توقعات بتراجع الاقتصاد الألماني 3 % من دون الغاز الروسي

برلين لإدخال قانون احتياطي الوقود حيز التنفيذ... واستقرار التدفق من موسكو

سعر الغاز معروض بمحطة وقود في فرنكفورت يوم 9 مارس (أ.ب)

قدر خبراء اقتصاد الخسائر الاقتصادية لألمانيا التي قد تنجم عن وقف واردات الطاقة الروسية، بنحو 3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.
وقالت كارن بيتل، مديرة مركز «إيفو» الألماني للطاقة والمناخ والموارد، أمس الاثنين، في ميونيخ: «يتعين على ألمانيا خفض اعتمادها على الغاز الروسي بشكل سريع وحاسم. من دون اتخاذ إجراءات حيال هذا الأمر اليوم؛ فإننا معرضون لخطر الابتزاز في الشتاء المقبل».
وجاء في الدراسة التي أجراها المركز أن استبدال واردات الغاز الروسي أمر معقد. ومع الطاقة النووية والفحم وواردات الغاز من بلدان أخرى لا يمكن تعويض العجز إلا جزئياً على المدى القصير.
وقال أندرياس بايشل، رئيس مركز «إيفو» للاقتصاد الكلي والمسوح، إن قطاعات كبيرة من الصناعة لم تتعافَ بعد من عواقب وباء «كورونا».
وذكرت بيتل أنه يتعين على الساسة لذلك بذل مزيد من الجهود فوراً لاستبدال الوقود الأحفوري وحفظه من أجل تجنب مخاطر إجراء تأقلمات أكثر صرامة هذا العام أو التالي، وقالت: «بما أن الأسعار تستمر في الارتفاع جراء ذلك، فسيتعين اتخاذ تدابير دعم موجهة للصناعات والفئات الاجتماعية المتضررة بشكل خاص».
ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تسريع بناء احتياطي الغاز الوطني المخطط له في ألمانيا.
وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد، من المخطط إقرار قانون احتياطي الغاز في أبريل (نيسان) المقبل على أقصى تقدير، ليدخل حيز التنفيذ في 1 مايو (أيار) المقبل.
ووفقاً للوثيقة؛ فإن هذا التشريع ضروري حتى يتوفر نصف العام الصيفي بأكمله لملء صهاريج التخزين. ومن المقرر إجراء المشاورة الأولى حول مسودة القانون، التي ستقدم مواصفات مستوى الملء في مرافق التخزين، يوم الخميس المقبل في البرلمان الألماني.
ويتعلق الأمر على وجه التحديد بإلزام ما يسمى «مسؤول منطقة السوق»، وهو شركة تابعة لجميع مشغلي خطوط أنابيب الغاز في ألمانيا، بملء مرافق تخزين الغاز تدريجاً بنسبة تصل إلى 90 في المائة حتى 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويجب أن يصل مستوى الملء إلى 65 في المائة بحلول 1 أغسطس (آب) و80 في المائة بحلول 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
ويهدف التشريع إلى ضمان ملء صهاريج تخزين الغاز دائماً بشكل كافٍ. وجاء في الوثيقة الصادرة عن الوزارة أن مرافق تخزين الغاز في ألمانيا تقوم بدور جوهري في توفير إمدادات الغاز خلال أشهر الشتاء، ويمكنها إحداث توازن خلال ذروة الطلب في فترات البرد، وبالتالي ضمان إمدادات منتظمة من الغاز.
وجاء في الوثيقة أن مستويات التخزين كانت منخفضة تاريخياً في هذا الشتاء، وهو ما ينطبق بشكل خاص على مرافق التخزين التابعة لشركة «غازبروم» الروسية المملوكة للدولة، وهو أحد أسباب الارتفاع الحاد في الأسعار في مراكز التداول قصيرة الأجل. وأشارت الوثيقة إلى أنه عندما كانت هناك ذروة في الطلب، نادراً ما جرى تقديم أي غاز إضافي من مرافق التخزين، وأضافت: «مثل هذا الوضع في مرافق التخزين يجب ألا يتكرر في الشتاء المقبل».
وبحسب الوثيقة، ستكون التكاليف المتكبدة لأدوات التدخل على عاتق مستخدمي الشبكة. وأشارت الوثيقة إلى أنه من الصعب الآن التنبؤ بمبلغ التكاليف لأنه لا يمكن تقدير عدد التدخلات التي سيضطر مسؤول منطقة السوق إلى القيام بها. وجاء في الوثيقة: «بما أن الغاز يُسحب مرة أخرى من الصهاريج خلال مراحل ارتفاع الأسعار، خصوصاً في فصل الشتاء، فيمكن تحقيق أرباح، وبالتالي تخفيف الأعباء عن عملاء الغاز».
وحتى الآن، هناك استقرار في تدفق الغاز عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي «يامال - أوروبا»، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، مع حجز 16 في المائة من طاقة الخط للعمل أمس الاثنين.
ووفق بيانات تشغيل الخط، جرى استقبال كميات من الغاز تعادل 1.‏6 غيغاواط/ ساعة من إجمالي 8.‏38 غيغاواط/ ساعة جرى حجزها عبر محطة استقبال الغاز «مالنوف» في ألمانيا أمس.
يذكر أن شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «غازبروم» استأنفت ضخ الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «يامال» يوم 25 فبراير (شباط) الماضي بعد توقف استمر لنحو شهرين. ومنذ ذلك الوقت تحجز الشركة الروسية المصدرة للغاز طاقة النقل في خط «يامال» بشكل يومي، مع إمكانية حجز طاقات إضافية أثناء الليل.