فرع «كورال» السعودية في المغرب يحصل على تمويلات بـ900 مليون دولار

سهمها يعود للارتفاع في بورصة الدار البيضاء بعد أن فقد 66 % خلال أشهر

فرع «كورال» السعودية في المغرب يحصل على تمويلات بـ900 مليون دولار
TT

فرع «كورال» السعودية في المغرب يحصل على تمويلات بـ900 مليون دولار

فرع «كورال» السعودية في المغرب يحصل على تمويلات بـ900 مليون دولار

ارتفع سعر أسهم «سامير»، الفرع المغربي لمجموعة «كورال بتروليوم» السعودية، صباح أمس بنحو 3.23 في المائة، على أثر إعلان الشركة حصولها على قروض وتمويلات بقيمة 900 مليون دولار لمواجهة أزمتها المالية. وتنفس المستثمرون في أسهم الشركة الصعداء، بعد سبعة أشهر من القلق عرف خلالها سعر أسهم الشركة هبوطا حادا من 455 درهما (45.5 دولار) للسهم في بداية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إلى 155 درهما للسهم (15.5 دولار) عند إغلاق أول من أمس، والذي فقد خلاله السهم نحو 66 في المائة من قيمته.
وأعلنت «سامير» توقيعها على عقد تمويل بقيمة 3.1 مليار درهم (310 ملايين دولار) من البنك الشعبي المغربي، تضمنت قرضا متوسط الأجل بقيمة 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) وخطوط اعتماد مصرفية وتسهيلات تمويلية. كما أعلنت الشركة حصولها على خطوط تمويل دولية بقيمة 600 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة «فيرميون» الدولية، والتي ستستعمل في تمويل صفقات شراء النفط الخام والمشتقات. وترجع الأزمة المالية للشركة إلى انهيار أسعار النفط في السوق العالمية خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، والتي أثرت بشكل مباشر على قيمة المخزون الاحتياطي للشركة، التي تمون نحو 80 في المائة من السوق المغربية للمحروقات، والتي عمقت الأزمة المالية الهيكلية للشركة، والناتجة على خروجها للتو من مرحلة استثمارات ضخمة جددت خلالها بالكامل منشآتها لتصفية النفط في مدينة المحمدية، كما استثمرت في تنويع نشاطها بولوج مجال التوزيع المباشر للمحروقات عبر إطلاق شبكة جديدة من محطات التوزيع تحمل اسمها وعلامتها.
وبيد أن الشركة ورثت عن هذه المرحلة من الاستثمارات الضخمة مديونية ثقيلة فاقت المليار دولار، فإنها حافظت على هامش ربح خلال النصف الأول من العام الماضي، وكذلك خلال العام الأسبق (2013). غير أن انهيار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2014 أرخى بظلاله على حسابات الشركة. وبلغت الخسائر الصافية لشركة «سامير» خلال العام الماضي 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، رغم أنها باعت مجموعة من الأصول العقارية بقيمة 420 مليون درهم (42 مليون دولار)، خلال السنة نفسها.



استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

وسجل العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، الذي يُعتبر المعيار القياسي في منطقة اليورو، زيادة طفيفة بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.459 في المائة. ويتحرك العائد على السندات عكسياً مع أسعارها، وفق «رويترز».

وأظهر التضخم في ألمانيا يوم الاثنين ارتفاعاً أسرع من المتوقع، مما أثار اهتمام المستثمرين الذين يتطلعون الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الموحد لمنطقة اليورو والمقرر صدوره اليوم.

وهذه هي البيانات الأخيرة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب في الثلاثين من يناير (كانون الثاني). وتشير التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس هذا العام.

من جهة أخرى، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.597 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 3.629 في المائة. كما اتسع الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 112.7 نقطة أساس.

أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات التغيرات في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، فقد سجل استقراراً عند 2.197 في المائة.