخر وصول المتهمين إلى مقر المحكمة الجنائية في قصر العدل إلى إلغاء الجلسة الصباحية وعادت المحكمة من جديد للانعقاد بعد الظهر إثر التأكد من وصولهم.
وحضر بالفعل 12 شخصا منهم أربع سيدات محجبات واحدة منهن بلجيكية وأيضا ثمانية رجال واحد منهم بلجيكي الأصل والباقي من أصول عربية وإسلامية ورغم الغياب الملحوظ لأقارب المتهمين عن حضور الجلسة الافتتاحية فإن عددا قليلا من المهاجرين حرص على متابعة المحاكمة داخل القاعة، وتركزت الجلسة الأولى على نقاش بين القاضي والمتهم الأول الذي أنكر معظم اتهامات الادعاء.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت المحامية ناتالي جالون المكلفة بالدفاع عن أحد المتهمين «المحاكمات انطلقت أمس ومخطط لها أن تستمر حتى نهاية الشهر بواقع أربع جلسات كل أسبوع، وأنا أتوقع أن تكون محاكمة طويلة رغم وجود غيابات كثيرة بين المتهمين ومن وجهة نظري أن القضية اليوم تختلف عن ملف قضية جماعة الشريعة لبلجيكا التي نظر فيها القضاء في انتويرب من قبل والاختلاف في بعض التفاصيل رغم وجود تشابه ظاهري بين الملفين».
من جانبه قال سباستيان كورتوا محامي عن سيدتين مغربيتين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أترافع عن سيدتين مغربيتين لم تشارك أي منهن في أنشطة إرهابية ولكن أخشى من اعتبار الزواج من شخص يعيش في سوريا عملا إرهابيا، وبشكل كامل هناك 8 أو 9 سيدات بين اللائحة التي تضم 32 شخصا أي ثلثهم من النساء وبصفة عامة بعض العناصر يواجهون اتهامات بعضوية خلية ذات صبغة إرهابية والبعض الآخر له دور قيادي». ولـ«الشرق الأوسط» أيضا قال عبد الفتاح وهو مهاجر مغربي مقيم في بروكسل منذ 50 عاما، وحضر الجلسة، بأن «هؤلاء الشبان تعلموا في بعض المساجد أن ما يحدث في سوريا هو الجهاد ولكن هذا غير صحيح وأنا أعتقد أنه ربما سافر هؤلاء هربا من مشاكل يعانون منها هنا في أوروبا ولا بد من إيجاد حلول لها».
وقال مكتب الادعاء العام الفيدرالي بأنه ما بين عامي 2012 و2014 قام أحد المشتبه بهم الرئيسيين ويدعى خالد 41 عاما بتجنيد أعداد من الشباب للسفر للقتال في سوريا، وحدث ذلك في الصالات الرياضية والمساجد الصغيرة التي تقع غالبا في الأدوار الأرضية لبعض البنايات. وعمل المتهم الرئيسي على إقناعهم بحمل السلاح وجرى اعتقال خالد ومعه آخرون في فبراير (شباط) الماضي، خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة الفيدرالية، وجرى وضعهم في السجن على ذمة التحقيقات ولكن المشتبه به خالد استمر في ممارسة نفس النشاط وحاول تجنيد عدد من السجناء داخل السجن مما استلزم وضعه في سجن انفرادي ولكن وحسب الإعلام البلجيكي فقد نفى المشتبه به خالد كل هذه الأمور.
وكانت النيابة العامة وسلطات التحقيق بصدد إعداد ملف آخر يضم أيضا 32 فردا تمهيدا لبدأ إجراءات المحاكمة فيه ويشتبه في علاقة خالد ومعه ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بهذا الملف ولكن تقرر تأجيل إحالة الدعوى إلى القضاء لإجراء تحقيقات إضافية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».