تركيا تبعد «إخوانياً» مصرياً خالف «تعليمات وقف التحريض»

يحمل جنسيتها... ومدرج على قوائم الإرهاب في بلاده

ياسر العمدة (وسائل إعلام مصرية)

أبعدت تركيا مؤيداً لجماعة «الإخوان المسلمين» مدرجاً في مصر على قوائم الإرهاب يدعى ياسر العمدة، بسبب مخالفته تعليمات التوقف عن التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويحمل العمدة الجنسية التركية التي حصل عليها في وقت سابق، بعد صدور حكم بإدانته في مصر في قضية تنظيم «طلائع الحسم» الإرهابي. وأكد مغادرته إسطنبول إلى وجهة لم يحددها، بناء على طلب من السلطات أرجعه إلى «ضغوط مصرية»، على خلفية تحريضه على أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.
وعزا العمدة، في بث عبر صفحة «حركة الغلابة» التي يديرها عبر منصة «فيسبوك»، اختفاءه خلال الفترة الماضية إلى تلقيه «تحذيراً من رئاسة الجمهورية التركية» بوقف الظهور على مواقع التواصل والتحريض ضد الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه رفض تحذيراً سابقاً من الرئاسة التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وحاول العمدة، لاحقاً، تصوير أمر خروجه من تركيا على أنه «قرار شخصي» وأن خروجه كان طوعياً، نافياً أن تكون الحكومة التركية طلبت منه مغادرة البلاد. وزعم أن قراره كان بهدف رفع الحرج عن تركيا التي يحمل جنسيتها. وكتب عبر صفحته على «فيسبوك»: «أنا لا إخواني ولا تركيا طردتني... أنا مصرى مستقل معارض... تركيا لم تطردنى لأن حكومتها لا تستطيع طرد مواطن تركي (في إشارة إلى حصوله على الجنسية التركية ضمن مئات من عناصر «الإخوان» والداعمين لهم الذين منحتهم تركيا جنسيتها)... أنا اخترت السفر من أجل إكمال رسالتي ورفع الحرج عن تركيا».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أدرجت ياسر العمدة، ضمن 187 متهماً، على قوائم الإرهاب لإدانتهم في القضية المعروفة بـ«طلائع حسم»، وهو تنظيم مسلح تابع لـ«الإخوان» ارتكب عمليات عنف. ودعا العمدة عبر قنوات «الإخوان» في تركيا، إلى التظاهر والهجوم على قوات الجيش والشرطة بقنابل سماها «المبروكة»، وهي عبارة عن قنبلة مكونة من الأسمنت وبها مسامير وزجاج، لرميها على الطرق لشل حركة المرور الرئيسية ونشر الفوضى في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان 2019 قيادة العمدة «تشكيلاً إخوانياً... يهدف إلى إحداث حالة من الفوضى بالبلاد من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين لتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد». وأضافت أنه «عقد اجتماعات مع آخرين خارج البلاد وعبر الإنترنت للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان بالداخل».
وشهدت العلاقات المصرية - التركية مساعي للتقارب، بدأت من جانب أنقرة، بانطلاق جولة مشاورات في القاهرة في مايو (أيار) 2021 بين نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا ونظيره التركي سادات أونال بعد تصريحات متتالية من مسؤولين أتراك برغبة أنقرة في إنهاء سنوات القطيعة مع مصر، تبعتها جولة أخرى في أنقرة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وسبقت ذلك اتصالات عبر أجهزة الاستخبارات في البلدين واتخاذ السلطات التركية منذ 2020 خطوات لتقييد قنوات «الإخوان المسلمين» في إسطنبول. وأصدرت إليها تعليمات في فبراير (شباط) 2021، بوقف التحريض والبرامج التي تحوي مضموناً يتعلق بالشأن السياسي المصري.