غالبية أممية ساحقة تندد بروسيا وتطالبها بـ«وقف فوري للعدوان»

موسكو تخفق في تمرير قرار إنساني في مجلس الأمن وتواجه عاصفة انتقادات في الجمعية العامة

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة يندد بالقرار الغربي معتبراً أنه «معاد لروسيا» (رويترز)
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة يندد بالقرار الغربي معتبراً أنه «معاد لروسيا» (رويترز)
TT

غالبية أممية ساحقة تندد بروسيا وتطالبها بـ«وقف فوري للعدوان»

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة يندد بالقرار الغربي معتبراً أنه «معاد لروسيا» (رويترز)
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة يندد بالقرار الغربي معتبراً أنه «معاد لروسيا» (رويترز)

غداة الهزيمة المدوية التي تلقاها مشروع قرار إنساني قدمته روسيا في مجلس الأمن، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس بغالبية ساحقة على قرار رعته 90 دولة يطالب روسيا بـ«وقف فوري» للأعمال العدائية في أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات على المدنيين ومنازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم، ويحمل موسكو مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية عن هذه الحرب. وسعت جنوب أفريقيا إلى تقديم مشروع قرار منافس في الجمعية العامة، فحصلت أولاً على دعم من روسيا والصين، لكنها لم تتمكن من جمع أصوات كافية لوضع نصها على التصويت، علماً أنه يشبه إلى حد بعيد مشروع القرار الروسي الذي أخفق في مجلس الأمن.
وبنتيجة التصويت حصل القرار الغربي على تأييد 140 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، بينما عارضته 5 دول فقط وامتنعت 38 دولة عن التصويت. وعندما طلبت جنوب أفريقيا التصويت على مشروع قرارها الذي لا يشير إلى روسيا بالاسم، اعترض المندوب الأوكراني سيرغي كيسليتسيا، تقرر إجراء تصويت إجرائي على ما إذا كان ينبغي التصويت على قرار ثانٍ، فأيدت الفكرة 50 دولة فقط، وهذا أقل بكثير من العدد المطلوب لهذه الغاية. وعارضت التصويت 67 دولة وامتنعت 36 دولة.
وعكست عمليات التصويت في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن على القرار الروسي فشل موسكو في الحصول على أي دعم لهجومها العسكري في أوكرانيا.
وندد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بالقرار الغربي، معتبراً أنه «معادٍ لروسيا»، معتبراً أن الدولتين الرئيسيتين اللتين قدمتاه، وهما فرنسا والمكسيك قبل أن تشارك عشرات الدول الأخرى في رعايته، تريدان «تسييس» الوضع الإنساني والمساعدات لملايين الأوكرانيين الذين باتوا في حاجة ماسة للطعام والماء والمأوى.
قبل التصويت وبعده، تجادل نيبينزيا مع نظيرته الأميركية ليندا توماس غرينفيلد التي تعهدت مجدداً «إفشال خطط روسيا على الأرض في أوكرانيا، وكذلك في الأمم المتحدة». ووفقاً للأمم المتحدة، فر أكثر من عشرة ملايين أوكراني - أي ربع سكان البلاد - من منازلهم وأصبحوا الآن نازحين في البلاد أو من بين 3.6 ملايين من اللاجئين، بينما يحتاج 12 مليوناً إلى المساعدة و5.6 ملايين طفل غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة.
- التصويت في مجلس الأمن
وجاء ذلك بعدما أخفقت روسيا ليل أول من أمس الأربعاء في تمرير مشروع قرار «إنساني» حيال أزمتها مع أوكرانيا، إذ حصل على صوتين فقط من روسيا والصين، بينما امتنعت بقية الدول الـ13 الأخرى عن التصويت: وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج وألبانيا والإمارات العربية المتحدة والبرازيل والمكسيك وكينيا وغانا والغابون والهند.
ويحتاج تبني أي قرار في مجلس الأمن إلى غالبية لا تقل عن تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض الفيتو من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
ويطالب القرار بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين ومنهم العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم النساء والأطفال؛ ويطالب جميع الأطراف المعنية بكفالة احترام وحماية جميع الأفراد العاملين في المجال الطبي وفي مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يضطلعون حصرا بمهام طبية، وكذلك وسائل نقلهم ومعداتهم والمستشفيات وغيرها من المرافق الطبية. ولا يأتي مشروع القرار الروسي على أي ذكر لروسيا باعتبارها الجهة الرئيسية في الحرب، بل يكتفي بدعوة «كل الأطراف المعنية» إلى أن «تسمح بالمرور الآمن ومن دون عوائق إلى وجهات خارج أوكرانيا، بما في ذلك للرعايا الأجانب دون تمييز»، مع المطالبة بـ«تيسير وصول المساعدة الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى المحتاجين إليها في أوكرانيا وحولها، مع مراعاة الحاجات الخاصة للنساء والفتيات والرجال والفتيان والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة».
وقبل التصويت وبعده، شهدت قاعة مجلس الأمن سجالات حادة بين المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من جهة ونظرائه الغربيين وخصوصاً الأميركية ليندا توماس غرينفيلد والفرنسي نيكولا دو ريفيير والبريطانية برباره وودوارد من الجهة الأخرى. وقال نيبينزيا إن «غياب قرار صادر عن مجلس الأمن سيعقد حياة العاملين الإنسانيين في الميدان، وسيسمح للطرف الأوكراني بتجاهل المطالب بتنفيذ وقف لإطلاق النار من أجل إجلاء الناس وإقامة ممرات آمنة على حد تعبيره». وأضاف: «ستستمر كييف في استخدام المدنيين كدروع بشرية، ونشر الأسلحة الثقيلة قرب المستشفيات والحضانات». ورأى أن الدول رفضت التصويت لأسباب سياسية «كان لديكم الخيار، وقمتم بالاختيار»، داعياً إلى «عدم تسييس القضية الإنسانية». ونفى مرة أخرى ما وصفه بالاتهامات الزائفة التي وجهتها بعض الوفود حول استعداد روسيا لاستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية في أوكرانيا. واتهم نيبينزيا «بعض الدول وخاصةً الولايات المتحدة» بأنها «لا ترغب في المشاركة في أي طريقة ممكنة في مشروع القرار الذي قدمته روسيا». وتساءل: «بهذه الحالة، لماذا امتنعتم عن التصويت؟ كان بإمكانكم معارضة القرار واستخدام حق الفيتو، إننا نفهم جميعا الدوافع الحقيقية التي تقف خلف امتناعكم».
ردت السفيرة الأميركية أن روسيا – مرة أخرى – تحاول استخدام مجلس الأمن «لتوفير غطاء لأفعالها». وقالت إنه «لمن غير المعقول حقا أن تمتلك روسيا الجرأة لطرح قرار يطلب من المجتمع الدولي حل الأزمة الإنسانية التي خلقتها روسيا وحدها». وإذ كررت التعبير عن قلقها من أن روسيا ربما تخطط لاستخدام عوامل كيماوية أو بيولوجية. ولفتت إلى أن الولايات المتحدة قدمت حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأوكراني «وسنواصل تقديم أكبر قدر من المساعدة على النحو المطلوب لأوكرانيا وللدول المجاورة التي تستضيف بسخاء الشعب الأوكراني وتدعمه».
وتعليقاً على إشارة نظيرها الروسي إلى الفيتو، قالت غرينفيلد: «لا أعتقد أن المشروع الذي تم تقديمه لنا يستحق أن تستخدم الولايات المتحدة من أجله قوة حق النقض، الفيتو الثمينة. امتنعت 13 دولة، وهذا هو المطلوب لهزيمة هذا القرار». وقالت المندوبة النرويجية منى يول إن «روسيا، وهي الطرف الرئيسي الذي تسبب في الحرب، قدمت مشروع قرار غير متوازن، هدفه تشتيت الانتباه».
ووصف نظيرها الفرنسي نيكولا دي ريفيير مشروع القرار الروسي بأنه «مناورة» تقوم بها موسكو لتبرير عدوانها على أوكرانيا. وقال: «إنها تتظاهر بأنها قلقة على الوضع الإنساني في أوكرانيا» ولكنها «تحاول استخدام المجلس كأداة». وقال: «إذا كانت روسيا قلقة بالفعل على السكان المدنيين، فعليها أن تفعل شيئاً واحداً: أن توقف الهجوم وتسحب قواتها من أوكرانيا».
أما المندوبة البريطانية باربرا وودوارد فاعتبرت أن «الأوكرانيين في ماريوبول يخضعون لحصار على طريقة القرون الوسطى»، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة «لن تصوت - لا في مجلس الأمن ولا في الجمعية العامة – على أي قرار لا يعترف بأن روسيا هي المسبب الوحيد لهذه الكارثية الإنسانية».
وفي المقابل، برر المندوب الصيني تشانغ جون التصويت لمصلحة القرار بأن بلاده «ترحب بأي مبادرة تخفف من معاناة السكان وتحل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا». وكرر أن «الصين دعت باستمرار كل الأطراف إلى التركيز على المسألة الإنسانية، ووضع الخلافات السياسية جانباً، وفعل كل ما في وسعها للتوصل إلى توافق لمعالجة الأزمة الإنسانية». وأسف لأن المجلس «لم يتمكن من الوصول إلى أي اتفاق في نهاية المطاف».


مقالات ذات صلة

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».