«نيوم» تطلق شركة الطاقة والمياه «إنوا» تعزيزاً للاستدامة ودعماً للاقتصاد الدائري

يمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى (الشرق الأوسط)
يمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» تطلق شركة الطاقة والمياه «إنوا» تعزيزاً للاستدامة ودعماً للاقتصاد الدائري

يمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى (الشرق الأوسط)
يمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى (الشرق الأوسط)

أعلنت نيوم، اليوم (الاثنين)، إطلاق إحدى شركاتها التابعة وهي شركة نيوم للطاقة والمياه «إنوا» ENOWA، وذلك في إطار سعيها لتأسيس منظومة رائدة لأنظمة المياه والطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وتهدف نيوم من خلال هذا المشروع إلى التأكيد على أن جميع مرافق الشركة ومناحي الحياة في نيوم مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، حيث سيكون المشروع الأول من نوعه الذي يتيح هذه الخدمات على نطاق واسع، ويمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى، كما تقوم «إنوا» ENOWA بتمثيل نيوم لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المشروع الاستثماري المشترك مع شركتي إير برودكتس وأكوا باور.
وفي هذا السياق قال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «إنوا» ENOWA المهندس عبد الرحمن الفضلي: «تلتزم نيوم بتحقيق الاستدامة ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري؛ وهذا ما تتطلع إنوا ENOWA إلى تحقيقه ودعمه من خلال أعمالها، ولا شك أن هذا الأمر في غاية الأهمية كونه يُعد أحد مستهدفات (رؤية المملكة 2030) إضافة إلى ما تسعى إليه المملكة في الوصول إلى مستوى صفري للانبعاثات الضارة بحلول العام 2060م».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: «بدعم وتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - نعمل في نيوم بشكل جاد ومستمر لإيجاد تأثير كبير على مستوى العالم من خلال أعمالنا ومشاريعنا وشركاتنا التابعة المتعددة ومنها إنوا ENOWA، التي ستعمل على دعم عجلة التطوير في نيوم للإسهام في إنشاء اقتصاد دائري على نطاق واسع مدعوم بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات والاستثمارات من خلال جميع المشاريع التي نطلقها، ونؤكد فيها على جاهزيتنا للتعاون الكامل والعمل مع شركائنا».
وأضاف النصر «إنوا ENOWA تركز على الابتكار لتكون أنموذجاً لجيل جديد من الصناعات المستدامة في المملكة، ولتسهم بفاعلية في تأسيس اقتصاد حيوي، حيث تعمل الشركة لتكون علامة بارزة في الأنظمة المستدامة والمتكاملة للطاقة والمياه والهيدروجين».
وأشار إلى أنه من المخطط له أن تعمل «إنوا» ENOWA على توسيع نطاق عملياتها لتتضمن قطاعات أخرى بهدف تعزيز الاستدامة في أسواق المنطقة والعالم من خلال الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها لدعم مكانتها التي تتطلع إليها كمرجع عالمي في هذا الشأن.

وعد الرئيس التنفيذي لـ«إنوا» ENOWA بيتر تيريوم، الشركة انعكاساً فعلياً لمبادئ نيوم الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بالانسجام مع الطبيعة، والحفاظ على البيئة، الأمر الذي يدعم الاقتصاد ويحقق الاستدامة، ولجعل ذلك ممكناً تعمل الشركة مع ألمع العقول والخبرات العالمية والقيادات المتخصصة، وباستخدام أفضل التقنيات والابتكارات لمواجهة التحديات العالمية، وبالتأكيد نحن نتطلع إلى العمل يداً بيد مع القادة حول العالم في صناعات الطاقة والهيدروجين والمياه من أجل دفع عجلة الابتكار إلى الأمام».
وأضاف أن «إنوا ENOWA تعمل على مجموعة من البرامج والمشاريع، ومن أهمها أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج في العام 2025م، وذلك ضمن مجموعة من المصانع الأخرى المماثلة التي ستجعل من نيوم مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإلى جانب تصدير الهيدروجين، سيتم استخدامه في نيوم لمجموعة متنوعة من الاحتياجات، بما في ذلك تزويد المركبات الكهربائية بالوقود».
وفيما يتعلق بإنتاج المياه وحلول معالجة المياه العادمة أشار المهندس نظمي النصر إلى أن «إنوا» ENOWA، تم تصميمها لتكون مستدامة بالكامل، ما سيسمح بتوفير مياه صالحة للشرب منخفضة التكلفة للسكان وقطاع الأعمال على حد سواء، وستعمل مصانع تحلية المياه التي تعتمد في تشغيلها على الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، من خلال منظومة إنتاج مبتكرة تضمن عدم تصريف أي مخلفات ضارة إلى مياه البحر وتوفير مياه معدنية صالحة للشرب، كما يهدف جزء كبير من عملية التنقية إلى إنتاج عناصر قيمة من مياه البحر، وفي هذا الإطار يعد المحلول الملحي من المخلفات التي عادة لا يتم الاستفادة منها، إلا أن «إنوا» ENOWA ستعمل على تحقيق الاستفادة المُثلى من هذا العنصر، عبر إنتاج كميات كبيرة من المواد الصناعية القيمة؛ مثل الملح الصناعي والمغنيسيوم والبوتاسيوم، التي يمكن بيعها بشكل تجاري فعال.
يُذكر أنه بدأ العمل فعلياً على تطوير المرافق الحيوية لشركة «إنوا» ENOWA التي ستعمل على تغطية احتياجات البنية التحتية الأساسية لمشاريع نيوم الثلاثة الأساسية: ذا لاين الذي يُعد ثورة في الحياة الحضرية، وأوكساجون المدينة الصناعية الإدراكية التي تعيد تعريف المجتمعات الصناعية التي بدأت بالفعل باستقطاب المستثمرين لمركزها الصناعي من كل أنحاء العالم، إضافة إلى ترويجنا الوجهة السياحية الجبلية الاستثنائية.


مقالات ذات صلة

تيري أولكساك: نيوم بحاجة لاستعادة التركيز أمام الحزم

رياضة سعودية تيري أولكساك (الشرق الأوسط)

تيري أولكساك: نيوم بحاجة لاستعادة التركيز أمام الحزم

أكد الفرنسي تيري أولكساك، مساعد مدرب نيوم، أن الفريق مطالب باستعادة تركيزه سريعاً بعد فترة التوقف، مشيراً إلى أن 7 لاعبين كانوا مع منتخبات بلادهم.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية أحمد العنزي (نادي نيوم)

أولمبياكوس اليوناني يطلب التعاقد مع أحمد العنزي لاعب نيوم

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي أولمبياكوس اليوناني قدم طلباً للتعاقد مع لاعب نادي نيوم أحمد العنزي، مواليد 2004.

سعد السبيعي (جدة)
رياضة سعودية غالتييه خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

مدرب نيوم: خسارتنا من القادسية ليست نهاية الطريق... سأغير التشكيلة أمام الرياض

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، أن خسارة فريقه أمام القادسية لن تكون نهاية الطريق.

حامد القرني (تبوك)
بيئة إعادة توطين أربعة أفراد من النوع في محمية نيوم الطبيعية (المركز)

محميّة نيوم الطبيعية تشهد أولى ولادات الضبع المخطّط

وثّق المركز السعودي لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع «نيوم» أولى ولادات الضبع المخطط بعد إعادة توطين أربعة أفراد من النوع بمحمية نيوم الطبيعية.

رياضة سعودية غادرت بعثة «الفيحاء» إلى مدينة تبوك لملاقاة فريق «نيوم» في أولى جولات «الدوري السعودي» (نادي الفيحاء)

ساكالا: مواجهة «نيوم» صعبة... نتطلع لانطلاقة مثالية لـ«الفيحاء»

غادرت بعثة «الفيحاء»، ظهر اليوم، إلى مدينة تبوك، لملاقاة فريق «نيوم» في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وسيكون تمرين الفريق مساء الليلة في تبوك.

ماجد عبد الله (المجمعة)

«أكوا» لـ«الشرق الأوسط»: تخزين الكهرباء يواكب توسع الطاقة المتجددة في السعودية

مشروع «هجر المستقل» لإنتاج الكهرباء (أكوا)
مشروع «هجر المستقل» لإنتاج الكهرباء (أكوا)
TT

«أكوا» لـ«الشرق الأوسط»: تخزين الكهرباء يواكب توسع الطاقة المتجددة في السعودية

مشروع «هجر المستقل» لإنتاج الكهرباء (أكوا)
مشروع «هجر المستقل» لإنتاج الكهرباء (أكوا)

تعمل شركة «أكوا» السعودية على تطوير مشروعات في الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء وتحلية المياه، في وقت يرفع فيه التوسع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الطلب على الكهرباء، ويزيد أهمية موثوقية الإمدادات وكفاءة التشغيل وتكلفتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا» في السعودية، عمر الحسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يُغيّر متطلبات قطاع الطاقة، إذ لم يعد التحدي مقصوراً على توفير كميات أكبر من الكهرباء، بل يشمل أيضاً ضمان استمرارية الإمدادات وكفاءتها وتكلفتها التنافسية.

وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير مشروعات تجمع بين الطاقة المتجددة والتخزين والحلول التي تُعزز موثوقية الإمدادات، مستفيدة من خبرتها في مشروعات الطاقة والمياه واسعة النطاق. وتبلغ قدرتها الإجمالية لتوليد الكهرباء 98.2 غيغاواط، فيما تصل قدرة محفظتها لتحلية المياه إلى 9.7 مليون متر مكعب يومياً.

وأشار الحسن إلى أن «أكوا» تعمل أيضاً على الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين أداء أصولها، بما يتجاوز تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء إلى تطوير حلول أكثر كفاءة وموثوقية.

الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا» في السعودية عمر الحسن (أكوا)

تخزين الكهرباء يدعم توسع الطاقة المتجددة

مع توسع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في السعودية، تزداد أهمية تخزين الكهرباء للاستفادة من الطاقة المنتجة في أوقات الوفرة وتوفيرها عند ارتفاع الطلب، وفق الحسن، الذي توقع أن يؤدي التخزين دوراً متنامياً في منظومة الطاقة، إلى جانب مصادر التوليد وشبكات النقل.

وفي هذا السياق، وقّعت «أكوا» في أغسطس (آب) 2026 ثلاث اتفاقيات مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، بصفتها المشتري الرئيسي، لتطوير مشروعات لتخزين الكهرباء بالبطاريات في «حضن» و«المويه» و«الكهفة»، بقدرة إجمالية تبلغ 1500 ميغاواط، وسعة تخزين تصل إلى 6000 ميغاواط ساعة، بموجب اتفاقيات مدتها 15 عاماً.

وقال الحسن إن هذه المشروعات تعكس الفرص المتاحة في السوق السعودية، وأهمية التخزين في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، متوقعاً أن يصبح التخزين جزءاً أكثر أهمية في تخطيط المشروعات الجديدة، وفق احتياجات الشبكة ومتطلبات كل مشروع وجدواه الاقتصادية.

مشروع «الكهفة» للطاقة المتجددة (أكوا)

مشروع البحر الأحمر يجمع التوليد والتخزين

وفي مشروع البحر الأحمر، الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، تتمثل أبرز النتائج، حسب الحسن، في إثبات إمكانية تشغيل منظومة مرافق متكاملة تعتمد على الطاقة المتجددة والتخزين من دون الاتصال بالشبكة الكهربائية الوطنية.

ووصل المشروع إلى التشغيل التجاري في سبتمبر (أيلول) 2026، ويضم محطة للطاقة الشمسية بقدرة 340 ميغاواط، ونظام تخزين بالبطاريات بسعة 1.227 ميغاواط ساعة.

وأوضح الحسن أن المشروع يبرز أهمية التخطيط المتكامل منذ البداية، بحيث تُصمم قدرات التوليد والتخزين لتلبية الطلب الفعلي وضمان استمرارية الإمدادات. وأضاف أن نجاح مشروعات الطاقة المتجددة لا يعتمد على قدرة التوليد وحدها، بل أيضاً على تكامل مكونات المنظومة وكفاءة تشغيلها، مع مراعاة اختلاف احتياجات المواقع وتكاليفها ومتطلبات تشغيلها.

مشروع مرافق البحر الأحمر (أكوا)

شراكات لتطوير تقنيات تحلية المياه

وفي قطاع المياه، ترى «أكوا» فرصاً لتطوير التحلية من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتبني تقنيات أكثر كفاءة، بما يُسهم في خفض استهلاك الطاقة وتكاليف الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد.

وتبلغ قدرة محفظة الشركة لتحلية المياه 9.7 مليون متر مكعب يومياً، وفق الحسن، الذي أشار إلى تركيز الشركة على تحسين كفاءة المحطات وتطوير تقنيات التحلية والاستفادة من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، حيثما تسمح الظروف الفنية والاقتصادية بذلك.

وفي أغسطس (آب) 2026، وقّعت «أكوا» مذكرة تفاهم مع شركة «فيوليا» للتعاون في تطوير تصاميم محطات التحلية ومعداتها وتحسين أدائها التشغيلي. كما وقّعت اتفاقية تطوير مشترك مع شركة «بي تي جارام» في إندونيسيا لإنشاء مشروع يجمع بين تحلية مياه البحر وإنتاج الملح الصناعي، بما يتيح الاستفادة من البنية التحتية للمشروع في تلبية احتياجات المياه ودعم الأنشطة الصناعية.

ووفق الحسن، تشمل فرص النمو في القطاع زيادة إنتاج المياه وتحسين كفاءة المحطات القائمة وتطوير تقنيات جديدة وتوسيع الشراكات التي تساعد على توفير المياه بصورة موثوقة وبتكلفة تنافسية.


صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد الضغوط التضخمية في أفريقيا جنوب الصحراء

مشاركون بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026 في بانكوك (رويترز)
مشاركون بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026 في بانكوك (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد الضغوط التضخمية في أفريقيا جنوب الصحراء

مشاركون بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026 في بانكوك (رويترز)
مشاركون بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026 في بانكوك (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن توقعات التضخم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تدهورت منذ أبريل (نيسان)، رغم تحقيق النمو الاقتصادي نتائج أفضل من المتوقع، محذراً من أن المكاسب الاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس في المنطقة لا تزال هشة.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو في المنطقة لعام 2026 إلى 4.5 في المائة، مقارنةً بـ4.3 في المائة في توقعات أبريل، عازياً ذلك إلى تعديلات في سلاسل التوريد العالمية والإصلاحات المحلية. غير أن هذه المرونة تُخفي تدهوراً في آفاق التضخم؛ إذ يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم الوسيط من 3.4 في المائة في عام 2025 إلى 4.3 في المائة في عام 2026، ثم إلى 5 في المائة في عام 2027. ويمثل ذلك تحولاً عن توقعات أبريل، حين رجح الصندوق بلوغ الضغوط السعرية ذروتها عند 5 في المائة في عام 2026، قبل أن تبدأ في الانحسار، وفق «رويترز».

وقال زين زيدان، مدير الإدارة الأفريقية في صندوق النقد الدولي، لوكالة «رويترز»: «يجب أن تظل السياسة النقدية مستندة إلى البيانات، مع التركيز أساساً على ضمان خفض التضخم إلى المستوى المستهدف».

وأشار تقرير الصندوق بشأن المنطقة، الذي حُدّث هذا الأسبوع، إلى أن تشديد السياسة النقدية «قد يكون ضرورياً» في معظم الدول، في تحذير أكثر صرامة مقارنةً بوصف الوضع في أبريل بأنه «عملية موازنة صعبة».

وتستحوذ مدفوعات الفائدة حالياً على نحو 12 في المائة من الإيرادات الحكومية في المنطقة ككل. كذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 4 في المائة في أواخر فبراير (شباط) إلى 5.2 في المائة بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، رغم تقلص فروق العائد على السندات السيادية.

وأضاف زيدان: «على الرغم من تقلص فروق العائد، فإن تكلفة الاقتراض قد تواصل الارتفاع».

وحذر الصندوق من أن التأخر في إعادة هيكلة الديون قد يعرقل حصول الدول على تمويل من الصندوق، ويفاقم أزمات الديون، ويزيد صعوبة عملية التكيف الاقتصادي. ورغم إحراز إثيوبيا وغانا وزامبيا تقدماً في إعادة هيكلة ديونها، استغرقت هذه العمليات سنوات. وقال زيدان إن إعداد دليل جديد لإعادة الهيكلة ونماذج لمذكرات التفاهم من شأنه أن يسرّع معالجة الحالات المستقبلية، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي يقدم أيضاً «مساعيه الحميدة» لتحسين تبادل المعلومات بين الدائنين والمدينين.

وتتفاقم الضغوط بفعل اتساع الفجوة بين الدول المصدّرة للسلع الأساسية وتلك المستوردة لها. إذ يُتوقع ارتفاع فوائض الحساب الجاري لدى الدول المصدّرة للنفط من 1.6 في المائة إلى 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتسع عجز الاقتصادات غير المعتمدة على الموارد الطبيعية من 3.4 في المائة إلى 5.8 في المائة، في تباين أشد حدة مما كان متوقعاً في أبريل. ومن المتوقع أيضاً أن تتراجع المساعدات الثنائية بنسبة إضافية تبلغ 12 في المائة في عام 2026، بعد انخفاضها بنحو الربع في عام 2025.

وبرزت ظاهرة «إلنينيو»، التي لم تكن عاملاً رئيسياً في توقعات الصندوق الصادرة في أبريل، بوصفها أحد المخاطر الأساسية. وتشير محاكاة أجراها الصندوق إلى أن هذه الظاهرة المناخية، التي قد تعطل القطاع الزراعي وتفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي، يمكن أن تخفض معدل النمو بمقدار نصف نقطة مئوية، وترفع التضخم بمقدار 2.6 نقطة مئوية بحلول عام 2027.

وقال زيدان: «قد تتدهور الأوضاع بدرجة أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الحالية»، مؤكداً أن الصندوق «على أهبة الاستعداد» لتقديم تمويل طارئ من خلال برامجه القائمة حالياً في 18 دولة.


اليابان تستثمر 21 مليار دولار في صناعة الرقائق الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في لقاء الشهر الماضي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نيويورك (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في لقاء الشهر الماضي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

اليابان تستثمر 21 مليار دولار في صناعة الرقائق الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في لقاء الشهر الماضي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نيويورك (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في لقاء الشهر الماضي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نيويورك (أ.ف.ب)

تعتزم اليابان استثمار ما يصل إلى 21 مليار دولار لإنشاء مصنعين لأشباه الموصلات في ولاية نيويورك الأميركية، ضمن شراكة مع الحكومة الأميركية، تتولى بموجبها شركة «غلوبال فاوندريز» تشغيل المنشأتين، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الصناعي بين طوكيو وواشنطن، وتأمين سلاسل إمداد الرقائق الإلكترونية.

ويأتي المشروع ضمن اتفاق تجاري أبرمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع اليابان العام الماضي، تعهَّدت بموجبه طوكيو باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات اليابانية وواردات أخرى من مستويات لا تقل عن 25 في المائة إلى 15 في المائة.

وأعلنت «غلوبال فاوندريز»، الأربعاء، تفاصيل المشروع، فيما أكد وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا، الخميس، أهمية التعاون مع الولايات المتحدة لتوسيع إنتاج أشباه الموصلات، وتعزيز الأمن الاقتصادي للبلدين.

ومن المقرر بدء بناء المصنع الأول خلال العام الحالي، على أن يبدأ الإنتاج في 2029، في حين سيقرر الشركاء قبل نهاية 2028 ما إذا كانوا سيمضون في إنشاء المصنع الثاني.

وعند اكتمال تشغيله، يُتوقع أن يضيف المصنع الأول طاقة إنتاجية تعادل نحو 900 ألف رقاقة سيليكون بقطر 300 ملليمتر سنوياً، ليصبح من بين المنشآت الكبيرة لصناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، مع توفير أكثر من ألف وظيفة صناعية في نيويورك.

وستوفر اليابان كامل رأس المال الاستثماري للمشروع، في حين تتشارك الحكومة الأميركية والمصالح اليابانية في الملكية، وتتولى «غلوبال فاوندريز» الإدارة والتشغيل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم برين، إن حصة الحكومة الأميركية سترتفع من 3 في المائة إلى نحو 7 في المائة. وكان ترمب قد أعلن أن قيمة هذه الحصة تتجاوز ملياري دولار، بعدما قدَّمت واشنطن للشركة منحاً بقيمة 1.63 مليار دولار.

وعدّ الرئيس الأميركي أن تحويل الدعم الحكومي إلى ملكية في الشركات يُمثل وسيلة لتحقيق عوائد مالية للدولة من استثماراتها الصناعية.

وتُعد «غلوبال فاوندريز»، التي تتخذ من مالطا بولاية نيويورك مقراً لها، من الشركات البارزة في تصنيع الرقائق، وتمتلك شركة «مبادلة للاستثمار» الإماراتية حصة الأغلبية فيها.

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 4 في المائة خلال تعاملات الأربعاء عقب الإعلان، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى أكثر من 39 في المائة.

وكشف برين أن العملاء الأوائل المتوقعين للمصنعين يشملون «رينيساس إلكترونيكس» اليابانية و«أبل» الأميركية، ما يعكس أهمية المشروع في تلبية احتياجات قطاعات السيارات والإلكترونيات والأنظمة الصناعية.

وأوضحت إدارة الشركة أن الاتفاق سيوفر إيرادات من الرسوم لمدة لا تقل عن 20 عاماً، مع توقع تحصيل نحو 50 مليون دولار العام المقبل، مقابل إدارة أعمال إنشاء المصنع الأول.

وفي خطوة موازية، ستُعيد «غلوبال فاوندريز» توجيه 955 مليون دولار من التمويل الحكومي الأميركي المخصص سابقاً لها، لتسريع الاستثمار في تقنيات الفوتونيات السيليكونية ومواد السيليكون والجرمانيوم والتغليف المتقدم للرقائق، داخل منشآتها القائمة في نيويورك وفيرمونت.

وبالنسبة إلى اليابان، تمتد المكاسب المحتملة إلى شركات تصنيع معدات أشباه الموصلات، إذ توقع برين أن يعود جزء من الاستثمارات اليابانية إلى موردي المعدات، ومن بينهم «طوكيو إلكترون»، مؤكداً اهتمام الشركة بالاستفادة من التقنيات اليابانية.

وكانت طوكيو قد أعلنت دفعتين من المشروعات تتجاوز قيمتهما الإجمالية 100 مليار دولار، ضمن برنامج الاستثمار البالغ 550 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق، يختار ترمب المشروعات التي تمولها اليابان، وتُقسم التدفقات النقدية الحرة المتاحة بالتساوي بين البلدين حتى بلوغ مستوى تخصيص محدد، قبل أن ترتفع حصة الولايات المتحدة إلى 90 في المائة.

ورفض أكازاوا الانتقادات التي تعدّ المبادرة خضوعاً اقتصادياً لواشنطن، مؤكداً أن المشروعات تخضع لمراجعات ثنائية دقيقة لضمان جدواها المالية وقدرتها على استرداد الاستثمارات وتحقيق منافع للشركات اليابانية.

ويعكس المشروع تصاعد المنافسة العالمية على توطين صناعة الرقائق وتقليل الاعتماد على مراكز إنتاج محدودة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والأمن الاقتصادي.

وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع قدراتها التصنيعية، تراهن اليابان على تحويل استثماراتها الخارجية إلى فرص لشركات المعدات والتكنولوجيا المحلية.

وسيكون الالتزام بمواعيد البناء، وضبط التكاليف، وتأمين الطلب المستقبلي على الرقائق، عوامل حاسمة في تحديد العوائد الاقتصادية للمشروع، ومدى نجاح الشراكة الصناعية بين البلدين.