الاتحاد الأوروبي: علاقتنا مع السعودية استراتيجية وثيقة وطويلة الأمد

عبر عن انبهاره بالتحولات الاجتماعية والمجتمعية التي تحدث في المملكة

باتريك سيمونيه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوربي بالرياض (واس)
باتريك سيمونيه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوربي بالرياض (واس)
TT

الاتحاد الأوروبي: علاقتنا مع السعودية استراتيجية وثيقة وطويلة الأمد

باتريك سيمونيه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوربي بالرياض (واس)
باتريك سيمونيه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوربي بالرياض (واس)

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية باتريك سيمونيه، أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية علاقة استراتيجية وثيقة وطويلة الأمد، مشيراً إلى أن مصلحة الطرفين تأتي في تحديث وتطوير العلاقات والشراكة على المستويين الاستراتيجي والسياسي، كما توجد العديد من الاهتمامات المشتركة، منها محاربة الإرهاب والتحول الأخضر في أوروبا ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى العلاقات التجارية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوروبي بالرياض، بحضور نائب رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي ياب أورا، ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية لدى المندوبية باتريك إيلينغ.
وتطرق السفير سيمونيه إلى استراتيجية الاتحاد الأوروبي الخاصة بمنطقة الخليج التي ستطلق في شهر مايو (أيار) المقبل، ومن أهم ركائز هذه الاستراتيجية التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مزود للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وثاني أكبر شريك تجاري للسعودية.
وقال سيمونيه، «إن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والسعودية في عام 2020 وصلت إلى 40 مليار يورو، كما وصلت الاستثمارات إلى 20 مليار يورو»، مؤكداً أن ذلك ينم عن اهتمام جيد وفوائد كبيرة للشركات من كلا الجانبين للاستفادة من تلك المشروعات، وأن هناك خططاً ومحاور رئيسية مثل السياحة والثقافة والطاقة.
وبين أن من أهم ركائز الاستراتيجية، الطاقة، ومحاربة التغير المناخي، وقال: «نحن نعمل مع السعودية للتقليل من حدة وآثار التغير المناخي، ونثمن التزامها خلال مؤتمر (cop 26) 2020 وإطلاقها مبادرات من ضمنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، وأود أن نستفيد من كل هذه المبادرات التي تطلقها المملكة وخطتها كي تصبح أكبر مصنع للطاقة النظيفة».
ولفت سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، إلى محور مهم من ركائز الاستراتيجية، وهو العمل سوياً من أجل زيادة الدعم، فيما يتعلق بالمساعدات وأعمال الإغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة لديهما الأفكار نفسها والجهات فيما يخص ذلك.
وتحدث عن التواصل المباشر بين الشعوب، وعبر عن انبهاره بالتحولات الاجتماعية والمجتمعية التي تحدث في المملكة، ومنها تمكين بالمرأة وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وقال: «نعتقد أن المملكة قد حققت أهدافاً تتخطى رؤية 2030 في هذا المجال، وهنا نود أن نبحث عن سبل المساعدة في تحقيق كل هذه الأهداف، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم العالي، حيث لدينا منح دراسية في برنامج الاتحاد الأوروبي (Erasmus Plus)».
وتطرق في الختام لمحور الأمن، وقال: «نحن مع السعودية نتشارك القيم نفسها والاهتمام نفسه باستتباب الأمن في المنطقة والعالم».
وأعلن السفير سيمونيه عن فعاليات شهر أوروبا التي ستنطلق في التاسع من مايو 2022، والتي تضم فعاليات متنوعة، إضافة إلى المشاركة في معرض التعليم العالي.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.