أبو الغيط يأمل تحريك «مبادرة إعادة الثقة» مع لبنان

نقل للمسؤولين ما لديه من ردود فعل بشأنها وأبدى استعداد الجامعة لمراقبة الانتخابات

عون لدى استقباله أبو الغيط والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)
عون لدى استقباله أبو الغيط والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)
TT

أبو الغيط يأمل تحريك «مبادرة إعادة الثقة» مع لبنان

عون لدى استقباله أبو الغيط والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)
عون لدى استقباله أبو الغيط والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)

نقل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى المسؤولين اللبنانيين ما لديه من ردود أفعال حول رد لبنان على المبادرة الكويتية التي حددت مسار إعادة العلاقات مع دول الخليج إلى مسارها الطبيعي، رافضاً التحدث عنها علناً. وعبر عن أمله أن «تتحرك هذه المبادرة لإعادة بناء الثقة مع لبنان».
والتقى أبو الغيط في لبنان أمس (الاثنين) رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، كما يشارك أبو الغيط، اليوم (الثلاثاء)، في «المنتدى العربي للتنمية المستدامة» الذي يجري إطلاقه بمنظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة. وأكد عون خلال اللقاء أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، طالباً معالجة عاجلة لقضية اللاجئين السوريين في لبنان. وشدد على أن «ملف النازحين السوريين إلى لبنان، لا يزال يلقي بثقله على الوضع اللبناني العام، الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة له، لا سيما أن القتال توقف في معظم المناطق السورية».
وقال أبو الغيط بعد لقائه عون، إنه وجد تصميماً على إجراء الانتخابات في موعدها، وإطلاق لبنان نحو المزيد من الاستقرار واستعادة الأوضاع اللبنانية خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أنه استمع إلى «تقويم الرئيس للوضع الدولي وتأثيراته على المنطقة العربية، خصوصاً أن لبنان هو في رئاسة المجلس الوزاري العربي حالياً لمدة 6 أشهر، وأبلغته تأكيد الاجتماع الوزاري التشاوري القادم في بيروت منتصف هذه السنة»، مشيراً إلى أنه وجد لدى عون «الكثير من التصميم على المضي بلبنان في طريق الانتخابات وتحقيق الاستقرار واستعادة الأوضاع الطبيعية». وأعرب عن استعداد الجامعة الدائم لإيفاد فريق لمراقبة الانتخابات إلى لبنان. وقال: «سبق أن قمنا بهذه الخطوة في الجزائر والعراق وفلسطين ومناطق كثيرة، وأعتقد أننا سننفذ هذا الأمر».
وفي رد على سؤال حول جواب لبنان على المبادرة الكويتية، قال أبو الغيط: «أبلغت الرئيس ما لديَّ من ردود أفعال، لا يمكنني التحدث عنها علناً، كما أبلغته نتيجة الاتصالات التي قمنا بها في هذا السياق».
ولفت إلى أنه تم الحديث مع الرئيس عون عن موعد القمة العربية المقبل، وقال إن الجزائر أبلغت الدول العربية كافة أن القمة ستعقد في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الجزائر.
وفي رد على سؤال عما إذا كان قد تم البحث في قضية النازحين السوريين قال أبو الغيط: «تطرقنا إلى هذا الموضوع. وفي الواقع، عندما يرى المرء ما تعرض له لبنان على مدى 10 أعوام أو أكثر، والضريبة التي دفعها، والأوضاع التي عانى منها هذا البلد المضياف بفعل وجود مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من اللاجئين السوريين، ولا يلقى الدعم من العالم، في وقت نشهد فيه الأوضاع في أوكرانيا والهبة الأوروبية والدولية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، يفرض هذا الأمر على المرء أن يتساءل عن هذه المعايير المزدوجة، فالأزمة الأوكرانية موجودة ولكن يجب ألا ينسى العالم الأوضاع الضاغطة في لبنان نتيجة وجود اللاجئين العرب على أراضيه، وقد استضافهم لسنوات طويلة من دون أي دعم خارجي. هذه نقطة يجب أن نفوتها، وأن نثيرها طوال الوقت، خصوصاً في ظل الوضع الحالي».
وبعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعرب أبو الغيط عن أمله أن «تتحرك المبادرة العربية لإعادة بناء الثقة مع لبنان»، مؤكداً أن «المبادرة العربية موجودة بصفة عامة، ويمكن القول إننا نأمل أن تتحرك». ووصف أبو الغيط اللقاء مع ميقاتي بـ«المفيد للغاية»، قائلاً: «تناولنا خلاله الوضع اللبناني والانتخابات المقبلة، وتطرقنا إلى الوضع الدولي وتأثيراته على الأوضاع في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وعلى لبنان والدول العربية، كما ناقشنا المبادرة الكويتية - الخليجية». وأعلن أنه يستشعر «الأمل بمستقبل أفضل لهذا البلد العريق»، مشيراً إلى أن هناك انتخابات قادمة وهي تسهم في تحقيق الاستقرار ولم الشمل وتشكيل حكومة جديدة وانطلاقة مع صندوق النقد الدولي لأن المفتاح معه، وكل هذا يتوقف على التحرك السياسي اللبناني الداخلي لأن الانتخابات ستكون حاسمة».
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح قد زار لبنان في يناير (كانون الثاني) الماضي وأعلن أن زيارته إلى لبنان ذات صفة عربية وضمن الجهود الدولية المختلفة كإجراءات لإعادة بناء الثقة مع لبنان، وحمل ثلاث رسائل تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية وإيفاء لبنان بالتزاماته الدولية.
وسلم وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب خلال زيارته الكويت في 30 يناير الماضي نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.