دعوات لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وأميركا اللاتينية

الرئيس البرازيلي خلال كلمة مسجلة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي انطلقت أعماله أمس في دبي (الشرق الأوسط)
الرئيس البرازيلي خلال كلمة مسجلة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي انطلقت أعماله أمس في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دعوات لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وأميركا اللاتينية

الرئيس البرازيلي خلال كلمة مسجلة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي انطلقت أعماله أمس في دبي (الشرق الأوسط)
الرئيس البرازيلي خلال كلمة مسجلة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي انطلقت أعماله أمس في دبي (الشرق الأوسط)

طالب مسؤولون ورجال أعمال بزيادة التعاون بين دول الخليج وقارة أميركا اللاتينية، وذلك من خلال الفرص الاقتصادية المتعددة في العديد من القطاعات، مشيرين إلى وجود إمكانات غير مستغلة بين المنطقتين.
ودعا جايير بولسونارو، الرئيس البرازيلي، المستثمرين في الإمارات للاستثمار في بلاده والاستفادة من الفرص الاقتصادية، مؤكداً التزام بلاده بالانفتاح الاقتصادي، بما في ذلك الإدراج التنافسي للبرازيل في السيناريو الجديد الذي سيشكّل معالم العالم في حقبة ما بعد الجائحة، في ضوء التحديات التي حملها العامان الماضيان، والتي دفعت البرازيل لتخصيص قدر كبير من مصادرها لمنع المزيد من التراجع الحادِّ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث واصلت البلاد مسار النمو الاقتصادي.
وأضاف الرئيس البرازيلي، في كلمة مسجلة ألقاها خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية، الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، أن بلاده شرعت في تنفيذ «برنامج الشراكة الاستثماري» الذي يعد أضخم برنامج مستدام للاستثمار في البنية التحتية في تاريخ البرازيل.
وقال: «ندعو جميع رجال الأعمال للاستثمار في البرازيل. في ظل عملنا على تحقيق التعافي الاقتصادي الحذر والمستدام، فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، نقلنا 131 من أصولنا إلى القطاع الخاص، مع إمكانية جلب استثمارات بما يقرب من أكثر من 150 مليار دولار وقرابة 25 مليار دولار من رسوم الامتيازات، وتتضمن محفظة البرنامج الاستثماري في عام 2022 أصولاً يبلغ عددها 153، مع استثمارات من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار».
من جهته أكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن أسواق أميركا اللاتينية ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية برفع قيمة تجارة دبي إلى 2 تريليون درهم (544 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أن واردات دبي من دول أميركا اللاتينية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بلغت 4.8 مليار دولار، غالبيتها واردات غذائية.
وتابع الغرير: «يقام المنتدى هذا العام في وقت استثنائي حيث تتطلّع اقتصادات الدول حول العالم للبحث عن شراكات وفرص عالمية جديدة للنمو الاقتصادي في حقبة ما بعد جائحة كورونا، الأمر الذي يشكّل فرصة واعدة ومثالية لمجتمعات الأعمال في دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية وحوض البحر الكاريبي لتوطيد العلاقات، وتعزيز الشراكات الفاعلة لجميع الأطراف».
وتابع: «تمتلك 27 دولة من قارّة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي إمكانات غير مستغلّة، وسيكون من الضروري الاهتمام بشكل أكبر بتعزيز التعاون معها، والدفع في سبيل التكامل الاقتصادي والتسريع الرقمي وخلق آفاق جديدة للنمو».
إلى ذلك قال سانتياغو بينيا، مدير مجلس إدارة بنك باسا، ووزير المالية السابق في الباراغواي إن بلاده لديها فرص كبيرة للوصول إلى الأسواق الخليجية بشكل عام والإماراتية خاصة، كونها ثاني أكبر منتج للمواد الغذائية وتمتلك إمكانات كبيرة لكنها تحتاج إلى الفرص.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرف دبي: «نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي، موفّرة للتجار والمستثمرين من أسواق أميركا اللاتينية تسهيلات استثنائية من حيث التواصل مع الهيئات المعنية في هذه الأسواق، واستكشاف الفرص الاستثمارية المجزية».
وحول أهمية التكامل التجاري بين دول أميركا اللاتينية ودولة الإمارات، أشار بوعميم إلى أن هذا الجانب قد لعب دوراً حاسماً في التعافي من تداعيات الجائحة عبر تحفيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والتقدم التقني، مشيراً إلى أن التكامل التجاري على المستوى الإقليمي يمكن أن يوفر للشركات فرصاً إضافية للنمو، ويعزز إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار أو التصدير إلى أسواق أميركا اللاتينية، مستفيدين من انخفاض التكاليف اللوجستية.



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.