الكويت تسجل معدل نمو تاريخياً في القطاع المصرفي

لجنة المال في البرلمان تشترط تحديد مواطن إنفاق «الدَّين العام»

أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، أمس، أن أوضاع القطاع المصرفي الكويتي أصبحت بعد عامي الجائحة أفضل؛ مشيراً إلى أنه يتمتع الآن بمرونة أكثر تمكنه من مواجهة التحديات من مركز قوة.
وقال الهاشل إن البيانات المالية للبنوك الكويتية لعام 2021 تؤكد «قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي، من حيث كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، مدعومة بنتائج إيجابية لاختبارات الضغط المالي». وأوضح أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي واصلت نموها إلى نحو 91 ‬ مليار دينار (299.5 مليار دولار) في 2021 من نحو 85.4 مليار دينار في العام الذي سبقه «لتبلغ بذلك أعلى مستوى تاريخياً» وبنسبة نمو تبلغ 6.5 في المائة.
وأوضح أن هذه الزيادة في الأصول جاءت مدفوعة بمعدلات النمو الإيجابية لأرصدة التسهيلات الائتمانية؛ حيث بلغ صافي هذه التسهيلات على المستوى المجمع نحو 56 مليار دينار في نهاية 2021، بزيادة مقدارها 4.1 مليار دينار، مقارنة بعام 2020، وبنسبة نمو 8 في المائة. وقال إن جودة الأصول «في أفضل أحوالها على الإطلاق»؛ حيث بلغت القروض غير المنتظمة مستوى هو الأدنى تاريخياً بنسبة قدرها 1.4 في المائة لعام 2021، مقارنة بنسبة 2 في المائة في عام 2020، وقد ساهمت وفرة المخصصات في تحقيق هذه النسبة؛ حيث استخدمت البنوك جزءاً من تلك المخصصات لشطب القروض الرديئة.
وفي السياق ذاته، ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة لتبلغ 310 في المائة في عام 2021، وهو المستوى الأعلى تاريخياً لتلك النسبة كذلك. وعلى صعيد الملاءة المالية؛ بلغ معدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية 19.2 في المائة، وهو ما يفوق بشكل واضح المتطلبات الدولية وقدرها 10.5 في المائة. وقال المحافظ إن نسبة كفاية رأس المال لعام 2021 هي «الأعلى على الإطلاق» منذ تطبيق تعليمات «بازل 3».
وأوضح المحافظ أن معيار تغطية السيولة لعام 2021 بلغ نسبة 183 في المائة، بينما بلغ معيار صافي التمويل المستقر 111 في المائة «وكلاهما أعلى من المتطلبات الدنيا، وقدرها 100 في المائة».
وقال الهاشل إن صافي أرباح البنوك الكويتية لعام 2021 ناهز مستويات ما قبل الجائحة؛ حيث بلغ صافي الأرباح نحو 961 مليون دينار. من جهة أخرى، قال بدر الملا، عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس الأحد، إن اللجنة أبلغت وزير المالية بضرورة تحديد مواطن إنفاق قانون الدين العام المقترح «وأن يكون متجهاً للإنفاق الرأسمالي».
وقال الملا في تصريح لوكالة (رويترز): «بغير ذلك لن يمر (القانون) من اللجنة المالية»؛ مشيراً إلى أن القانون لا يزال موجوداً على طاولة اللجنة رغم ارتفاع أسعار النفط.

وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد رفضت في 2020 مشروع قانون الدّين العام الذي يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاماً.
ويحتدم الجدل بين الحكومة التي ترى أن قانون الدّين العام سوق يسمح لها بالاستفادة من الأسواق الدولية والحصول على مزيد من القروض لتغطية أي عجز متوقع في السنوات القادمة، والبرلمان الذي تعارض غالبية أعضائه إقرار القانون بشكله الحالي.
ووفر ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة بعض الارتياح للدولة الخليجية التي واجهت أزمة سيولة مالية حادة منذ بدء الجائحة، واضطرت لتدابير استثنائية لتغطية عجز الميزانية في ظل غياب قانون للدّين العام.
وكانت وزارة المالية الكويتية قد قالت في ردها على سؤال برلماني، إن الحكومة الكويتية مدينة لجهات عامة بمبلغ 2.35 مليار دينار (7.78 مليار دولار) نتيجة لنقص السيولة المالية.
وقالت الوزارة في الوثيقة البرلمانية المؤرخة في 16 فبراير (شباط): «يرجع تأخر الدفعات المالية لبعض الجهات إلى نقص السيولة في حساب الخزينة الموحد، وسيتم سداد تلك الدفعات في حال توفر السيولة تباعاً».