صادرات كوريا الجنوبية تشهد نموا خلال الشهر الحالي

صادرات كوريا الجنوبية تشهد نموا خلال الشهر الحالي
TT

صادرات كوريا الجنوبية تشهد نموا خلال الشهر الحالي

صادرات كوريا الجنوبية تشهد نموا خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات جمركية نشرت، اليوم (الاثنين)، نمو صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1. 10% سنويا خلال الأيام العشرين الأولى من مارس (آذار) الحالي على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية.
وذكرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن إجمالي قيمة الصادرات خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بلغ 3. 37 مليار دولار مقابل 8. 33 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وكالة الانباء الالمانية.
في المقابل زادت الواردات بنسبة 9. 18% سنويا إلى 3. 39 مليار دولار خلال الفترة نفسها لتسجل كوريا الجنوبية عجزا تجاريا بقيمة 08. 2 مليار دولار خلال الشهر الحالي.
وقاد قطاع رقائق الذاكرة الإلكترونية نمو الصادرات؛ حيث زادت صادراته خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 8. 30% سنويا، لتشكل أشباه الموصلات بشكل عام حوالى 20% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي، لتبلغ قيمتها 3.39 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 08.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 79% على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار النفط وسط الأزمة الأوكرانية.
وتراجعت صادرات السيارات بنسبة 1. 18% سنويا وصادرات قطع غيار السيارات بنسبة 1. 9% لتشكل الصادرات حوالى 7% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا يمضي في مسار الانتعاش على خلفية الصادرات القوية؛ حيث يتوقع بنك كوريا الجنوبية المركزي نموه بمعدل 3% خلال العام الحالي بعد نمو بمعدل 4% خلال العام الماضي، في حين تتوقع وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1. 3% خلال العام الحالي.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».