الحريري: حكومة لبنان وشعبه غير معنيين بالدعوات إلى القتال في القلمون

الحريري: حكومة لبنان وشعبه غير معنيين بالدعوات إلى القتال في القلمون
TT

الحريري: حكومة لبنان وشعبه غير معنيين بالدعوات إلى القتال في القلمون

الحريري: حكومة لبنان وشعبه غير معنيين بالدعوات إلى القتال في القلمون

استغرب رئيس تيار «المستقبل» ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري «دق نفير المعركة» في جبال القلمون من قبل جهات لبنانية، «وكأن هناك من يريد أن يقول إن المعركة المرتقبة هي معركة لبنانية على الأراضي السورية»، منتقدا استخدام حزب الله الحدود اللبنانية «من دون حسيب أو رقيب في جولة جديدة من التورط في الحرب السورية، التي لا وظيفة لها سوى حماية الظهير الغربي للرئيس السوري بشار الأسد في ظل الانهيارات العسكرية لجيش النظام في غير منطقة من سوريا».
ورجّح الحريري في بيان له أن «لا يستمع حزب الله كما العادة، إلى نصيحة الشركاء في الوطن، وهو سيضرب بعرض الحائط مرة أخرى التحذيرات اللبنانية من استدعاء الحرائق السورية إلى الداخل اللبناني»، وسأل: «هل إن المعركة الجاري الحديث عنها ستحصل داخل الأراضي السورية أو فوق الأراضي اللبنانية؟ وإذا كانت داخل الأراضي السورية، فما الداعي للإمعان في تورط جهات لبنانية فيها؟ أما إذا كانت ستجري على أراض لبنانية، فهل هناك قرار لبناني بتسليم أمر الحدود للجهات المسلحة غير الشرعية؟» ونبّه الحريري إلى أنه لا جهة قادرة على ضمان سلامة العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «النصرة» و«داعش» في حال مشاركة جهة لبنانية في المعركة، محذرا من «ارتدادات» هذه المشاركة على القرى الحدودية اللبنانية. وقال: «إذا كانت جهة لبنانية حزبية ومسلحة تبرر لنفسها التدخل العسكري داخل سوريا والقيام بأعمال حربية توقع القتلى والدمار في صفوف السوريين، ألا يعطي ذلك الطرف الآخر، (أي التنظيمات السورية) حجة القتال داخل لبنان والقيام بأعمال حربية توقع القتلى والدمار في صفوف اللبنانيين؟».
وشدّد الحريري على أن «لبنان، حكومة وجيشا وأكثرية شعبية، غير معني بالدعوات إلى القتال وتنظيم المعارك في جبال القلمون»، محملا حزب الله «منفردا تبعات التورط في الحرب خدمة للأجندة العسكرية لبشار الأسد». وأضاف أن «المسؤوليات الملقاة على لبنان جراء النزوح السوري الكثيف، الذي تتسبب فيه الأعمال الحربية في سوريا، بما فيها الأعمال التي يشارك بها حزب الله في حمص والقصير والقلمون والبلدات المحاذية للسلسلة الشرقية، هي مسؤوليات فوق طاقة لبنان على التحمل، ولن يكون من المجدي في مكان الاستمرار في المكابرة والذهاب إلى جولات جديدة من الحروب، وتحميل البلاد والمؤسسات الشرعية تبعات تعطيل إعلان بعبدا والسياسات الرعناء التي يمارسها حزب الله».
وأكد الحريري أن «ما من قوة في العالم، لا حزب الله ولا الحرس الثوري الإيراني ولا آلاف الأطنان من البراميل المتفجرة، ومن خلفها ما يسمونه قوى النخبة والباسدران وخلافه من الصادرات العسكرية الإيرانية، سيكون في مقدورها أن تحمي بشار الأسد من السقوط». وقال: «هذا هو منطق التاريخ الذي يستحيل أن يغفر لشخص مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من أبناء شعبه. وحزب الله في هذا المجال شريك مباشر في الجريمة التي يحشد في القلمون لاستقدامها إلى لبنان».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.