انطلاق مؤتمر المدن العربية في الرياض

يطرح المختصون بالتخطيط العمراني خلال جلسات المؤتمر أوراقاً علمية متنوعة (أمانة منطقة الرياض)
يطرح المختصون بالتخطيط العمراني خلال جلسات المؤتمر أوراقاً علمية متنوعة (أمانة منطقة الرياض)
TT
20

انطلاق مؤتمر المدن العربية في الرياض

يطرح المختصون بالتخطيط العمراني خلال جلسات المؤتمر أوراقاً علمية متنوعة (أمانة منطقة الرياض)
يطرح المختصون بالتخطيط العمراني خلال جلسات المؤتمر أوراقاً علمية متنوعة (أمانة منطقة الرياض)

انطلقت، اليوم (الاثنين)، فعاليات المؤتمر العام التاسع عشر لمنظمة المدن العربية، الذي يقام على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في المجال العمراني.
وقال الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، لدى افتتاحه المؤتمر، إن «الاستدامة أحد الموضوعات الشيقة ضمن مؤتمر المدن العربية، ونأمل أن يوفق الخبراء والمختصون المشاركون في مختلف الجلسات الحوارية والعلمية»، مضيفاً: «بذل الزملاء في أمانة منطقة الرياض جهداً كبيراً ليظهر الحدث على المستوى المأمول، ويحقق مستهدفاته التنموية».

من جانبه، أوضح الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين المنطقة، أن «مدينة الرياض المستضيفة للمؤتمر شهدت على مدى العقود الستة الماضية نهضة ونمواً استثنائيين، على يد قائدها وباني نهضتها آنذاك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث شبكات الطرق الضخمة، والمرافق العملاقة، والنمو السكاني الفريد من نوعه»، مبيناً أن «مساحة المدينة ازدادت بشكل مطّرد، وتضاعفت على مدى عشر سنوات لتغطي مساحة 1500 كيلومتر مربع، وازداد عدد سكانها من قرابة الـ500 ألف نسمة في أواخر الستينات الميلادية إلى قرابة 7.5 مليون نسمة اليوم».
وأشار إلى أن «نهضة الرياض شملت تطوراً في جميع القطاعات التنموية، كالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والمرافق العامة، والنقل، والتطوير العمراني وغيرها، وقد أولت المدينة الاهتمام بجوانب التنمية الحضرية منذ بداية انطلاق عملية البناء، وذلك بعدد من المخططات التوجيهية، والبرامج الهيكلية، والمشروعات العملاقة والنوعيّة».
وتابع الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف: «تستمر تنمية الرياض لتشمل جميع القطاعات والمجالات، حيث تمثل رؤية السعودية 2030 وبرامجها الطموحة خارطة الطريق نحو المستقبل الذي نصبو إليه، وتعد الرياض حجر أساس لتحقيق هذه الرؤية الطموحة»، لافتاً إلى أن «المدينة تزخر اليوم بالعديد من المشروعات والمبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز دور المدينة كقائدة للتنمية على المستوى الإقليمي، ومن تلك المشروعات مشروع حديقة الملك سلمان، التي تعد أكبر حدائق المدن في العالم، ومشروع الملك عبد العزيز للنقل العام الذي يشمل شبكة للمترو والحافلات على مستوى المدينة، ويعد من أضخم مشروعات البنية التحتية على مستوى العالم، وغير ذلك من المشروعات النوعيّة».

وتطرق إلى استراتيجية مدينة الرياض، التي سيعلن عنها في وقت لاحق، وأوضح أنها «تتمحور حول تعزيز دور المدينة كمحرّك أساسي للتنمية، ولمجتمع سكاني تلتقي فيه العقول والمواهب، ويستقطب رأس المال، ويمكن أبناءه من بناء مستقبلهم الذي يطمحون إليه»، مردفاً: «تستهدف الاستراتيجية أن يرتفع ترتيب الرياض من المستوى 40 لتكون ضمن أعلى 10 اقتصادات للمدن عالمياً، وأن يرتفع عدد سكان الرياض من 7.5 مليون نسمة في الوقت الحالي إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة في عام 2030، وأن تكون إحدى أعلى المدن في مستوى الخدمات والسياحة وجودة الحياة».
وأكد أمين منطقة الرياض أهمية البناء المتوازن الذي يحقق التكامل بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمدينة وسكانها، معرباً عن إيمانه بأهمية العمل وفق منهجية المدينة المرنة resilient city الذي «يعكس قدرة المدن على التأقلم مع المتغيرات، والتعامل باستباقية مع المستجدات، واتخاذ القرارات الحضرية، وتوجيه الخطط التنموية بصورة أكثر فاعلية، وبأسلوب أكثر كفاءة ودقة».

ويحضر المؤتمر عدد من العمداء والأمناء ومحافظي المدن العربية، لمناقشة جملة من الموضوعات المرتبطة بقضايا التنمية، كالتحول الرقمي للمدن، وبناء الشراكات لتطويرها، واستدامة بيئتها، ورفع جودة الحياة فيها. ويتضمن جلسة حوارية، وأربع جلسات علمية، يطرح من خلالها المختصون بالتخطيط العمراني أوراقاً علمية متنوعة في إطار المحاور الرئيسة المحددة للمؤتمر، ويتم من خلالها تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، لتقديم حلول إبداعية وذكية تسهم في جعل المدن محققة لتطلعات ساكنيها وزوارها.
وتتطلع أمانة الرياض، من خلال استضافتها للمؤتمر، إلى استكشاف الفرص المتاحة في جميع المدن العربية، وتحقيق الازدهار والنماء في شتى المجالات المرتبطة بتنمية المدن، ومواجهة مختلف التحديات الناتجة عن التغيرات المتسارعة، وإيجاد حلول إبداعية لتجاوز العقبات، وفق مرتكزات تجعل الإنسان أولاً.

ويضم المعرض المصاحب للمؤتمر، العديد من العروض التي تبرز المشروعات الكبرى على مستوى العاصمة، والتحول الرقمي الذي تشهده الرياض خلال رحلة تحقيقها لمستهدفات «رؤية السعودية 2030».


مقالات ذات صلة

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
TT
20

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)

رد الاتحاد الأوروبي سريعاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وذلك بعد إجراءات عقابية مضادة، قال إنها ضرورية لحماية المستهلكين والشركات.

وأكد البيت الأبيض الرسوم الجمركية - التي ستؤثر على كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى - في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه قال إن ترمب لم يعد يخطط لرفع الرسوم الجمركية على المعادن من كندا إلى 50 في المائة.

وكان رد الاتحاد الأوروبي سريعاً، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار)، بدءاً من أبريل (نيسان).

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحافيين يوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي «يجب أن يتحرك لحماية الشركات والمستهلكين... نأسف بشدة لهذا الإجراء (الذي اتخذته الولايات المتحدة)». وأضافت: «الرسوم الجمركية هي ضرائب، وهي ضارة بالأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين، فهي تُعطّل سلاسل التوريد، وتُثير حالة من عدم اليقين في الاقتصاد، وتُهدد الوظائف، وترفع الأسعار، ولا أحد يحتاج إلى ذلك، ولا أي من الطرفين يحتاج إليه».

وأوضحت دير لاين أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «هي الأكبر في العالم»، وأن هذه العلاقة جلبت «الازدهار والأمن لملايين الناس»، بالإضافة إلى خلق فرص عمل على جانبي المحيط الأطلسي.

وسيشهد النهج المزدوج للاتحاد الأوروبي إعادة فرض الرسوم الجمركية المُعلّقة سابقاً على صادرات أميركية بقيمة 8 مليارات يورو، ومجموعة من التدابير المضادة الجديدة على سلع بقيمة 18 مليار يورو، في خطوة وصفتها فون دير لاين سابقاً بأنها «قوية ولكنها متناسبة».

وأضافت في بيان: «سنبقى دائماً منفتحين على التفاوض».

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار). وتُطبق هذه الرسوم على الفولاذ والألمنيوم الصناعيين، ومنتجاتهما الأخرى شبه المصنعة والنهائية، بالإضافة إلى مشتقاتهما التجارية، مثل قطع غيار الآلات وإبر الحياكة.

أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة

يُمثل هذا الإجراء المتبادل أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة، اتسمت بوعود جريئة بفرض رسوم جمركية - وما تلاه من تراجعات وتأخيرات - من قِبَل ترمب.

وامتدت التوترات التجارية إلى الأسواق في الأيام الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن الرسوم الجمركية قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.

وعلى عكس المكسيك وكندا والصين، لم تتأثر المنتجات ذات المنشأ الأوروبي برسوم ترمب الجمركية حتى دخلت رسوم الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

تتصاعد التوترات بين واشنطن وبروكسل منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، عندما أشار زعيم البيت الأبيض فوراً إلى نيته فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وصرح ترمب في اجتماع لمجلس الوزراء في 26 فبراير (شباط): «لقد استغلونا حقاً»، مضيفاً: «إنهم لا يقبلون سياراتنا، ولا يقبلون، أساساً، منتجاتنا الزراعية. يتذرعون بشتّى الأسباب التي تمنعهم من ذلك. ونحن نقبل كل شيء منها».

يُعدّ العجز التجاري للولايات المتحدة مع عدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك كندا والاتحاد الأوروبي، من أكبر مصادر قلق ترمب.

وتُظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حقق فائضاً تجارياً قدره 155.8 مليار يورو (159.6 مليار دولار) مع الولايات المتحدة في السلع عام 2023، لكنه عانى عجزاً قدره 104 مليارات يورو في الخدمات. إجمالاً، بلغت قيمة تجارة السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2023 ما قيمته 1.6 تريليون يورو (1.68 تريليون دولار)، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

وتُشكل الآلات والمركبات الحصة الكبرى من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة حسب مجموعة المنتجات، تليها المواد الكيميائية، والسلع المصنعة الأخرى، والمنتجات الطبية والصيدلانية.