بايدن: ظَهر بوتين بات إلى الحائط ويدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية

بايدن خلال حديثه إلى  رابطة المائدة المستديرة للأعمال (إ.ب.أ)
بايدن خلال حديثه إلى رابطة المائدة المستديرة للأعمال (إ.ب.أ)
TT

بايدن: ظَهر بوتين بات إلى الحائط ويدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية

بايدن خلال حديثه إلى  رابطة المائدة المستديرة للأعمال (إ.ب.أ)
بايدن خلال حديثه إلى رابطة المائدة المستديرة للأعمال (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين، إن الاتهامات الروسية بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيميائية زائفة وتوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استخدامها في حربه ضد أوكرانيا.
ولم يستشهد بايدن بأدلة على ما قاله. وأضاف بايدن في حدث نظمته رابطة (المائدة المستديرة للأعمال) "ظهر بوتين بات إلى الحائط والآن يتحدث عن حجج واهية جديدة منها، التأكيد على أننا في أميركا لدينا أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوروبا، وهذا ليس صحيحا". ومضى يقول "إنهم يشيرون أيضا إلى أن أوكرانيا تملك أسلحة بيولوجية وكيميائية. وهذه علامة واضحة على أنه يفكر في استخدام كلتيهما".
ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن بعد على طلب للتعليق. وجاءت هذه التصريحات تكرارا لتعليقات سابقة أدلى بها مسؤولون في واشنطن ودول حليفة، اتهموا فيها روسيا بنشر مزاعم دون أدلة عن امتلاك أوكرانيا برنامج أسلحة بيولوجية، توطئة لاحتمال شنها هجمات بيولوجية أو كيميائية. واتهمت وزارة الدفاع الروسية، دون أن تسوق أدلة، كييف بالتخطيط لشن هجوم كيميائي على شعبها كي تتهم موسكو باستخدام أسلحة كيميائية في غزوها لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير (شباط).
وتحدث مستشار الأمن القومي الأميريي جيك سوليفان هذا الشهر إلى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، محذرا إياه من عواقب "أي قرار روسي محتمل باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا". ولم يحدد البيت الأبيض ماهية هذه العواقب.
ويراوح الغزو الروسي، الذي تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا، مكانه إلى حد بعيد، إذ فشل في السيطرة على أي مدينة رئيسية، لكنه تسبب في دمار هائل بالمناطق السكنية. وقالت أوكرانيا أمس إنها لن تأبه بالإنذارات الروسية بعد أن طالبت موسكو بالكف عن الدفاع عن ماريوبول المحاصرة، حيث يعاني مئات الآلاف من المدنيين من القصف الروسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».