مناطق «النفوذ الشيعي» الأقل ترشحاً للانتخابات النيابية في لبنان

وزارة الداخلية: 1043 مرشحاً بينهم 155 سيدة يتنافسون على 128 مقعداً

TT

مناطق «النفوذ الشيعي» الأقل ترشحاً للانتخابات النيابية في لبنان

أقفلت مهلة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة منتصف ليل الاثنين الماضي على 1043 مرشحاً؛ بينهم 155 امرأة، سيتنافسون على 128 مقعداً نيابياً، وتصدرت الدوائر ذات الأغلبية المسيحية قائمة المرشحين، فيما احتلت مناطق النفوذ الشيعي أقل نسبة ترشيحات، مما يؤشر على ضراوة المعركة وتعدد المتنافسين على المقاعد المسيحية.
وأكد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، في مؤتمر صحافي: «أننا جاهزون لإجراء الانتخابات وتلبية توق المواطنين للحرية والديمقراطية والوصول إلى صناديق الاقتراع لإيصال أصواتهم من أجل وطن حقيقي يُراعي كل الأمور التي يُفترض أن تكون في دولة سليمة».
وأعلن مولوي وصول عدد المرشحين إلى 1043، بزيادة 77 مرشحاً على عددهم في انتخابات عام 2018 التي سجلت 976 مرشحاً، مشدداً على أن «كل محاولات تأجيل الانتخابات أو عدم إجرائها (باءَت بالفشل)»، مؤكداً «أننا ملتزمون بالقانون والدستور، والجميع يعمل من دون تحيز وبشفافية».
وتجرى الانتخابات في 15 مايو (أيار) المقبل، وتسبقها انتخابات المغتربين. وقال مولوي: «نعدكم أنه في الفترة الفاصلة من اليوم وحتى 15 مايو وانتخابات المغتربين، سنكون جاهزين لكل تفصيل من أجل إنجاز الاستحقاق بنجاح وديمقراطية وسلاسة بشكلٍ (يُبيض) وجه لبنان في الداخل وأمام المجتمع الدولي».
ودعا مولوي إلى «مواكبتنا بمراقبة العملية الانتخابية للتأكد من الشفافية والحياد الكامل والعمل بكل مصداقية وكل مهنية»، مؤكداً أن «لا معوقات لوجيستية، ونعمل من أجل تأمين كل شيء». كما توجه وزير الداخلية للمغتربين بالقول: «توجهوا إلى صناديق الاقتراع في البعثات في الخارج بكل حرية وديمقراطية من دون أي خوف وتأكدوا من أن صوتكم سيصل». وتشكل نسبة النساء المرشحات (155 امرأة) 14.86 في المائة من عدد المرشحين. واللافت أن هناك 4 دوائر لم تترشح على مقاعدها أي من النساء، هي: دائرة المنية ودائرة الضنية في الشمال ودائرة قرى صيدا ودائرة «مرجعيون حاصبيا» في الجنوب. وقد سجلت الترشيحات في دوائر البقاع الثلاث (شرق لبنان) 23 مرشحة، و10 نساء في دوائر الجنوب الثلاث، و37 امرأة في دوائر الشمال الثلاث، و44 امرأة في دائرتي بيروت الأولى والثانية، و41 امرأة في دوائر جبل لبنان الأربع.
وتصدرت المناطق التي تتمتع بنفوذ مسيحي، قائمة الترشيحات، حيث سجل 269 مرشحاً في جبل لبنان، و292 ترشيحاً في الشمال، فيما سجلت دوائر الجنوب أدنى نسبة ترشيحات بـ105 مرشحين، وهي منطقة تتمتع بغالبية شيعية. أما العاصمة بيروت، فسجل فيها 174 ترشيحاً، فيما سُجل في البقاع 203 مرشحين. وتحمل تلك الأرقام مؤشرات على أن المنافسة الكبرى ستكون على المقاعد المسيحية بين الأحزاب والقوى التغييرية، فيما ستكون أقل احتداماً في مناطق النفوذ الشيعي رغم أن دائرة البقاع الشمالي (بعلبك الهرمل) يتنافس فيها 43 مرشحاً شيعياً على 4 مقاعد، و21 مرشحاً سنياً على مقعدين، و7 مرشحين موارنة على مقعد واحد، و10 روم كاثوليك على مقعد واحد أيضاً.
وتقفل مهلة سحب الترشحيات في 30 مارس (آذار) الحالي، فيما يتعين على المرشحين تنظيم لوائح انتخابية والتقدم بها إلى وزارة الداخلية قبل 31 مارس الحالي.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي: «إننا نعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق المحضر في آخر اليوم، وثمة 7 آلاف قلم اقتراع في لبنان، وسنعاود الاجتماع بعد 10 أيام لمعرفة الطلبات».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».