«حزب الله» المستفيد الأول من المقاطعة السنية للانتخابات النيابية

TT

«حزب الله» المستفيد الأول من المقاطعة السنية للانتخابات النيابية

لا يزال قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بمقاطعة «تيار المستقبل» الانتخابات النيابية يترك تداعياته على الساحة السنية بشكل خاص والساحة الانتخابية في لبنان بشكل عام وذلك مع بدء العد العكسي لتبلور «تحالفات اللوائح» التي تخضع للمسات السياسية الأخيرة، إذ إن هذا القرار الذي اتسم بـ«الضبابية» لجهة عدم إعلان «تيار المستقبل» صراحة مقاطعة الانتخابات اقتراعا مع حسم مقاطعة الترشيح وترافق مع حملات وهجوم على كل من قرر خوض هذه المعركة حتى من يصنفون على أنهم «صقور المستقبل» على غرار نائب رئيسه المستقيل مصطفى علوش ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، انعكس «فتورا» في الشارع السني وارتفعت الأصوات التي تعلن رفض الاقتراع.
هذا الوضع بات يشكل تحديا بالنسبة إلى الشخصيات التي تتحضر لخوض الانتخابات والتي تصنف على أنها معارضة لـ«حزب الله» أو تدور في فلك «الحريرية السياسية»، بحيث إن مهمتها باتت تتركز على حض الشارع السني على المشاركة في الانتخابات وعدم إعطاء الفرصة للحزب وحلفائه لاستغلال أي فراغ وزيادة عدد نوابه السنة في المجلس النيابي، علما بأن المشاركة السنية في انتخابات عام 2018 كانت 49.2 في المائة، وهي تتمثل في البرلمان بـ27 نائبا، بينهم 15 نائبا ضمن كتلة المستقبل، و6 نواب في «اللقاء التشاوري» المقرب من «حزب الله». وهذا الأمر يتفق عليه الوزير السابق أشرف ريفي ورئيس «المستقبل» المستقيل، مصطفى علوش الذي قدم استقالته تنفيذاً لقرار حزبه، وقرر خوض المعركة الانتخابية، وهما يعتبران أن على قيادة «المستقبل» توضيح موقفها وحتى حث الناس على المشاركة لاختيار ما يرونه مناسبا.
ويخوض كل من علوش وريفي الانتخابات في لائحتين منفصلتين في طرابلس إضافة إلى لائحة مدعومة من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، مقابل لائحة رابعة مدعومة من «حزب الله»، فيما لم يحسم إذا كانت مجموعات المجتمع المدني ستخوض المعركة بلائحة موحدة أو أكثر، علما بأن محاولات بذلت للتوافق بين ميقاتي وعلوش وصلت إلى قناعة أن انفصالهما سيكون أفضل من تحالفهما لناحية النتائج المتوقعة.
ومع ارتفاع بعض الأصوات الداعية إلى المقاطعة رغم أن دار الفتوى في لبنان كانت دعت للمشاركة في الانتخابات على غرار رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، حذر ريفي من عدم الاقتراع، وكتب على حسابه على تويتر قائلا: «من يدعو السنة إلى الاستنكاف ومقاطعة الانتخابات النيابية إنما يخدم المشروع الآخر أي مشروع (حزب الله)، وليتحمل أصحاب هذه الدعوات مسؤولية مواقفهم»، وهو الأمر نفسه الذي يشدد عليه علوش ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن على تيار المستقبل توضيح موقفه والتخفيف من غلواء بعض المناصرين الذين وصل بهم الأمر إلى تخوين من قرر الترشح إلى الانتخابات النيابية}.
ويقول ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «على المستقبل توضيح موقفه لأن الخوف من أن يفسر قراره على أنه دعوة للمقاطعة في وقت يستنفر فيه فريق (حزب الله) والحلفاء ولدينا معلومات عن من يدفع المال للحصول على أكبر عدد من النواب السنة محاولا التعويض عن خسارته في الورقة المسيحية التي لطالما كانت تشكل له الغطاء لسلاحه»، مضيفا «تقاعس ساحتنا التي تدور في فلك المناهضة لـ(حزب الله) سيسمح لمرشحي الحزب وحلفائه بالاختراق»، مؤكدا «نحن أكبر طائفة في لبنان لا يمكن أن تعتكف أو تنسحب ليحصل كما حصل مع المسيحيين في التسعينات»، ويشدد على ضرورة المشاركة في الاقتراع مذكرا بموقف دار الفتوى الذي دعا أيضا إلى هذا الأمر». وفي حين يعتبر ريفي «أن الساحة السنية حاضرة للتغيير ونحن أمام شهرين مفصليين لاستنهاض الشارع السني الذي يعيش اليوم في مرحلة انتقالية بعد خروج قيادة المستقبل»، يرى أن الطائفة السنية ستكون في المرحلة المقبلة أمام تعددية في القيادة كما كان الأمر قبل رئيس «المستقبل» سعد الحريري، حيث كانت وحدانية القيادة سلبية عليها.
ومع الاستعدادات التي تقوم بها شخصيات سنية في معظم المناطق والدوائر الانتخابية ولا سيما في الشمال وبيروت والبقاع، وعما إذا كان نجاحها سيؤدي إلى تشكيل كتلة سنية وازنة في البرلمان، يقول ريفي: «نحن أمام هذا التحدي وسنكون نحن السياديين حكما متعاونين ضمن العناوين والخطوط العريضة في البرلمان، وإن لم نكن كذلك في المعركة الانتخابية»، مرجحا أن ينجح هؤلاء في المحافظة على عدد النواب المحسوبين على هذا الخط والعمل سينصب على تقليص حصة حلفاء الحزب المتمثلة اليوم بستة نواب من السنة. ولا تختلف مقاربة علوش عما يتحدث عنه ريفي، وهما المتنافسان في المعركة الانتخابية، ويعتبر علوش أن النواب السنة في البرلمان المقبل وأي كتلة سنية ستتشكل لن تكون بعيدة عن «الحريرية السياسية»، لا سيما أنهم رغم ابتعادهم في المعركة فإن توجهاتهم متقاربة، مع تأكيده أنه إذا ارتفعت نسبة المشاركة في الطائفة السنية سنتمكن من عدم السماح لـ«حزب الله» بالحصول على أكثر من ستة نواب، «علما بأنه بوجود القانون الحالي قد يكون من الصعوبة تخفيض العدد لديه».
وبالأرقام، تتوافق أيضا توقعات الخبير في الانتخابات كمال فغالي مع ما يحذر منه علوش وريفي، حاسما أن «حزب الله» سيكون المستفيد الأول من المقاطعة السنية إذا حصلت. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الله سيستفيد من المقاطعة السنية بشكل مباشر في بيروت ودائرة بعلبك - الهرمل، وبشكل غير مباشر أي عبر حلفائه في الشمال».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.