وزير الخارجية الأميركي يؤكد دعم بلاده للشرعية الدستورية في اليمن

كيري ينقل للرئيس هادى تعازي أوباما بشهداء مجزرة التواهي

وزير الخارجية الأميركي يؤكد دعم بلاده للشرعية الدستورية في اليمن
TT

وزير الخارجية الأميركي يؤكد دعم بلاده للشرعية الدستورية في اليمن

وزير الخارجية الأميركي يؤكد دعم بلاده للشرعية الدستورية في اليمن

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دعم الحكومة الاميركية للشرعية الدستورية في اليمن والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كما أكد على دعم ومساندة الإدارة الأميركية لقوات التحالف بقيادة السعودية التي تعمل على دعم الشرعية في اليمن. وقال: "نحن على تنسيق كامل مع حلفائنا في المنطقة وفي المقدمة السعودية، ولن نسمح لتلك الميليشيات بتهديد الأمن والسلم الدوليين".
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، في العاصمة الرياض، الوزير الأميركي بحضور نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح.
وقدم الرئيس اليمني لوزير الخارجية الأميركي شرحا مفصلا للتطورات السياسية والعسكرية، مركزا على الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه اغلب المحافظات اليمنية وخاصة محافظة عدن.
وأدان عبدربه هادي منصور ما قامت به الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لصالح يوم أمس الأربعاء من مجزرة بحق المدنيين في التواهي، مشيداً بالمقاومة الأسطورية، التي يسطرها أبناء محافظة عدن وعموم الشعب اليمني في مختلف المحافظات لمواجهة الميليشيات الانقلابية.
وخلال اللقاء نقل جون كيري للرئيس هادي تعازي الرئيس أوباما لشهداء مجزرة التواهي، مؤكداً حرص الولايات على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين اليمن والولايات المتحدة، وتطوير الشراكة بينهما ودعمها لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
بدوره أكد الرئيس هادي على المرجعيات التي اتفق عليها جميع اليمنيين بمختلف توجهاتهم السياسية، والتي تعد الأساس لمجمل العملية السياسية والمتمثلة في الشرعية الدستورية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وبالأخص القرار الدولي 2216.
وتطرق اللقاء الى استعراض التطورات المتعلقة بالتحضيرات لمؤتمر الرياض الهادف الى استكمال كافة الاستحقاقات السياسية للمرحلة الانتقالية، وتبادل الآراء إزاء العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وحضر اللقاء الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.