الحريري: حكومة لبنان وشعبه غير معنيين بالدعوات إلى القتال في القلمون

الحريري: حكومة لبنان وشعبه غير معنيين بالدعوات إلى القتال في القلمون
TT

الحريري: حكومة لبنان وشعبه غير معنيين بالدعوات إلى القتال في القلمون

الحريري: حكومة لبنان وشعبه غير معنيين بالدعوات إلى القتال في القلمون

استغرب رئيس تيار «المستقبل» ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري «دق نفير المعركة» في جبال القلمون من قبل جهات لبنانية، «وكأن هناك من يريد أن يقول إن المعركة المرتقبة هي معركة لبنانية على الأراضي السورية»، منتقدا استخدام حزب الله الحدود اللبنانية «من دون حسيب أو رقيب في جولة جديدة من التورط في الحرب السورية، التي لا وظيفة لها سوى حماية الظهير الغربي للرئيس السوري بشار الأسد في ظل الانهيارات العسكرية لجيش النظام في غير منطقة من سوريا».
ورجّح الحريري في بيان له أن «لا يستمع حزب الله كما العادة، إلى نصيحة الشركاء في الوطن، وهو سيضرب بعرض الحائط مرة أخرى التحذيرات اللبنانية من استدعاء الحرائق السورية إلى الداخل اللبناني»، وسأل: «هل إن المعركة الجاري الحديث عنها ستحصل داخل الأراضي السورية أو فوق الأراضي اللبنانية؟ وإذا كانت داخل الأراضي السورية، فما الداعي للإمعان في تورط جهات لبنانية فيها؟ أما إذا كانت ستجري على أراض لبنانية، فهل هناك قرار لبناني بتسليم أمر الحدود للجهات المسلحة غير الشرعية؟» ونبّه الحريري إلى أنه لا جهة قادرة على ضمان سلامة العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «النصرة» و«داعش» في حال مشاركة جهة لبنانية في المعركة، محذرا من «ارتدادات» هذه المشاركة على القرى الحدودية اللبنانية. وقال: «إذا كانت جهة لبنانية حزبية ومسلحة تبرر لنفسها التدخل العسكري داخل سوريا والقيام بأعمال حربية توقع القتلى والدمار في صفوف السوريين، ألا يعطي ذلك الطرف الآخر، (أي التنظيمات السورية) حجة القتال داخل لبنان والقيام بأعمال حربية توقع القتلى والدمار في صفوف اللبنانيين؟».
وشدّد الحريري على أن «لبنان، حكومة وجيشا وأكثرية شعبية، غير معني بالدعوات إلى القتال وتنظيم المعارك في جبال القلمون»، محملا حزب الله «منفردا تبعات التورط في الحرب خدمة للأجندة العسكرية لبشار الأسد». وأضاف أن «المسؤوليات الملقاة على لبنان جراء النزوح السوري الكثيف، الذي تتسبب فيه الأعمال الحربية في سوريا، بما فيها الأعمال التي يشارك بها حزب الله في حمص والقصير والقلمون والبلدات المحاذية للسلسلة الشرقية، هي مسؤوليات فوق طاقة لبنان على التحمل، ولن يكون من المجدي في مكان الاستمرار في المكابرة والذهاب إلى جولات جديدة من الحروب، وتحميل البلاد والمؤسسات الشرعية تبعات تعطيل إعلان بعبدا والسياسات الرعناء التي يمارسها حزب الله».
وأكد الحريري أن «ما من قوة في العالم، لا حزب الله ولا الحرس الثوري الإيراني ولا آلاف الأطنان من البراميل المتفجرة، ومن خلفها ما يسمونه قوى النخبة والباسدران وخلافه من الصادرات العسكرية الإيرانية، سيكون في مقدورها أن تحمي بشار الأسد من السقوط». وقال: «هذا هو منطق التاريخ الذي يستحيل أن يغفر لشخص مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من أبناء شعبه. وحزب الله في هذا المجال شريك مباشر في الجريمة التي يحشد في القلمون لاستقدامها إلى لبنان».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.