الغزو الروسي لأوكرانيا يلحق أضراراً بعملتي البلدين

العملة الوطنية الروسية عوضت بعضاً من خسائرها منذ بداية الحرب (رويترز)
العملة الوطنية الروسية عوضت بعضاً من خسائرها منذ بداية الحرب (رويترز)
TT

الغزو الروسي لأوكرانيا يلحق أضراراً بعملتي البلدين

العملة الوطنية الروسية عوضت بعضاً من خسائرها منذ بداية الحرب (رويترز)
العملة الوطنية الروسية عوضت بعضاً من خسائرها منذ بداية الحرب (رويترز)

ألحق الغزو الروسي لأوكرانيا أضراراً باقتصادي البلدين اللذين اتبعت السلطات فيهما تكتيكات مختلفة لدعم العملة الوطنية المتراجعة قيمتها، وقد حققت تلك المقاربات نجاحات متفاوتة.
قبل بدء الغزو في 24 فبراير (شباط) الماضي كان سعر صرف الروبل الروسي نحو 80 مقابل الدولار، لكنه فقد الكثير من قيمته في الأيام التي تلت الهجوم متراجعاً إلى مستوى غير مسبوق بلغ 150 روبلاً للدولار الواحد. إلا إن العملة الوطنية الروسية عادت وعوضت بعضاً من خسائرها لتسجل نحو 105 روبلات للدولار الواحد، مستفيدة على ما يبدو من المحادثات الجارية بين موسكو وكييف لوضع حد للنزاع.
ورغم حرمانه من غالبية احتياطاته بالعملات الأجنبية جراء العقوبات الغربية، تمكن «المصرف المركزي الروسي» من بيع جزء من هذه الاحتياطات لدعم الروبل. ويبدو أن هذه التدابير؛ التي يضاف إليها ضبط الرساميل الذي يفرض على الجهات المستوردة بيع غالبية ما لديها من العملات الأجنبية للمصرف المركزي ويحد من إمكانية استفادة المستهلكين من أصولهم، تؤتي ثمارها.
وقال الخبير ألكسندر كودرين، في «مصرف أتون للاستثمار»، إن «(المصرف المركزي الروسي) لم يتدخل في السنوات العشر الماضية بشكل مباشر إلا في حالات قليلة»، مشيراً إلى أن تدخله «يصب حالياً في مصلحة إرساء الاستقرار في سوق الصرف». وأضاف: «بدأت تظهر أولى المؤشرات التي تدل على الاستقرار». ومؤخراً أطلق خبير الاقتصاد الروسي في «مؤسسة العلم والسياسة (إس دبليو بي)» في برلين تغريدة جاء فيها أن الروبل يكتسب قوة بفضل الضوابط الصارمة المفروضة على الرساميل والعائدات الكبيرة للنفط والغاز بعد «الصدمة» الأولية للعقوبات.
وفي أوكرانيا؛ حيث تفرض السلطات الأحكام العرفية، علق «المصرف المركزي» كل عمليات التداول بالعملات، وحدد سعراً للصرف عند 29 هريفنيا للدولار الواحد. كذلك حظر «المركزي الأوكراني» عمليات السحب بالعملات الأجنبية وغالبية عمليات الدفع عبر الحدود.
وقال مدير السياسة المالية في «المصرف المركزي الأوكراني»، فولوديمير ليبوشينسكي، إن المسؤولين كانوا قد أعدوا خطة تحسباً من اندلاع النزاع. وتابع: «كنا نأمل ألا نضطر لتطبيقها، لكننا كنا مستعدين». وأضاف ليبوشينسكي: «بفضل خبرة العمل في ظل قيود إدارية، كنا ندرك بكل وضوح ما يتعين القيام به لتجنب زعزعة استقرار القطاع المالي ولضمان تشغيله بشكل فاعل في تلك الظروف».
مؤخراً قال وزير المالية، سيرغي مارتشينكو، في تصريح للتلفزيون الأوكراني، إن تدابير «المصرف المركزي» أوجدت «ظروفاً نشهد حالياً بموجبها استقراراً لسعر الصرف». وهو أشار أيضاً إلى أن أوكرانيا تلقت دعماً من شركائها الدوليين؛ بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مشيراً أيضاً إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على برنامج للمساعدات الطارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار.
وحذر الأستاذ المحاضر في «كلية لندن للاقتصاد»، عثمان ماندنغ، بأن التدابير، وإن كانت الظروف تبررها، تنطوي على بعض المخاطر. وقال إن «تعليق التداول بالعملات الأجنبية يوازي في الواقع تجميد الأسعار و... في حال بقي مفروضاً لفترات طويلة؛ فإنه يمكن أن يؤدي إلى قيام سوق سوداء للعملات الأجنبية». وتابع: «استئناف التداول بالعملات الأجنبية... سيكون مرغوباً للتخفيف من وطأة التشوهات الضمنية»، مشيراً إلى أن «المصرف المركزي الأوكراني» كان قد خفف بعض القيود، كما يبدو أن بعض عمليات صرف العملات الأجنبية بين المصارف بدأت تستأنف ببطء.
وقال ليبوشينسكي إن «المصرف المركزي» سيسعى إلى تخفيف القيود فور رؤية مجال لاتخاذ خطوة كهذه. وتابع: «بعد تحرير أوكرانيا من الغزاة الروس وعودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها، فسنستأنف كل عمليات صرف العملات الأجنبية وسنرفع القيود المفروضة على العملة ونعيدها إلى مستويات ما قبل الحرب في أقرب وقت ممكن».
كذلك أشار ماندنغ إلى أن احتياطات أوكرانيا من العملات الأجنبية كان يقدر بنحو 28 مليار دولار في بداية الشهر. وتابع: «من شأن هذا الأمر أن يعكس بعض الارتياح في المدى القصير، لكن لاحقاً قد تكون هناك ضرورة لتجديده».
ويواجه الأوكرانيون الذين يغادرون البلاد هرباً من المعارك وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة المحلية مشكلات كثيرة بسبب التعقيدات القائمة على صعيد صرف عملتهم. ومؤخراً قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن المفوضية تعمل مع «المصرف المركزي الأوروبي» من أجل مساعدة الأفراد في تحويل ولو قسم من مدخراتهم بالهريفنيا إلى اليورو.



إيلون ماسك أكثر ثراءً من أي وقت مضى... كم تبلغ ثروته؟

الملياردير إيلون ماسك يظهر أمام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الملياردير إيلون ماسك يظهر أمام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

إيلون ماسك أكثر ثراءً من أي وقت مضى... كم تبلغ ثروته؟

الملياردير إيلون ماسك يظهر أمام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الملياردير إيلون ماسك يظهر أمام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أتت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بفوائد ضخمة على الملياردير إيلون ماسك، بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن».

وأصبح أغنى شخص في العالم أكثر ثراءً يوم الجمعة؛ إذ بلغ صافي ثروة ماسك رقماً قياسياً وصل إلى 347.8 مليار دولار. وهذا يتفوق على رقمه القياسي السابق الذي سجله في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، عندما تجاوز صافي ثروة مؤسس شركة «تسلا» 340 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.

وانتعشت أسهم «تسلا» منذ انتخابات 5 نوفمبر، وارتفعت بنسبة 3.8 في المائة يوم الجمعة. ومنذ الانتخابات، ارتفع السهم بنحو 40 في المائة على اعتقاد المستثمرين أن نفوذ ماسك في إدارة دونالد ترمب سيبشر بعصر من إلغاء القيود التنظيمية الذي سيفيد الشركة.

وماسك، أكبر مساهم فردي في «تسلا»، أصبح أغنى بنحو 83 مليار دولار منذ يوم الانتخابات، بحسب «بلومبرغ».

وقد دفع التحالف مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب ماسك ومشاريعه إلى الصدارة. والملياردير الأميركي هو الرئيس التنفيذي لشركتَي «تسلا» و«سبيس إكس»، بالإضافة إلى كونه مالك منصة «إكس» والرئيس التنفيذي لمشاريع أخرى، بما في ذلك «نيورالينك». الآن، جنباً إلى جنب مع فيفيك راماسوامي، سيشرف على وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) الجديدة.

كما تضاعفت قيمة شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، هذا الأسبوع في جولة تمويل جديدة، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وازدادت ثروة ماسك بشكل كبير؛ مما دفعه إلى تجاوز أقرانه في تصنيفات المليارديرات، والتي غالباً ما تشهد تبادل المتنافسين الأوائل للأماكن. واعتباراً من يوم الثلاثاء، كان ماسك أغنى بمقدار 100 مليار دولار من ثاني أغنى شخص بالعالم؛ مؤسس «أمازون» جيف بيزوس.