الكويت: الإفراج عن السجناء المشمولين بالعفو الأميري

الكويت: الإفراج عن السجناء المشمولين بالعفو الأميري
TT

الكويت: الإفراج عن السجناء المشمولين بالعفو الأميري

الكويت: الإفراج عن السجناء المشمولين بالعفو الأميري

أفرجت السلطات الكويتية، صباح أمس (الأربعاء)، عن نحو 100 من السجناء المشمولين بالعفو الأميري، الذين يبلغ عددهم نحو 595 سجيناً.
وتم الإفراج عن نحو 100 من الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية والوافدين، في حين حصل 250 سجيناً على تقليص للعقوبة أو إسقاط للغرامات المالية المقررة عليهم. وأمام بوابة السجن المركزي في منطقة الصليبية، حيث أفرج عن السجناء في تمام الساعة العاشرة صباحاً، توافد عدد كبير من الأهالي لاستقبال أبنائهم المفرج عنهم.
وقام قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بتنفيذ قرار العفو الأميري بحق المفرج عنهم، وفق الضوابط القانونية التي جرى تحديدها، كما سيتم تسليم الوافدين المفرج عنهم إلى إدارة الإبعاد لترحيلهم إلى دولهم.



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.