المخابرات الإسرائيلية تعلن ضبط خلية تابعة لـ«حماس» في القدس

زعمت أنها كانت تخطط لتفجير الأوضاع في رمضان وتتلقى تمويلاً مباشراً من تركيا

يهود متدينون في إحدى ضواحي القدس أمس خلال الاحتفالات بعيد المساخر (بوريم) اليهودي (إ.ب.أ)
يهود متدينون في إحدى ضواحي القدس أمس خلال الاحتفالات بعيد المساخر (بوريم) اليهودي (إ.ب.أ)
TT

المخابرات الإسرائيلية تعلن ضبط خلية تابعة لـ«حماس» في القدس

يهود متدينون في إحدى ضواحي القدس أمس خلال الاحتفالات بعيد المساخر (بوريم) اليهودي (إ.ب.أ)
يهود متدينون في إحدى ضواحي القدس أمس خلال الاحتفالات بعيد المساخر (بوريم) اليهودي (إ.ب.أ)

كشفت المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، أمس (الجمعة)، ضبط خلية فلسطينية في القدس عملت على نقل أموال بقيمة ربع مليون دولار من تركيا لغرض تمويل نشاطات إرهاب ودفع أموال لعائلات شهداء وأسرى.
وقدمت النيابة الإسرائيلية لائحة اتهام إلى محكمة في القدس ضد أربعة مواطنين من حي صور باهر وحي بيت حنينا، في ضواحي القدس. ونسبت إليهم تهمة «إدارة منظمة إرهابية، وتشجيع نشاطات إرهابية، تمويل الإرهاب، مخالفات ضرائب وتبييض أموال». وادعت أنهم كلفوا بمهمة تنفيذ عمليات عسكرية تؤدي إلى إشعال صدامات خلال شهر رمضان المبارك، الذي سيحل بعد أسبوعين.
ويتضح من لائحة الاتهام أن جهاز «الشاباك» والشرطة الإسرائيلية اعتقلا المواطنين الأربعة الشهر الماضي، لكن تم فرض تعتيم إعلامي شديد على التحقيق. وفقط في المحكمة، أمس، تقررت إزالة حظر النشر. وادعت لائحة الاتهام أن المعتقلين، وهم الأسير المحرر خالد صباح، الذي يحمل منصب رئيس تنظيم «حماس» في القدس، ونجلاه منيب ومصعب من صور باهر وفراس طوطح من بيت حنينا، ينتمون لحركة «حماس»، وأن قسماً منهم تدرب على إطلاق النار خارج البلاد. ويتهم طوطح باستغلال لجنة الزكاة التي يقودها ولديها مكاتب في باحة المسجد الأقصى، كقناة تمويل لعائلات رجالات «حماس». وحسب لائحة الاتهام، تمكن من جمع وتوزيع 28 مليون شيكل (8.6 مليون دولار) خلال الفترة من 2007 وحتى 2021.
وادعت الشرطة أن صباح التقى مؤخراً مع خالد عطون وموسى عكري، اللذين وصفتهما بالقياديين في حركة «حماس»، وهما أسيران محرران يعيشان ويعملان في تركيا، وأنهما عينا صباح مسؤولاً عن أموال «حماس» في القدس. وقد تم تسليمه مبلغ 250 ألف دولار، مؤخراً، لغرض تمويل نشاطات «حماس» في رمضان، لكنه لم يستطع إدخال مبلغ كبير كهذا عبر الحدود، وراح يدخل الأموال بمبالغ قليلة. وأضافت الشرطة أن مشغليه ألحوا عليه أن يجد طريقة لإدخال الأموال، فأودعها في حساب له في بنك تركي. وصرف المبلغ من حسابه في بنك فلسطيني في ضواحي القدس. وقد تم العثور في بيته على مبلغ 800 ألف شيكل (246 ألف دولار) نقداً، وتمت مصادرتها.
وأضافت لائحة الاتهام أن نجلي صباح ساعداه «في إطار عضويتهما في حماس، ونُقلت الأموال إلى ناشطي حماس وعائلاتهم وكذلك إلى أشخاص أدينوا بمخالفات الإرهاب، الأمن وخرق النظام العام». وادعت أن صباح التقى خلال زياراته إلى تركيا مع قياديين في «حماس» هناك، وبينهم زكريا نجيب «الذي أدين بخطف الجندي نحشون فاكسمان سنة 1994. ومع ثلاثة ناشطين آخرين أدينوا بخطف وقتل الشرطي نيسيم طوليدانو في سنة 1992». وأضافت لائحة الاتهام أنه «في زيارته الأخيرة، الشهر الماضي، جرى توسيع مجال مسؤولية صباح وتعيينه مسؤول حماس القدس، من أجل دفع نشاطها العسكري في المدينة. وفي إطار ذلك، طُلب من خالد (صباح) تشكيل وتحريك بنية تحتية عسكرية وتنظيمية في القدس، والاستعداد بشكل خاص لشهر رمضان المقبل».
وادعت لائحة الاتهام أن مصعب ساعد والده، وشكل حلقة وصل بينه وبين قيادة مقر حماس في تركيا، «تحسباً من أن العلاقة بين خالد وناشطي حماس قد تثير شبهات السلطات في إسرائيل. وساعد منيب خالد في نقل رسائل بينه وبين مقر قيادة حماس في تركيا، وجمع منهم أموالاً لصالح والده. وفي الأعوام 2012 – 2022 جمع الناشط في حماس، فراس طوطح، قرابة 400 ألف شيكل لصالح جمعية لجنة زكاة القدس، لتحويلها إلى عائلات وأيتام يتماهون مع حماس، ورغم علمه أن أهداف الجمعية هي دفع أهداف حماس - وهذا نموذج واحد فقط - عملياً، في الفترة من 2007 إلى 2020، حولت الجمعية بواسطة طوطح أموالاً بمبلغ 28 مليون شيكل تقريباً إلى عائلات محتاجة وبينهم ناشطون في حماس وعائلات شهداء. كما حولت الجمعية قسماً كبيراً من الأموال إلى أيتام ليسوا مرتبطين بحماس».
وجاء الكشف عن خلية «حماس» التي يُزعم أنها مرتبطة بتركيا، بعد أيام من تسجيل تقارب بين تل أبيب وأنقرة. وقد تُرجم هذا التقارب بزيارة قام بها هذا الشهر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ إلى تركيا حيث عقد محادثات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان. وتحدث الرئيسان عن «منعطف» في العلاقات بين البلدين. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن «حماس» انتقدت زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، لكنها لم تأت على ذكر الدولة التركية أو إردوغان. ودعت في بيان إلى «عدم إتاحة الفرصة للكيان الصهيوني لاختراق المنطقة والعبث بمصالح شعوبها».
ويرى محللون أن تعزيز العلاقات التركية - الإسرائيلية قد ينعكس سلباً على العلاقة بين أنقرة و«حماس». وتعتبر «حماس» الدولة التركية حليفاً استراتيجياً لها، ويقيم في تركيا منذ عقد عدد من قادتها أبرزهم نائب رئيس الحركة صالح العاروري. ويتردد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيسها في الخارج خالد مشعل بانتظام إلى إسطنبول.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.