كبرى المنظمات الدولية تحذّر من تبعات حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي

تباطؤ في النمو واضطراب المبادلات التجارية وتزايد مؤشرات التضخم

زيادة حادة متوقعة في أسعار تشهدها السلع الرئيسية من ضمنها القمح (رويترز)
زيادة حادة متوقعة في أسعار تشهدها السلع الرئيسية من ضمنها القمح (رويترز)
TT

كبرى المنظمات الدولية تحذّر من تبعات حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي

زيادة حادة متوقعة في أسعار تشهدها السلع الرئيسية من ضمنها القمح (رويترز)
زيادة حادة متوقعة في أسعار تشهدها السلع الرئيسية من ضمنها القمح (رويترز)

حذرت المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية من تبعات «واسعة النطاق» للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
وأعربت المنظمات في بيان مشترك عن «هولها وقلقها الشديد» حيال الحرب في أوكرانيا، موضحة أنها اجتمعت الخميس الماضي لبحث وطأتها والرد الجماعي الواجب عليها. وذكرت المؤسسات الموقعة وبينها أيضا بنك الاستثمار الأوروبي أنه «إلى الكارثة الإنسانية المدمرة في أوكرانيا، فإن الحرب تبلبل سبل المعيشة في المنطقة وما بعدها».
وأوضحت أن الحرب تحد من إمدادات الطاقة والمواد الغذائية وتتسبب بارتفاع الأسعار وزيادة الفقر، ما «سيضر بالانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء في العالم». وجاء في البيان أن «الاقتصاد العالمي برمته سيشعر بالتبعات من خلال نمو أبطأ وبلبلة في المبادلات التجارية، وسيكون الأكثر فقرا وهشاشة الأكثر تضررا».
ولفتت المؤسسات إلى أن دول جوار أوكرانيا ستعاني بصورة خاصة من بلبلة التجارة وسلاسل الإمداد وستواجه «موجات لجوء». كما ستطال الأضرار الأسواق المالية حيث سينعكس غموض الآفاق على أسعار الأصول وسيتسبب بتشديد الشروط المالية وقد يؤدي إلى «تدفق رساميل خارج الأسواق الناشئة».
وذكرت المؤسسات بالتدابير المتخذة حتى الآن، فعددت رزمة مساعدات بقيمة ملياري يورو من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يغطي بصورة خاصة أمن الطاقة والأمن النووي، ورصد 668 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومساعدة طارئة بقيمة 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و925 مليون دولار من البنك الدولي.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قالت أول من أمس إن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا محسوس بها في مختلف أنحاء العالم و«المخاطر أصبحت أكثر حدة وطويلة الأمد».
وقالت المنظمة ومقرها باريس وتضم 38 دولة متقدمة «وسط حالة الغموض، تُقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يكون النمو الاقتصادي العالمي أقل بواقع يزيد على نقطة واحدة مئوية العام الحالي مما كان متوقعا قبل الصراع».
وأضافت أن التضخم الذي كان مرتفعا بالفعل في بداية العام «يمكن أن يكون أعلى مما كان سيكون عليه لو لم تندلع الحرب بواقع نقطتين مئويتين أخريين على الأقل في المجمل عبر الدول».
وقالت المنظمة إن أسعار الطاقة «ارتفعت بشكل مفزع»، مشيرة إلى أن روسيا تورد نحو 16 في المائة من الغاز الطبيعي في العالم و11 في المائة من النفط. وأشارت أيضا إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأخرى، متحدثة بشكل خاص عن القمح والأسمدة إلى جانب معدني النيكل والبلاديوم.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.