مناطق «النفوذ الشيعي» الأقل ترشحاً للانتخابات النيابية في لبنان

وزارة الداخلية: 1043 مرشحاً بينهم 155 سيدة يتنافسون على 128 مقعداً

TT

مناطق «النفوذ الشيعي» الأقل ترشحاً للانتخابات النيابية في لبنان

أقفلت مهلة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة منتصف ليل الاثنين الماضي على 1043 مرشحاً؛ بينهم 155 امرأة، سيتنافسون على 128 مقعداً نيابياً، وتصدرت الدوائر ذات الأغلبية المسيحية قائمة المرشحين، فيما احتلت مناطق النفوذ الشيعي أقل نسبة ترشيحات، مما يؤشر على ضراوة المعركة وتعدد المتنافسين على المقاعد المسيحية.
وأكد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، في مؤتمر صحافي: «أننا جاهزون لإجراء الانتخابات وتلبية توق المواطنين للحرية والديمقراطية والوصول إلى صناديق الاقتراع لإيصال أصواتهم من أجل وطن حقيقي يُراعي كل الأمور التي يُفترض أن تكون في دولة سليمة».
وأعلن مولوي وصول عدد المرشحين إلى 1043، بزيادة 77 مرشحاً على عددهم في انتخابات عام 2018 التي سجلت 976 مرشحاً، مشدداً على أن «كل محاولات تأجيل الانتخابات أو عدم إجرائها (باءَت بالفشل)»، مؤكداً «أننا ملتزمون بالقانون والدستور، والجميع يعمل من دون تحيز وبشفافية».
وتجرى الانتخابات في 15 مايو (أيار) المقبل، وتسبقها انتخابات المغتربين. وقال مولوي: «نعدكم أنه في الفترة الفاصلة من اليوم وحتى 15 مايو وانتخابات المغتربين، سنكون جاهزين لكل تفصيل من أجل إنجاز الاستحقاق بنجاح وديمقراطية وسلاسة بشكلٍ (يُبيض) وجه لبنان في الداخل وأمام المجتمع الدولي».
ودعا مولوي إلى «مواكبتنا بمراقبة العملية الانتخابية للتأكد من الشفافية والحياد الكامل والعمل بكل مصداقية وكل مهنية»، مؤكداً أن «لا معوقات لوجيستية، ونعمل من أجل تأمين كل شيء». كما توجه وزير الداخلية للمغتربين بالقول: «توجهوا إلى صناديق الاقتراع في البعثات في الخارج بكل حرية وديمقراطية من دون أي خوف وتأكدوا من أن صوتكم سيصل». وتشكل نسبة النساء المرشحات (155 امرأة) 14.86 في المائة من عدد المرشحين. واللافت أن هناك 4 دوائر لم تترشح على مقاعدها أي من النساء، هي: دائرة المنية ودائرة الضنية في الشمال ودائرة قرى صيدا ودائرة «مرجعيون حاصبيا» في الجنوب. وقد سجلت الترشيحات في دوائر البقاع الثلاث (شرق لبنان) 23 مرشحة، و10 نساء في دوائر الجنوب الثلاث، و37 امرأة في دوائر الشمال الثلاث، و44 امرأة في دائرتي بيروت الأولى والثانية، و41 امرأة في دوائر جبل لبنان الأربع.
وتصدرت المناطق التي تتمتع بنفوذ مسيحي، قائمة الترشيحات، حيث سجل 269 مرشحاً في جبل لبنان، و292 ترشيحاً في الشمال، فيما سجلت دوائر الجنوب أدنى نسبة ترشيحات بـ105 مرشحين، وهي منطقة تتمتع بغالبية شيعية. أما العاصمة بيروت، فسجل فيها 174 ترشيحاً، فيما سُجل في البقاع 203 مرشحين. وتحمل تلك الأرقام مؤشرات على أن المنافسة الكبرى ستكون على المقاعد المسيحية بين الأحزاب والقوى التغييرية، فيما ستكون أقل احتداماً في مناطق النفوذ الشيعي رغم أن دائرة البقاع الشمالي (بعلبك الهرمل) يتنافس فيها 43 مرشحاً شيعياً على 4 مقاعد، و21 مرشحاً سنياً على مقعدين، و7 مرشحين موارنة على مقعد واحد، و10 روم كاثوليك على مقعد واحد أيضاً.
وتقفل مهلة سحب الترشحيات في 30 مارس (آذار) الحالي، فيما يتعين على المرشحين تنظيم لوائح انتخابية والتقدم بها إلى وزارة الداخلية قبل 31 مارس الحالي.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي: «إننا نعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق المحضر في آخر اليوم، وثمة 7 آلاف قلم اقتراع في لبنان، وسنعاود الاجتماع بعد 10 أيام لمعرفة الطلبات».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.