«أرامكو» لإطلاق 65 مشروعاً جديداً خلال 2023

13 جهة حكومية تستعرض مشاريع بمليارات الدولارات لإشراك المقاولين

جانب من منتدى المشاريع المستقبلية المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى المشاريع المستقبلية المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» لإطلاق 65 مشروعاً جديداً خلال 2023

جانب من منتدى المشاريع المستقبلية المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى المشاريع المستقبلية المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

تزامناً مع انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الرابعة أمس (الاثنين) بالعاصمة السعودية، استعرضت جهات كبرى مشاريعها المستقبلية بمليارات الدولارات لتتيح للمقاولين الاستفادة في تنفيذها، وفقاً لتطلعات المملكة في المرحلة المقبلة، في حين شاركت وزارة الطاقة السعودية في المنتدى بعرض الخطط التنفيذية في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وأبرز إنجازاتها لتمكين قطاعها الواعد في المرحلة المقبلة.
وكشفت الهيئة السعودية للمقاولين أن منتدى المشاريع المستقبلية يضم 3 آلاف مشروع بقيمة 800 مليار ريال (213 مليار دولار).
وأفصحت الأجهزة المشاركة عن مشاريع لأكثر من 13 جهة حكومية وقطاع خاص، من بينها 5 وزارات كبرى، فيما شهد المنتدى توقيع 10 مذكرات تفاهم بين الهيئة السعودية للمقاولين وعدد من الجهات، وتُوج الفائزون بجوائز التميز.
وقدمت جهات مشاركة حكومية وخاصة في المنتدى عروضاً استعرضت فيها أهم المشاريع المستقبلية الخاصة ودورها في تعزيز جودة الحياة.
إلى ذلك، أكدت كبرى قطاعات صناعات النفط والغاز والكيماويات والحديد السعودية، استمراريتها في النمو وتحويل التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا إلى فرص عالمية حقيقية، في حين أبرز ممثلو القطاعات حجم الفرص والمشاريع، وما يحتاجه مستقبل المملكة من قطاع المقاولات كونه الذراع التنفيذية لمشاريع رؤية 2030 الطموحة، والمحرك الأساسي لكثير من القطاعات المهمة.
وبينت وزارة الطاقة السعودية أنها بصدد إطلاق مشاريع جديدة مع بداية العام المقبل (2023)، كاشفة عن كثير من المبادرات لتوطين وتمكين فرص الطاقة المتجددة ومضيها في تنفيذ خططها وفق الرؤية 2030، مع العمل على تطوير أدواتها وحلولها الرقمية، فضلاً عن تأكيدها تحفيز التنمية المستدامة والطاقة النقية والمتجددة والطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر.
وقالت إن هناك كثيراً من البرامج والاقتراعات الذكية المستخدمة في الوقود النظيف بكفاءة عالية، مشيرة0إلى أنها حققت الكثير في هذا الإطار، وأن هناك فريق عمل يركز على الطاقة الشمسية والبرامج التقنية ذات الصلة، وأن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في زيادة كفاءة الإنتاج الكهربائي.
من جهتها، كشف شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) خلال استعراض رؤيتها في المنتدى، عن إطلاق 55 مشروعاً جديداً في 2023، حيث تترجم من التخطيط إلى الإرساء، فضلاً عن 10 مشاريع أخرى للغاز والنفط، وكذلك أكثر من 30 حلاً رقمياً تدير ما يزيد على 100 مؤشر، مع خطتها لإطلاق 24 تقنياً آخر بغية مقابلة استحقاقات زيادة الطلب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأوضحت «أرامكو» أن الشركة تتبنى حلولاً تقنية رفيعة المستوى لزيادة نموها عالمياً، حيث وفرت أكثر من 160 حلاً تقنياً في تنفيذ مشاريعها، مبينة أنها توظف قدراتها في إطلاق تطبيقات تقنية ضخمة في عدد من أعمالها، من بينها قدرات الطائرات الدرون في الاستكشافات وفي الخرائط ودراسة الجغرافيا، مشيرة إلى أن إدارة المشاريع في «أرامكو»، أطلقت 14 تطبيقاً لإدارة أكثر من 160 عملاً يشغلها أكثر من 3 آلاف موظف.
من ناحيتها، ذكرت «سابك» السعودية أن الشركة تولد سنوياً 150 منتجاً جديداً وتقنية معالجة على الطراز العالمي في كل العالم، كاشفة عن وجود أكثر من 66 منشأة وما يزيد على 10 آلاف اقتراع وتطبيقات، موضحة أن الأصول تبلغ 85 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أفضل علامة في هذه الصناعة عالمياً وقائداً في مجال الصناعات الكيمائية.
وعلى هامش المنتدى تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة السعودية للمقاولين ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومثلها مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي والشراكات الدكتور حسن آل عايض، ومن جانب الهيئة الأمين ثابت بن مبارك آل سويد، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم أخرى بين الشركات المشاركة.
كما تم تسليم جائزة أفضل مقاول، التي كانت من نصيب شركة الجزيرة العربية المحدودة للتجارة والصناعة والمقاولات بالتساوي مع مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة، وجائزة أفضل مصنع ذهبت لشركة حلول المحولات والقضبان الكهربائية، وأفضل مشروع لشركة المتطور للاستشارات الهندسية، وأفضل ابتكار من نصيب شركة واينهيلمت، وجائزة رائد أعمال لشركة دخيل الله دخيل عودة السفياني لأدوات ومواد السلامة.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)

الناصر: «أرامكو» تحقق دخلاً صافياً وتدفقات نقدية قوية رغم انخفاض النفط

قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، إن الشركة حققت دخلاً صافياً وتدفقات نقدية حرة قوية رغم انخفاض أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار

تراجعت أرباح «أرامكو السعودية» 15.4 في المائة في الربع الثالث على أساس سنوي، لتصل إلى 27.56 مليار دولار، لكنها جاءت أفضل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «إس-أويل» ثالث أكبر شركة لتكرير النفط بكوريا الجنوبية (موقع الشركة)

«إس-أويل» الكورية التابعة لـ«أرامكو» تتوقع استعادة هوامش التكرير زخمها في الربع الرابع

قالت شركة «إس-أويل» الكورية الجنوبية، التي تُعد «أرامكو السعودية» المساهم الرئيسي فيها، يوم الاثنين، إنها تتوقع استعادة هامش التكرير الإقليمي زخمه بالربع الرابع

«الشرق الأوسط» (سيول)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
TT

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

عرف الاقتصاد العالمي بوصلته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة (أربع سنوات على الأقل)، بفوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الذي يدعم تقليص الضرائب على الشركات، وزيادة حجم الاستثمارات والسياسة النقدية التوسعية.

لكنَّ ترمب يدعم أيضاً الإنتاج المحلي لزيادة معدلات التشغيل والوظائف، وهو ما يحيله إلى «رسوم جمركية كبيرة» كان قد تعهد بها على الشركاء التجاريين خصوصاً من آسيا، مما قد يستلزم رد فعل من هذه الدول قد يسفر عن حرب تجارية تنعكس على التضخم الأميركي والعالمي بالتبعية.

والاقتصاد الأميركي يعاني بالفعل من ارتفاع في الأسعار، حيث أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه خلال عامَي 2020 و2021 رغم تراجع معدل التضخم إلى مستوى قريب من مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي»، وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، فضلاً عن بلوغ مستوى الدين حالياً 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط توقعات بزيادته بناءً على توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس؛ وهو ما يفسر أهمية الملف الاقتصادي في حسم هذه الانتخابات.

لكن الشأن الداخلي الأميركي لن يكون الشغل الشاغل لساكن البيت الأبيض الجديد فقط، إذ إن هناك حروباً وتوترات جيوسياسية في أماكن متعددة من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، وستنعكس على الاقتصاد الأميركي بالتبعية، وأبرزها أحداث الشرق الأوسط التي فرضت نفسها على أجندات العالم مؤخراً.

دونالد ترمب يخاطب أنصاره في مركز مؤتمرات «ويست بالم بيتش» بفلوريدا الأربعاء (إ.ب.أ)

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية، أو بالأحرى مطالب عربية من الرئيس الأميركي الجديد خلال الفترة المقبلة.

استقرار المنطقة أولوية

يرى الدكتور محمد يوسف، الخبير الاقتصادي من مصر، أن جميع الدول تتفق على أن الاستقرار في المنطقة سينعكس بالضرورة على الأوضاع الاقتصادية، وسيمهد لحل المشكلات العالقة مثل سد النهضة بالنسبة لمصر، وهو ما يلقي الضوء على الدور الأميركي في المنطقة والتهدئة المرجوَّة.

كما يرى ضرغام محمد علي، وهو خبير اقتصادي من العراق، أن هناك تفاوتاً في نسب العلاقات التي تربط المنطقة بالولايات المتحدة، «فبينما يظل لبنان واليمن خارج المعادلة في الوقت الحالي وستظل علاقتهما متوترة بالولايات المتحدة، فإن السودان والصومال بحاجة إلى مِنح دولية لإعمار البنية التحتية وإعادة البناء».

وأضاف علي: «أما السعودية وباقي دول الخليج فتبحث عن مزيد من الاستقرار الاقتصادي عبر تنشيط السوق العالمية بتخفيف القيود على التعامل مع الصين، وزيادة دخول السعودية والإمارات في سوق التكنولوجيا العالمية، إضافةً إلى مزيد من الانفتاح السياحي، وزيادة التبادل العلمي والتقني خصوصاً في تقنيات الأقمار الاصطناعية والفضاء التي تقتحمها الإمارات».

ميزة تنافسية للدول العربية

يقول أحمد معطي، خبير أسواق المال العالمية من مصر، إن تقليل الرسوم الجمركية سيفيد الدول العربية بشكل كبير لأنه سيزيد من تنافسية الإنتاجية بالنسبة إلى دول المنطقة، لكنه أشار إلى زيادة الدين الأميركي لمستويات كبيرة، والذي قد يكون السبب في زيادة الرسوم الجمركية من جانب أميركا لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد معطي أن «التوترات الجيوسياسية في المنطقة تستلزم بعض قرارات التحفيز من الجانب الأميركي لبعض الدول العربية، التي لا علاقة لها بما يحدث لكنها متأثرة بشكل كبير مثل مصر والأردن، وهذه مسؤولية تقع على الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها أكبر دولة وأكبر اقتصاد في العالم».

حاويات شحن يجري تفريغها من السفن بميناء «لونغ بيتش» في لوس أنجليس (رويترز)

ويرى ضرغام محمد علي أن الرسوم الجمركية «أداة أميركية متغيرة حسب المصالح وليست حسب الرؤساء، فالتسهيلات الجمركية الأميركية انتقائية حسب المصالح خصوصاً مع السوق الآسيوية، التي تعتمد بشكل مهم على الاقتصاد السوقي الأميركي في تصريف منتجاتها... وغالبا ستكون متشددة تجاه الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، بسبب انضمامها إلى تجمع (بريكس)، وأكثر انفتاحاً على اليابان وتايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية».

لكن ضرغام محمد علي لم يغفل ربط كل ذلك بـ«جيوسياسية المنطقة ونتائج الصراع الإسرائيلي مع لبنان وفلسطين وإيران..». وهو ما سيؤثر بدوره في القرارات الأميركية.

أما الدكتور محمد يوسف، مدير عام البحوث بإحدى الشركات الإماراتية، فيقول إن «تخفيف حدة التنافس الأميركي-الصيني المتوقع، سيصبّ في صالح دول المنطقة والاقتصاد العالمي ككل... لأن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية سيخفض من نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي سيترتب عليه تراجع الطلب على السلع الأولية، وأبرزها النفط».

والأمر بسيط بالنسبة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «قيمة كابيتال» السعودية، إبراهيم النويبت، الذي توقع تحرك أسعار النفط وأسعار الفائدة بشكل إيجابي يساعد على انتعاش قطاع البتروكيميكال في السوق العالمية، مع انتعاش قطاع التمويل التجاري، مع فوز الجمهوريين بالانتخابات.

الدولار وانعكاساته على المنطقة

وأشار معطي إلى ارتفاع مؤشر الدولار فوق 105 نقاط مقارنةً بسلة العملات الرئيسية الأخرى، «مما يزيد الضغوط على الأسواق الناشئة وأغلبها في الشرق الأوسط ومعظم الدول العربية»، واقترح في هذا الصدد، «إعطاء ميزة نسبية لدول المنطقة، تعويضاً عن الأزمات الموجودة، وذلك بتخصيص أذون خزانة أميركية للدول العربية بفائدة مرتفعة أكثر من نسبة ارتفاع الدولار».

وأشار الخبير العراقي إلى أداء الدولار، الذي «يثير الرعب» بالنسبة إلى الدول التي لديها احتياجات قوية للعملة الأميركية وسط شح في السيولة بالأسواق العالمية، مشيراً هنا إلى أن الدولار حقق خلال فترة تولي ترمب الأولى استقراراً أعلى رغم ارتفاع الدين الأميركي في عهده.

وأوضح علي أن نسب النمو المتدنية في الاقتصاد الأميركي «تحتاج إلى خفض ولو كان قليلاً في سعر الفائدة مع المغامرة باحتمالية زيادة التضخم الأميركي، لكنَّ الاقتصاد بحاجة إلى تسهيل ائتماني مع جرعات تحفيزية للسوق العقارية الأميركية بخطط ورؤى جديدة».

إلى ذلك، يقول يوسف إنه رغم اختلاف أوضاع الدول العربية وعلاقتها بالاقتصاد الأميركي، فإن هناك بعض المطالب يشترك فيها معظم دول المنطقة، وأبرزها: «سعر الدولار وتقليل حدة الانحرافات والتشوهات في سوق رأس المال الدولي، وذلك بتوفير بيئة مواتية، مما يترتب عليه تسريع التيسير النقدي لخفض سعر الفائدة، وبالتالي تشجيع الاستثمارات المحلية في دول المنطقة، وزيادة الاحتياطي النقدي، مع تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة».

تكتل «بريكس»

وتطرق الخبير العراقي إلى مستويات الدين الأميركي المرتفع، وقال: «بشكل عام فإن العالم بأسره ينظر بقلق إلى ازدياد الدين الأميركي، وتباطؤ مستويات النمو... والتوجس من علاقة (بريكس)، التي تأمل دول عربية الانضمام إليه، وهل ستكون هناك حرب اقتصادية باردة؟».

شاشة تعرض لقطات حية لخطاب ترمب بعد نجاحه في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)

وأشار يوسف أيضاً إلى تكتل «بريكس» الذي سيكون له دور في استقطاب الرئيس الجديد لبعض الدول المنضمة إلى التكتل، وهو ما «قد يُبرز ميزات تنافسية جديدة لدول المنطقة، خصوصاً أن هناك دولاً مثل مصر والإمارات وإيران انضمت حديثاً إلى (بريكس)، في حين أن السعودية ما زالت تدرس ميزات الانضمام».

صندوق النقد الدولي

وخرج معطي عن المألوف وطالب الرئيس الجديد بالضغط على صندوق النقد الدولي وتعديل بعض سياساته بصفته لاعباً كبيراً وأساسياً في الصندوق، وذلك من خلال تقليل الرسوم والشروط على قروض الصندوق.

وقال الخبير الاقتصادي المصري إن «هناك دولاً لا تذهب للتعاون مع الصندوق بسبب الشروط المجحفة التي تهدد الاستقرار السلمي لها، لذا أطالب بفائدة صفر للأعضاء في صندوق النقد الدولي».