تراجع وتيرة النزوح من أوكرانيا... ومخاوف من تسارعها مع تمدد الحرب غرباً

تراجع وتيرة النزوح من أوكرانيا... ومخاوف من تسارعها مع تمدد الحرب غرباً
TT

تراجع وتيرة النزوح من أوكرانيا... ومخاوف من تسارعها مع تمدد الحرب غرباً

تراجع وتيرة النزوح من أوكرانيا... ومخاوف من تسارعها مع تمدد الحرب غرباً

قال مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس (الجمعة)، إن عدد الذين يعبرون الحدود هرباً من الحرب في أوكرانيا تراجع في الأيام الأخيرة، لكنه قد يرتفع مرة أخرى إذا امتد القتال إلى غرب البلاد.
وأضاف المسؤول ماثيو سالتمارش، من بولندا: «نشهد تباطؤاً... تباطؤاً عاماً»، موضحاً أن دفء الطقس قد يكون عاملاً مساهماً في ذلك، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وقال إن أعداد العابرين يومياً إلى بولندا، البلد الذي يستقبل معظم الوافدين، تراجعت بنحو النصف نزولاً من ذروتها التي بلغت نحو 100 ألف يومياً. وفي المجمل، تقول وكالات الأمم المتحدة إن 3.27 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)، فيما نزح مليونان داخلياً.
وفرّ الكثير من هؤلاء من مدن محاصرة في شرق البلاد إلى مدينة لفيف الغربية، التي نجت من العنف إلى حد كبير حتى الآن. وقال سالتمارش: «إذا حدث بالفعل تصعيد في لفيف، فهناك خطر من تجدد الحركة باتجاه الحدود».
رغم ذلك، قال إن المزيد من اللاجئين الذين عبروا الحدود البولندية في الأيام الأخيرة بدت عليهم علامات الصدمة بصورة أوضح من الفارين في وقت أسبق من الأزمة. وأضاف أن «الكثيرين منهم ليست لديهم أي خطط ولم يتضح إلى أين هم ذاهبون».
من جانبه، شدّد الاتحاد الأوروبي أمس، على أنه لا يتعامل بمعايير مزدوجة مع اللاجئين من أوكرانيا مقارنةً بأولئك القادمين من سوريا، في وقت يواجه أكبر أزمة هجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وتعرّض التكتل لاتّهامات بأنه رحّب باللاجئين الأوكرانيين بانفتاح أكثر، مقارنةً بما كان الحال عليه مع أولئك الذين فرّوا من نزاعات في الشرق الأوسط.

لكنّ نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغريتيس سخيناس، قال إن سياسة التكتل حيال اللاجئين لا تتباين حسب البلد الأصلي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. لكنه أضاف أن الوضع الحالي مع اللاجئين القادمين من أوكرانيا «فريد» نظراً إلى أنها محاذية لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، بخلاف سوريا. وقال للصحافيين في إسطنبول: «لدينا عدد من الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) المحاذية لأوكرانيا، لذا فإن حركة (اللجوء) تأتي مباشرةً إلى الاتحاد الأوروبي».
ومنح الاتحاد الأوروبي اللاجئين الأوكرانيين وضع حماية مؤقتة، أي إنه يحق لهم البقاء والوصول إلى الرعاية الصحية وارتياد المدارس والعمل. وقال سخيناس: «سنتأكد من أن الحماية التي منحناها لهؤلاء الأشخاص تطبّق كمبدأ عام في أنحاء الاتحاد الأوروبي».
بالمقارنة، وصل أكثر من مليون شخص معظمهم من سوريا إلى السواحل الأوروبية في 2015، لكنهم لم يُمنحوا وضع الحماية بشكل تلقائي. ويفيد الاتحاد الأوروبي بأن دوله الأعضاء منحوا حق اللجوء في نهاية المطاف لأكثر من 550 ألف لاجئ سوري عامي 2015 و2016.
وأقام الكثير من السوريين في تركيا بناءً على اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 تحصل بموجبه على حوافز تشمل مساعدات مالية، مقابل استقبالهم. وشدد سخيناس على أن الاتحاد الأوروبي أوفى بمسؤولياته حيال اللاجئين السوريين. وقال: «قمنا بواجبنا ولا أرى أن هناك معايير مزدوجة».
ويمكن للسوريين الفارّين من الحرب في بلدهم التقدّم بطلب للجوء في أوروبا، لكنهم لا يحصلون على وضع الحماية بشكل تلقائي كما هو الحال بالنسبة للاجئين الأوكرانيين.
ولفت سخيناس إلى أن الأمر مرتبط بالجغرافيا نظراً إلى أن أوكرانيا تتشارك حدوداً مع خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «ستبقى أوروبا وجهة لجوء للأشخاص الفارّين من الحرب أو الاضطهاد... هذا ما يميّزنا كأوروبيين».


مقالات ذات صلة

شولتس: اللاجئون السوريون «المندمجون» مرحَّب بهم في ألمانيا

أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

شولتس: اللاجئون السوريون «المندمجون» مرحَّب بهم في ألمانيا

أكّد المستشار الألماني، الجمعة، أن اللاجئين السوريين «المندمجين» في ألمانيا «مرحَّب بهم»، في حين يطالب المحافظون واليمين المتطرف بإعادتهم إلى بلدهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي مدخل مخيم اليرموك الشمالي من شارع اليرموك الرئيسي (الشرق الأوسط)

فلسطينيو «اليرموك» يشاركون السوريين فرحة «إسقاط الديكتاتورية»

انتصار الثورة السورية والإطاحة بنظام بشار الأسد أعادا لمخيم اليرموك رمزيته وخصوصيته

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي سوريون مقيمون في تركيا ينتظرون لدخول سوريا عند بوابة معبر جيلفي غوزو الحدودي في الريحانية في 12 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام الأسد (أ.ف.ب)

أطفال عائدون إلى سوريا الجديدة بعد سنوات لجوء في تركيا

تعود كثير من العائلات السورية اللاجئة في تركيا إلى الديار بعد سقوط الأسد، ويعود أطفال إلى وطنهم، منهم من سيدخل سوريا للمرة الأولى.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)

المستشار الألماني لا يرغب في إعادة اللاجئين السوريين المندمجين جيداً

حتى عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن عدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

ألمانيا تطالب باتباع نهج أوروبي مشترك في عودة اللاجئين السوريين

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر باتخاذ نهج أوروبي مشترك بشأن العودة المحتملة للاجئين السوريين.

«الشرق الأوسط» (برلين)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».