بريطانيا ترسل لأوكرانيا صواريخ... وتستقبل لاجئين

ناطق باسم وزارة الخارجية لـ : ندعم طموح كييف بعضوية «الناتو» ودرّبنا 22 ألفاً من جنودها

جنود أوكرانيون مع قاذفة صواريخ بريطانية خلال تدريبات في يناير الماضي بقاعدة يافوريف (قرب لفيف) التي قصفتها روسيا أول من أمس (أ.ب)

«إنها تبلي بلاء حسناً»... كان هذا تعليق مسؤول بريطاني عندما سُئل عن الأسلحة التي ترسلها بلاده لمساعدة الجيش الأوكراني على صد الهجوم الروسي. لم يدخل في التفاصيل، لكنه لم يتمكن من إخفاء بهجته، كما يبدو، برؤية المشاهد المصورة الآتية من أوكرانيا التي تُظهر نجاح قاذفات صواريخ بريطانية في الفتك بأعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات الروسية.
في الواقع، كانت بريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، من أولى الدول التي بادرت إلى تزويد الأوكرانيين بأسلحة «مميتة» متطورة توصف بأنها «دفاعية»، وذلك قبل أسابيع من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير (شباط) الماضي.
تضمنت الدفعة الأولى من المساعدات البريطانية، في 17 يناير (كانون الثاني)، ما لا يقل عن 2000 صاروخ خفيف مضاد للدبابات من طراز «إن لاو»، إضافة إلى كميات أخرى من الأسلحة والذخائر والدروع والخوذات والأحذية العسكرية والأطعمة وأجهزة اتصالات وتحديد المواقع. وفي 9 مارس (آذار) الجاري، كشف وزير الدفاع، بن والاس، عن قيام بلاده بإرسال مزيد من شحنات الأسلحة المتطورة. قال لأعضاء مجلس العموم: «لقد زدنا الإمدادات (العسكرية) رداً على التصرفات العدائية الروسية. يمكنني أن أحدّث معلومات مجلس العموم بأننا، اعتباراً من هذا اليوم (9 مارس)، نقلنا 3615 صاروخ (إن لاو) ونواصل نقل المزيد منها. وسنبدأ أيضاً قريباً بنقل شحنة صغيرة من صواريخ (جافلين) المضادة للدبابات. وأود أن أؤكد لمجلس العموم أن كل شيء نقوم به يقع ضمن نطاق قرارنا تزويد (الأوكرانيين) بأنظمة دفاعية ومصمم لعدم التصعيد إلى المستوى الاستراتيجي»، في تكرار لموقف بريطانيا بأنها لا تريد تحويل مساعداتها العسكرية إلى نزاع مباشر مع روسيا، وهو الموقف الذي ظهر أيضاً من خلال امتناع لندن عن دعم إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك قد يتسبب في حرب عالمية.
وتفكر بريطانيا حالياً في إرسال شحنة من منظومة صواريخ «ستارستريك» المضادة للطائرات لمساعدة الأوكرانيين في التصدي للهجمات الجوية الروسية (بالإضافة إلى مئات صواريخ «ستينغر» من دول أوروبية أخرى). وليس واضحاً هل تمثل هذه الخطوة انتقالاً من تقديم «مساعدات دفاعية» إلى «هجومية».
وكرر ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، التأكيد أن لندن «ستستمر بالتأكيد في تقديم الأسلحة الدفاعية والقدرات القتالية للحكومة الأوكرانية». وجاء تأكيده بعد ضربات صاروخية روسية استهدفت قاعدة أوكرانية ضخمة قرب الحدود مع بولندا استخدمها عسكريون بريطانيون، العام الماضي، لتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام صواريخ مضادة للدبابات.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن «المملكة المتحدة كانت الدولة الأوروبية الرائدة في دعم سيادة أوكرانيا. إننا نقدم أصنافاً من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك تعزيز قدراتها الدفاعية. منذ عام 2015، درّبت القوات البريطانية أكثر من 22 ألف فرد من القوات المسلحة الأوكرانية. كما أننا نقدم 1.7 مليار جنيه إسترليني دعماً مالياً من أجل تطوير القدرات البحرية لأوكرانيا»، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى بدأت الآن «تحذو حذونا بتقديم أسلحة دفاعية لأوكرانيا».
ويوضح الناطق أن «المملكة المتحدة تبقى داعمة صلبة لطموحات أوكرانيا بعضوية حلف شمال الأطلسي وفق خطوط الإعلان الصادر عن قمة بوخارست لقمة الناتو عام 2008، الذي أكد أن جورجيا وأوكرانيا ستنضمان يوماً ما إلى الحلف. أوكرانيا بحاجة للمثابرة على إصلاحاتها الدفاعية والأمنية كمدخل لها لعضوية الحلف. لأوكرانيا الحق في أن تختار تحالفاتها، ومستقبلها، وروسيا، بحسب اتفاقاتها المتكررة، لا حق لها بأن تملي هذا الخيار (على الأوكرانيين)».
وهذا الدعم البريطاني لأوكرانيا يمتد أيضاً، بالطبع، إلى مجالات أخرى غير عسكرية. فقد شنّت الحكومة البريطانية أوسع حملة ضد الأثرياء الروس (الأوليغارش) الذين تتهمهم بالارتباط بالرئيس فلاديمير بوتين، وجمّدت ممتلكاتهم وأرصدتهم التي تقدر بمليارات الدولارات. كما فرضت عقوبات على طيف واسع من الشركات والمسؤولين الروس الكبار، بمن فيهم 386 عضواً في مجلس «الدوما» ممن صوتوا لمصلحة الاعتراف باستقلال «جمهوريتي» لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.
أما على الصعيد الإنساني، فقد أسهمت بريطانيا أيضاً بتقديم دعم مالي للحكومة الأوكرانية لمساعدتها في التعامل مع تداعيات الهجوم الروسي. وهي أطلقت، أمس، حملة لتشجيع مواطنيها على رعاية أسر أوكرانية فارة من بلادها، عارضة مبلغ 350 جنيهاً إسترلينياً شهرياً كعربون «شكر» لكل مواطن يفتح منزله لاستضافة اللاجئين، بالتزامن مع تقديمها دعماً للبلديات لتأمين التعليم المجاني والرعاية الصحية والمساعدات العينية لهؤلاء الذين سيكون من حقهم الإقامة والعمل في بريطانيا لثلاثة أعوام قبل التقدم لتسوية أوضاعهم لاحقاً والبقاء في هذا البلد. وتقول الحكومة إنه «ليس هناك سقف محدد» للأوكرانيين الذين ستستقبلهم بريطانيا، لكن التوقعات الحالية تضع هذا الرقم بحدود «عشرات آلاف اللاجئين» ممن سيستفيدون من خطة الاستيعاب في المملكة المتحدة.
ولا يُقارن ذلك، في الواقع، بحجم العبء الذي تتحمله دول الجوار لأوكرانيا التي تستضيف حالياً ما لا يقل عن مليونين و700 ألف نازح، وسط توقعات بوصول مزيد منهم كلما ازدادت سخونة الهجوم الروسي.