أسعار النفط تعود فوق 100 دولار مع تفاعلات الأزمة الأوكرانية

تقرير «الطاقة الدولية» يُبدي تخوفه من «صدمة» إمدادات وشيكة

أسعار النفط تعود لخانة المائة دولار مع مستجدات الأزمة الأوكرانية (أ.ب)

تواصل أسعار عقود النفط في الأسواق العالمية تفاعلاتها مع تطورات واقع الأزمة الأوكرانية الروسية العالقة، حيث ارتفع سعر برميل خام برنت المرجعي في أوروبا، نحو 5%، أمس، في وقت رفض الكرملين قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر (الأربعاء) بوقف هجومها.
وارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال بما يزيد على 6.8% إلى 102.57 دولار، بينما صعد سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 7.5% إلى 105.69 دولار، حتى وقت إعداد هذا التقرير.
ورفض الكرملين، أمس، قرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي أصدرته لروسيا (الأربعاء) بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور، فيما ذكرت أوكرانيا أمس (الخميس)، أن روسيا دمّرت مسرحاً كان يحتمي فيه أكثر من ألف شخص بمدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة جنوب البلاد.
ويُعزى ارتفاع أسعار النفط أيضاً إلى صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية والذي تخوّف من حدوث «صدمة» في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط سيصبح «أضيق بكثير»، وفق كارستن فريتش من مؤسسة «كومرتس بنك».
وقالت فكتوريا سكولار، المحللة لدى «إنتراكتيف إنفستور»، إن هذا «التقييم الخطير» لوكالة الطاقة الدولية «أثار مخاوف جديدة بشأن العرض، ما زاد من الضغط التصاعدي على الأسعار».
من جانب آخر، قالت شركة «بترو لوجيستكس» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، إن صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً زادت في مارس (آذار) مقارنةً بالشهر الماضي، على الرغم من أن بعض الشحنات تنتظر الوجهات التي ستذهب إليها في أعقاب عقوبات غربية على موسكو. وارتفعت صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً في مارس 350 ألف برميل يومياً عن فبراير (شباط) إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، في حين تجاوزت شحنات المنتجات النفطية مليوني برميل يومياً في مارس وفقاً لـ«بترو لوجيستكس».
وحذر محللون من أن الحظر الأميركي لواردات النفط والغاز الروسية سيخلّف على الأرجح المزيد من الشحنات في البحر من دون مشترٍ، حيث قال دانييل غربر، الرئيس التنفيذي لـ«بترو لوجيستكس» إن شركته تلاحظ شحنات من دون وجهات.
وأضاف: «لكن على ما يبدو يذهب المزيد من النفط الروسي إلى الصين والهند».
من ناحية أخرى، قالت الحكومة النرويجية أمس، إنها ستطرح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في محيطاتها، بما يشمل مناطق غير مستكشفة في القطب الشمالي، وذلك في إطار خطة لتوسيع إنتاج البلاد لعقود قادمة.
وقال وزير الطاقة والبترول تيرجي أسلاند، في بيان: «الوصول إلى مساحات استكشاف جديدة وجذابة هو إحدى ركائز سياسة الحكومة لمواصلة تطوير صناعة النفط». وأضاف: «الاكتشافات الجديدة ضرورية لتأمين الوظائف وزيادة القيمة والإنتاج». ويأتي الإعلان النرويجي في وقت تسعى فيه الدول الغربية الراغبة في تقليل اعتمادها في الطاقة على موسكو إلى تطوير مصادر بديلة للنفط والغاز الروسيين.