200 مسؤول حكومي ودولي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة يصدرون «وثيقة البحرين» والبيان الختامي

نائب رئيس الوزراء البحريني: أمن العالم واستقراره يرتبطان بإنهاء أسباب التوترات والصراعات بشكل جذري

200 مسؤول حكومي ودولي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة يصدرون «وثيقة البحرين» والبيان الختامي
TT

200 مسؤول حكومي ودولي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة يصدرون «وثيقة البحرين» والبيان الختامي

200 مسؤول حكومي ودولي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة يصدرون «وثيقة البحرين» والبيان الختامي

أكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة البحرينية، أمس، أن جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن تحقق أهدافها دون توافر الأمن والاستقرار.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، أن ضمان تحقيق أمن واستقرار العالم يرتبط في المقام الأول بإنهاء أسباب التوترات والصراعات بشكل جذري، وأن ذلك يستلزم الوصول إلى تصور دولي جماعي لكيفية النهوض بأوضاع الشعوب في مختلف البلدان.
وانطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، أمس، فعاليات «المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة»، في دورته الثانية، بمشاركة نحو مائتين من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب المعنيين بقطاع التنمية، وذلك لإصدار «وثيقة البحرين» في ختام المنتدى، والتوصيات النهائية التي سيجري رفعها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الثالثة التي ستعقد في نيويورك من 26 يونيو (حزيران) حتى 8 يوليو (تموز) المقبلين.
ويتولى تنظيم المنتدى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، كما يشارك في جلساته التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، ممثلون عن المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، وبنوك التنمية العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا استدامة التنمية.
وأوضح الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، في افتتاح أعمال المنتدى أن توافر الأمن والاستقرار هو الذي يعزز من مكاسب الدول ويزيد من قدرتها على تلبية تطلعات شعوبها في حياة أكثر ازدهارا وتقدما على مختلف المستويات.
وشدد على ضرورة استكمال ما أنجزته الدول العربية من الأهداف الإنمائية للألفية والتحرك بشكل إيجابي لتقديم رؤية عربية شاملة لمرحلة ما بعد 2015 تراعي فيها الاحتياجات الراهنة على صعيد التنمية والأولويات المستقبلية.
وأبرز نائب رئيس الوزراء البحريني أهمية المنتدى في دراسة إمكانية خلق منظومة عربية موحدة تحفظ للدول والشعوب العربية الأمن والاستقرار وترتقي بأوضاعها المعيشية وتزيد من قدرتها على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
من جانبها، قالت فائقة الصالح، وزيرة التنمية الاجتماعية إن «البحرين تولي أهمية لموضوعات التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والإسهام في دعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية».
وأكدت الصالح أهمية المنتدى في وضع التصور اللازم في إطار الأجندة المرتقبة لاحتياجات المنطقة من تمويل وإعادة الإعمار والحماية الاجتماعية والبيئية اللازمة ودمج الفئات الضعيفة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما يمكنهم من أداء دورهم المهم في عملية التنمية.
كما لفتت إلى أن نتائج المنتدى تدعم الجهود العربية الرامية لوضع الأولويات ضمن أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015 خاصة بعد صدور قرار القمة العربية في شرم الشيخ الذي أكد على مواصلة الجهود لتضمين أولويات المنطقة في الأجندة العالمية المرتقبة.
من جانبها، قالت الدكتورة ريما خلف، الأمين العام المساعد والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا): «التنمية المستدامة هي الأساس الذي تقوم عليه اقتصادات قوية تشمل الجميع وتقضي على الفقر والبطالة»، كما شددت على أن «التنمية المستدامة هي الأساس الذي تبنى عليه مجتمعات آمنة مستقرة خالية من الخوف والتهميش»، مضيفة أنها «السبيل لحماية مواردنا الطبيعية وبيئتنا لخير أبنائنا وأحفادنا».
بدورها، قالت سيما بحوث، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المنتدى يمثل فرصة للاطلاع على التقدم الذي جرى إحرازه في تحقيق الأهداف الإنمائية خلال الـ15 عاما الماضية، وتدارس وضع التنمية المستدامة على نحو عام في المنطقة العربية.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.