تركيا تناشد الأطراف الليبية تجنب «اشتباكات جديدة»

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» جدد أمس رفضه التخلي عن السلطة (رويترز)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» جدد أمس رفضه التخلي عن السلطة (رويترز)
TT
20

تركيا تناشد الأطراف الليبية تجنب «اشتباكات جديدة»

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» جدد أمس رفضه التخلي عن السلطة (رويترز)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» جدد أمس رفضه التخلي عن السلطة (رويترز)

دعت تركيا الأطراف الليبية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر السياسي وإيقاع اشتباكات جديدة، وإلى العمل على تفعيل العملية الديمقراطية على أساس شرعي لإحلال السلام، وإرساء الاستقرار الدائم في البلاد.
وأكد مجلس الأمن القومي التركي أهمية الحفاظ على حالة الهدوء الحالية، التي «تعدّ مكسباً وفرصة مهمة للشعب الليبي لتحقيق السلام والازدهار». وذكر في بيان صدر ليل الأربعاء - الخميس، عقب اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن الهدوء الذي تحقق في ليبيا «فرصة لتحقيق السلام».
وحث الأطراف الليبية المعنية على الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي لاندلاع اشتباكات جديدة، ودعا السلطات هناك إلى اتباع العمليات الديمقراطية على أساس الشرعية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
ودعمت تركيا عملية السلام في ليبيا، لكنها التزمت موقف الترقب بعد الاضطرابات الأخيرة في ليبيا، إثر تشكيل حكومتين متنافستين عقب فشل الانتخابات. وإن كانت لا تزال تؤكد دعمها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.
ورأى تقرير أميركي أن تركيا قد تواجه 3 خيارات صعبة في ليبيا، ما لم يُحل الصراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين؛ بما في ذلك التدخل العسكري إذا حاول باشاغا دخول طرابلس بالقوة.
وبحسب موقع «المونيتور» الأميركي، فقد أثار تحالف باشاغا مع خليفة حفتر وصالح بهدف إنهاء ولاية الدبيبة المؤقتة انزعاج تركيا، التي تحتفظ بقوات عسكرية وميليشيات من المرتزقة السوريين في ليبيا، بعد أن عملت بشكل وثيق مع باشاغا خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة في طرابلس.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة إلى الرئيس التركي، فإن باشاغا وقع تحت تأثير حفتر وصالح، اللذين عارضا بشدة الوجود العسكري التركي في ليبيا، مما قد يعني خسارة الضمانات التي يقدمها الدبيبة. ومع ذلك، يبقي إردوغان الباب مفتوحاً أمام باشاغا مع الحفاظ على دعم حكومة الدبيبة في ظل موقف حذر تجاه اشتباكات محتملة.
ولفت التقرير إلى أن كثيرين يعتقدون الآن أن مواقف الولايات المتحدة وتركيا ستكون حاسمة في تغيير الميزان، بعد أن كان المعسكران الليبيان على شفا مواجهة مسلحة.
في 10 مارس (آذار) الحالي، عندما تحركت القوات الموالية لباشاغا من مصراتة باتجاه طرابلس، لكن القوات الموالية للدبيبة أوقفتها، مشيراً إلى ضغط السفير الأميركي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، وممثلة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز على الجانبين للتركيز على إجراء الانتخابات من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، حيث تدخلت تركيا في وقت سابق من هذا الشهر، مقدمة وساطة بين الخصمين، ووافق باشاغا على العرض، لكن الدبيبة خشى أن يرقى تدخل أنقرة إلى حد الاعتراف الضمني بحكومة باشاغا، وبالتالي نهاية ولايته، فرفض الدبيبة العرض معرباً عن استعداده لاستخدام الوسائل العسكرية ضد باشاغا.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.